طالبه بمواصلة مهامه بداية من الاسبوع المقبل

هولاند يجدد عهدة رافاران كمسهل للاستثمارات الفرنسية بالجزائر
جدد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رسميا عهدة جان بيار رافاران كمسهل للاستثمارات الفرنسية في الجزائر، وطالبه، حسب مصادر فرنسية، بمباشرة مهامه مجددا خلال الاسبوع المقبل لمواصلة المفاوضات الرامية إلى تسوية الملفات الثلاثة الرئيسية العالقة والمتمثلة في ملفات "رونو" و«لافارج" و«توتال".
وينتظر أن يقوم رافاران بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين بزيارة إلى الجزائر وذلك في إطار ترجمة المساعي الرامية إلى تجسيد الملفات المتبقية من مجموع 12 ملفا تنتظر التسوية.
كما ينتظر أن يرافق جان بيار رافارن خلال زيارته للجزائر وفود تقنية وممثلون عن الشركات الثلاث المعنية، إضافة إلى مواصلته للمشروع المعلن عنه في زيارته الأخيرة والمتعلق بتطوير التعاون الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الجزائر وفرنسا.
ويأتي تجديد الثقة في رافاران الملقب ب«رجل الجزائر" للتكفل بملف الاستثمارات في الجزائر بعد الديناميكية التي احدثها في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تميزت سنة 2011 بعمل حثيث من أجل إعادة بعث التعاون الاقتصادي من خلال مختلف المحادثات التي قام بها مع المسؤولين الجزائريين.
ومن هنا تبرز إرادة الرئيس الفرنسي الجديد في الحفاظ على هذه الوتيرة، وهو الذي أطلق إشارات ود تجاه الجزائر قبل وصوله إلى الرئاسة إذ لم يتوان في التأكيد على انه صديق الجزائر. وجدد هذه الرغبة في برقية التهنئة التي بعثها للرئيس بوتفليقة بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال بالقول انه "يتعين علينا تعميق سياستنا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن أجل مواجهة التحديات بمنطقة المتوسط. كما يجب أن نكون قادرين على تطوير مشاريع طموحة تعود بالفائدة على شعبينا". مضيفا "أفكر في الشباب وفيما يمكننا القيام به في مجال التكوين والتعليم العالي. كما أفكر في تعاوننا العلمي ومبادلاتنا الاقتصادية التي يجب تعزيزها".
ولا ريب في أن المرونة التي أبداها رافاران في مجال التعاطي مع مسائل التعاون بين البلدين قد اذابت ولو بشكل نسبي جليد كرة الثلج التي ما فتئت تتدحرج في اتجاه غير مرغوب فيه بسبب ملف الذاكرة الذي يبقى حاجزا امام التطلع الفعلي لمستقبل التعاون الثنائي.
فقد شهدت سنة 2011 تنظيم منتدى رجال الأعمال الجزائري -الفرنسي، والذي توج بالتوقيع على اتفاقين ضمن الملفات ال12 المعروفة والمحددة، ويتعلق الأمر بمشروع إنتاج الزجاج بعد استعادة الشركة الفرنسية لمصانع ‘'ألفير'' بالغرب الجزائري، وتسوية المشاكل التي كانت عالقة مع الشريك الاجتماعي، مع ارتقاب توسيع نطاق الإنتاج والاستثمار، فضلا عن الملف الثاني الذي يخص فرع التأمين للشركة الدولية ‘'أكسا'' بعد تسوية ما يعرف ب''عقد الشركاء''، وإيداع ملف الاعتماد لدى مديرية التأمين بوزارة المالية، برأسمال مشترك بين "أكسا" بنسبة 49 بالمائة، و15 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري، و36 بالمائة لفائدة الصندوق الوطني للاستثمار التابع للدولة. وقد سبق للسلطات العمومية أن تحفظت على مقترحات سابقة بإدراج شركات خاصة في رأس المال، لكنها بالمقابل قدمت عددا من المزايا لشركة ‘'أكسا'' من بينها حق التسيير ورئاسة مجلس الإدارة.
كما خصص الكثير من وقت اللقاءات بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي والمبعوث الفرنسي لمشروع ‘'رونو'' لإنتاج السيارات في الجزائر الذي عرف وقتا طويلا من المفاوضات تذليلا للكثير من العقبات وتقدما بخصوص العديد من النقاط، من بينها نسبة الإدماج البالغة 50 بالمائة، وجوانب تقنية أخرى، لتصنيع جزئي بالجزائر.
وسمحت اللقاءات الدورية بين الجانبين الجزائري والفرنسي، وخاصة على مستوى الخبراء، بإيجاد حلول عملية، فقد تحصلت الشركة الدولية الفرنسية في قطاع التأمينات ‘'أكسا'' على الاعتماد لفرعي التأمين على الأضرار والحياة أو الأفراد، ما سيسمح لها بمباشرة نشاطاتها. وتم اعتماد بالنسبة للشركة قاعدة 51 بالمائة للشريك الجزائري، مقابل 49 بالمائة للشريك الفرنسي، مع منح هذا الأخير حق التسيير ورئاسة مجلس الإدارة.
وفي هذا السياق، عرفت المفاوضات المتعلقة بمشاريع المجموعة الفرنسية للإسمنت ‘'لافارج'' تقدما إيجابيا، حيث تم اعتماد نفس القاعدة المرتبطة ب''أكسا'' لتجسيد مشاريعها الجديدة.
من جهة أخرى، عين الرئيس الفرنسي، السيدة مارتين اوبري مسهلة للاستثمارات الفرنسية في الصين، كما عين المدير العام السابق لمجمع رونو لويس شويتزر مسهلا في اليابان.
وقد أقرّ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بعد تعيين المسهلين الثلاثة، سياسة جديدة أخذت تسمية "الدبلوماسية الاقتصادية التجارية"، والتي تجعل الأسواق الاستثمارية الثلاثة من بين الأولويات في سياستها الاقتصادية والاستثمارية مستقبلا.