يعرف النشاط التجاري الطفيلي بمدينة سكيكدة وبعدد من مدن الولاية، على غرار؛ الحروش، عزابة، رمضان جمال، تمالوس، القل، عين قشرة والمرسى، تفاقما كبيرا أضحى يشكل تهديدا حقيقيا على الأمن العمومي وعلى سكينة المواطنين، بالخصوص الذين يقطنون على مستوى الأحياء والأنهج والشوارع التي تقام فيها هذه “البازارات الفوضوية” التي لم تكتف باحتلال الأرصفة. كما امتدت طاولات البيع إلى الشوارع التي أضحت تحت رحمة هؤلاء، بعد أن هجرتها، قصرا، مختلف المركبات وحتى المواطنون القاطنون بهذه الأخيرة لم يعد بإمكانهم ركن سياراتهم أمام منازلهم، بل الأخطر من ذلك، فإن العديد منهم أصبح يجد صعوبة في نقل مرضاه إلى المستشفى، ناهيك عن حالات الضجيج وما يتبعه من كلام السب والشتم وكل ما لا ترضى أن تسمعه الآذان، إلى جانب الخصومات والعراك، ليستمر الوضع أحيانا إلى ما بعد التاسعة ليلا، وهذا دون الحديث عن الأوساخ والنفايات التي تتركها هذه الأسواق الفوضوية كل أمسية، مما يساهم في تشويه وجه أغنى بلدية على المستوى الوطني، والتي عجزت لحد الآن عن إيجاد حل لهذه الظاهرة التي أخذت خلال الفترة الأخيرة أبعادا غير مرضية، العديد من التجار الشرعيين ممن تحدثنا معهم، اشتكوا لنا من الظاهرة التي قالوا إنها أضحت تنافس تجارتهم، خاصة أمام عدم وعي المستهلكين الذين يفضلون اقتناء مختلف البضائع المعروضة في الشارع، وفي ظروف غير صحية بسبب أسعارها المنخفضة، غير مكترثين بنوعية ما يباع لهم، حيث يبقى في معظمه مجهول المصدر ومضر بالصحة، سواء تعلق الأمر بمنتوجات “الشيفون”، مواد التجميل والعطور مختلفة الأسماء والأنواع المقلدة، إلى جانب الخضر والفواكه، الأسماك، الحليب، الجبن المنزلي والخبز، البعض من هؤلاء التجار حمّلوا صراحة فِرق المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة المسؤولية في تفاقم الظاهرة، متسائلين كيف أن فرق التفتيش التابعة لهذه المديرية لا تستهدف في نشاطها إلا التجار الشرعيين وتغض الطرف عن هؤلاء الطفيليين الذين يبيعون للمستهلكين السموم، وما يزيد في تذمرهم، العقوبات التي يتعرضون لها بمجرد عدم وضع سعر البضاعة كما ينبغي، أو عند عدم استظهار الفواتير، على أساس أن بعض المواد يتم اقتناؤها بدون فواتير. وقد هدد أصحاب المحلات التجارية الشرعيون العاملون على مستوى مدينة سكيكدة خلال حديثهم معنا، بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح، ومنه شل كل الأنشطة التجارية التي تعرف حركية كبيرة مع بداية الموسم الصيفي الحالي، في حال ما إذا استمر وضع التجارة الطفيلية بعاصمة الولاية متفاقما بالشكل الحالي، سواء بوسط المدينة التي انتُهكت أرصفتها أو على مستوى التجمعات السكانية التي تحولت إلى “بازارات” متنقلة امتدت حتى على مستوى شواطئ سكيكدة التي تحول جزء منها إلى محميات ومحلات تجارية مفتوحة على الهواء وعلى الغبار، كما وقفنا عنده على امتداد الكورنيش السكيكدي، إلى غاية شاطئ المحجرة، مرورا بشاطئ ميرامار، وكذا على امتداد شاطئ العربي بن مهيدي إلى غاية فلفلة. وأكد لنا مصدر من مديرية التجارة بأنه ليس من صلاحية مصالح المديرية في محاربة تجارة الأرصفة والشوارع، فهناك هيئات أخرى بقوة القانون تقوم بهذا العمل، منها البلدية التي بإمكان رئيسها إصدار قرار بلديّ يأمر الجهات المعنية المختصة بتطهير الشوارع والأحياء من هؤلاء الباعة. من جهته مدير التجارة للولاية، وخلال حديثه ل«المساء»، اعتبر بأن الحل الأنجع لامتصاص الأسواق الفوضوية يكمن في إنجاز الأسواق الجوارية، وفي هذا الإطار، ذكر بأن ولاية سكيكدة قد استفادت من عملية إنجاز 17 موقعا في الشطر الأول، و10 مواقع أخرى في الشطر الثاني، سيتم إنجازها على مستوى عدد من المدن الكبرى، كما تم اقتراح على وزارة التجارة، في إطار البرنامج الخاص، إنجاز أسواق مغطاة على مستوى 13 بلدية، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه لجنة التعمير التجاري الذي قال بأن وظيفتها الأساسية هي إبداء الرأي حول مشاريع الأسواق والمراكز التجارية المقترحة للإنجاز. مع الإشارة، فقد حاولنا الاتصال ب “مير” سكيكدة لأخذ رأيه في قضية الأسواق الفوضوية، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب عدم تواجده في المكتب.
