اتحاد التجار بسكيكدة يدق ناقوس الخطر

غياب المراقبة وراء تنامي النشاط الفوضوي

انتقد الأمين الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية سكيكدة مؤخراً، التنامي الكبير لظاهرة التجارة الفوضوية بسكيكدة سواء تعلق الأمر بالأسواق الأسبوعية التي خرجت عن إطارها القانوني أمام غياب آليات المراقبة الصارمة من قبل الجهات المختصة أو بالنشاط التجاري الطفيلي من خلال تجارة الأرصفة التي تجاوزت -حسب المسؤول- حدود المعقول وسط فوضى عارمة حوّلت أرصفة الشوارع إلى ''بازارات'' حقيقية أثرت بشكل سلبي على النشاط التجاري للتجار الشرعيين أصحاب المحلات.
وما زاد في الطين من بلة -حسب المصدر- سلبية المصالح المختصة التي يتعيّن عليها محاربة الظاهرة لكون أن المتضرر الأول هم أصحاب السجلات التجارية الذين يعيشون وباستمرار تحت رحمة مصالح الرقابة وقمع الغش بخلاف تجار الأرصفة كباعة الدجاج والأسماك الذين يعرضون بضاعتهم على الأرصفة وسط أشعة الشمس الحارقة ودون أدنى شروط المراقبة الصحية حسبما تنص عليه القوانين.
وعن هذه الوضعية التي أضحت تقلق التجار، أشار المصدر إلى أن العديد منهم قد قرّروا غلق محلاتهم التجارية بعد أن انظموا هم كذلك إلى باعة الأرصفة، متسائلا عن السبب الحقيقي الذي دفع ببلدية سكيكدة إلى عدم إنجاز السوقين اللذين كانا مبرمجين على مستوى كل من حيي لاسيا و20 أوت، على خلفية أنها لا تملك موارد مالية كافية بينما الواقع أن بلدية سكيكدة تنام على أكثر من 1200 مليار سنتيم لم يستهلك منها إلاّ القليل والقليل جدا، كما تساءل عن سبب تباطؤ البلدية فيما يخص إعادة فتح المسمكة المتواجدة بمحاذاة السوق المغطاة بوسط سكيكدة على الرغم من الوعود التي قطعتها على نفسها.
ودعا ممثل اتحاد التجار البلدية إلى الإسراع في فتح هذه الأخيرة ومنه تمكين عدد كبير من باعة السمك من ممارسة نشاطهم التجاري في ظروف صحية حسب المواصفات التي يتطلبها هذا النوع من النشاط، كما تطرق إلى عدد كبير من المشاكل التي ما تزال تواجه التجار بسكيكدة خاصة مع مصالح المراقبة وقمع الغش والضرائب كإلزام باعة التجزئة التعامل بالفواتير على الرغم -حسب محدثنا- من أن الوزارة أعفت هؤلاء من التعامل بالفواتير-.