قلق أممي على مصير أزيد من ألف فلسطيني هجروا من الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يحول القدس إلى ثكنة عسكرية في يومها العالمي
شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرة بمدينة غزة دعت لها الفصائل الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للقدس، الذي يصادف الجمعة الأخير من شهر رمضان المعظم من كل عام. وخرج المشاركون في هذه المسيرة من مساجد غزة بعد انتهاء صلاة الجمعة رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لنصرة القدس الشريف واحتشدوا قرب بناية تتخذها العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام مقرا لها وسط غزة.
وتقدم المسيرة قياديون بارزون من حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ولجان المقاومة وحركة الأحرار، ورددوا هتافات من بينها "لبيك يا أقصى" و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
وشدد رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن "استعادة القدس لا تكون بالمفاوضات العبثية والضارة ولا تكون باستجداء الحلول ولا بيانات الشجب والإدانة"، داعيا إلى "استمرار النضال والمقاومة بكامل أشكالها".
ونشرت سلطات الاحتلال أزيد من 5 آلاف جندي في المدينة المقدسة، خاصة بمحيط المسجد الأقصى الشريف، كما فرضت إجراءات تفتيش مشددة على المداخل الرئيسية المؤدية إلى القدس منذ ساعات الصباح الباكر.
وقالت شرطة الاحتلال إنها ستسمح للرجال من سكان الضفة من سن 40 عاما فما فوق بالدخول إلى القدس وللنساء من كافة الأعمار والأطفال دون سن 12 عاما بدخول القدس للصلاة دون الحاجة إلى الحصول على تصريح خاص.
وكانت التوقعات تشير إلى زحف قرابة نصف مليون مصل من محافظات الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لأداء آخر صلاة جمعة من الشهر الفضيل.
يأتي ذلك في وقت أعربت فيه الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مصير أزيد من ألف فلسطيني أجبرتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة منازلهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية بعد إعلانها "منطقة إطلاق النار"، حيث تخطط لإجراء تدريبات عسكرية هناك.
وقال ماكسويل غيلارد، منسق الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن سكان تلك منطقة يعدون من "الأسر الأكثر هشاشة في الضفة الغربية"، وأضاف أنه "سيكون لإلزامهم بترك منازلهم وأراضيهم أثر على سلامتهم الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية على المديين القصير والطويل".
ودعا المسؤول الأممي باسم المجتمع الإنساني "الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف فورا عن تدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم... وإلى وضع نظام عادل لتخطيط الأراضي"، مشددا على أنه "يتعين على إسرائيل كقوة احتلال وبموجب القانون الدولي أن تحمي المدنيين وتدير المنطقة بما يضمن مصلحة هؤلاء الفلسطينيين وحاجاتهم الأساسية".
وكانت سلطات الاحتلال قد حددت حوالي 18 بالمائة من مساحة الضفة الغربية "منطقة إطلاق النار"، رغم أن معظم تلك المناطق تقع في القسم (ج) الواقع تحت السيطرة الأمنية لإسرائيل والذي يعيش فيه حوالي 5 آلاف فلسطيني.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الاستيطان قد قررت تسليم محلات فلسطينية مهجورة في سوق الجملة بمدينة الخليل بالضفة الغربية إلى المستوطنين الذين اقتحموها واستولوا عليها فيما أعرب المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين عن معارضته لهذا القرار.
وأفادت صحيفة "هآرتس" أن اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان التي تم تشكيلها في جوان الماضي قررت خلال اجتماعها، أول أمس، تسليم هذه المحلات للمستوطنين كرد على التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قدمته حركة "سلام الآن" مطالبة بإخلائها من المستوطنين، وزعمت الصحيفة أن الفلسطينيين هم مستأجرون محميون في هذه المحلات التي تم إغلاقها وإغلاق الشارع التي تقع فيه منذ العام 1994 عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشطاين.