سكيكدة

تزايد مخالفات النشاط التجاري

سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية سكيكدة من خلال حصيلتها السنوية لسنة 2009 في إطار مراقبة الأسعار والممارسات التجارية 2440 مخالفة، تم على إثرها تحرير 2420 محضرا رسميا، كما تقرر غلق 342 محلا تجاريا، أما السلع المحجوزة فقد قدرت ب 201.993 كلغ أي بقيمة 350.390 دج.
وفيما يتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش فقد تم تسجيل 1759 مخالفة تم على إثرها تحرير 1759 محضرا رسميا أفضت إلى غلق 135 محلا تجاريا، أما قيمة السلع المحجوزة التي خضعت للتلف فقد قدرت ب81.755.850دج. بينما بلغت قيمة السلع المحجوزة الأخرى مع التوجيه 15.964.653 دج.
أما المحاضر الرسمية للمخالفين والتي تم تحويلها إلى المحاكم خلال نفس الفترة فقد بلغت 3677 محضرا، في حين قدر المبلغ الإجمالي المسدد إلى الخزانة العمومية ما قيمته 00.000.834. 5دج.
وما تجدر الاشارة إليه هنا أن نشاط مصالح قطاع التجارة بالولاية قد طال النشاط التجاري الممارس من قبل الأجانب، حيث تم تسجيل 09 مخالفات تم بموجبها تحرير 09 محاضر رسمية، حيث قدر مبلغ عدم الفوترة بما قيمته 00.956.424.49دج، مع العلم أن المخالفين الأجانب يحملون جنسيات صينية ولبنانية وتركية ينشطون على مستوى تراب الولاية.
من جهتها حررت المفتشية المينائية لمراقبة الجودة وقمع الغش التي تنشط على مستوى ميناء سكيكدة 39 مقرر رفض نهائي لدخول كميات مختلفة من البضائع المستوردة من الخارج بكمية تقدرت ب 53.6 ألف طن، بقيمة ماليةتقدرب4.423 مليون دج.
وعلى الرغم من كل هذه النشاطات التي تقوم بها مختلف المصالح التابعة لمديرية التجارة لولاية سكيكدة، فإن العديد من التجار الشرعيين يشتكون من تفاقم ظاهرة التجارة الطفيلية بشكل مقلق، حيث تحولت كل شوارع سكيكدة إلى أسواق مفتوحة في الهواء الطلق وإلى بازارات فوضوية تروج لبضاعة في أغلبها - حسب أحد التجار الرسميين - طيوانية مضرة بالصحة، ولا تخضع لا للمواصفات القانونية ولا الصحية. وذلك أمام غياب شبه كلي للمصالح المختصة على الأقل التدخل لتنظيم السوق بسكيكدة.