أحصت مديرية الصحة والسكان بولاية قسنطينة أزيد من 420 طفلا من العائلات المعوزة معنيا بعملية الختان الجماعي المبرمجة في ليلة ال 27 من رمضان بمناسبة ليلة القدر على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية بالولاية. وأكدت مصادر من مديرية الصحة بالولاية أن العملية ستشرف عليها كل من مديرية النشاطات الاجتماعية والمكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري بالتنسيق مع مديرية الصحة، وقد عرفت العملية تهيئة كافة الترتيبات اللازمة لتفادي أية انزلاقات. وسيتم خلال هذه العملية التضامنية توزيع ألبسة الختان وهدايا على الأطفال المعنيين، وسيشرف عليها، أطباء جراحون من مؤسسات استشفائية عمومية أو خاصة بعد القرار الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من خلال التعليمة الوزارية رقم 06 التي أصدرتها سنة 2006 والقاضية بمنع عملية الختان خارج هذه المؤسسات بعد الكارثة التي وقعت ببلدية الخروب خلال شهر رمضان من سنة 2005 والتي راح ضحيتها 17 طفلا بسبب عدم صلاحية الأجهزة المستعملة في عملية الختان، حيث أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة منهم 12 إصاباتهم كانت خطيرة فيما أصيب طفلان آخران بعاهة مستديمة بعد فقدانهم للعضو الذكري. وقد طالبت وقتها عائلات الأطفال ضحايا الختان الجماعي ببلدية الخروببقسنطينة تعويضا قدره 14 مليار سنتيم من خلال رفعهم لدعوى إدارية زيادة على رفع دعوى قضائية أخرى ضد بلدية الخروب التي نظمت عملية الختان الجماعي واتهموها بالتقصير في التكفل بالأطفال الضحايا مما أدى إلى وقوع الكارثة. وكانت المحكمة قد فصلت في الدعوى الجزائية والتي أيدتها المحكمة العليا بداية سنة 2011 بعدما أدانت الطبيبين المكلفين بعملية الختان بالحبس لسنتين نافذتين ودفع غرامة مالية مقدرة ب 5 آلاف دينار رغم محاولة الطاقم الطبي إلقاء اللوم على الأجهزة المستعملة والتي تأثرت بالاضطرابات في التيار الكهربائي، فيما برأت المحكمة الممرضين. للإشارة، فإن وزارة الصحة أخذت على عاتقها التكفل الطبي بالضحايا تحت إشراف البروفيسور حنطالة، الذي أوكلت إليه مهمة العلاج، حيث قام هذا الأخير بالعديد من العمليات الدقيقة للطفلين حسين وياسين بمستشفى بني مسوس بالعاصمة بعدما رفض أطباء بلجيكيون إجراء العملية الجراحية ببروكسل على الطفلين بحجة صغر سنهما.
