تقدم في ملفي ''رونو'' و''لافارج'' وزيارة مرتقبة لرافارين إلى الجزائر

شركة ''أكسا'' للتأمينات تباشر عملها في أكتوبر المقبل

أفادت مصادر مقرّبة من ملف الشراكة الجزائرية الفرنسية أن المفاوضات الجارية حول ملفي شركتي ''رونو'' و''لافارج'' عرفتا تقدما ملموسا، وأنه يرتقب أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي مع نهاية السنة الحالية، في وقت ستشرع فيه شركة التأمينات ''أكسا'' في نشاطها في أكتوبر المقبل، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالاعتماد وفتح أولى الوكالات.
وأوضحت نفس المصادر أن مجموعات العمل التقنية التي تعكف على تحديد معالم الاتفاق المقبل، فيما يتعلق بملف مصنع ''رونو'' للسيارات ومركب ''لافارج'' للإسمنت، نجحت في إحراز تقدم في المفاوضات، وأن اتفاقا يمكن أن تتضح معالمه مع نهاية السنة. في وقت يتم التحضير لزيارة جديدة لجون بيار رافارين، المسهل الفرنسي، بعد تجديد عهدته من قبل الرئيس نيكولا ساركوزي، خاصة أن أحد الملفات الثنائية سيتم تجسيده ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل، ويتعلق الأمر بتشغيل شطر من ميترو الجزائر وإسناد تسييره إلى فرع الهيئة المستقلة للنقل الباريسي الجزائر.
بالمقابل، فإن ملف ''أكسا'' يعتبر من بين الملفات التي عرفت تقدما كبيرا وتجسيدا، من خلال مباشرة الفرع في الجزائر نشاطاته خلال أكتوبر المقبل وفتح أولى وكالاته، حيث يرتقب أن تفتح شركة التأمين الدولية أربع وكالات في مرحلة أولى على مستوى العاصمة، علما أن ''أكسا'' شكلت فرعا تمتلك فيها نسبة 49 بالمائة، مقابل 15 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري، و36 بالمائة لفائدة الصندوق الوطني للاستثمار.
من جانب آخر، وبعد تعثر متتال للمباحثات، فإن ملف مصنع ''لافارج'' والاستثمارات الجديدة المرتقبة تعرف أيضا تقدما، بعد تقديم الجانبين الجزائري والفرنسي تنازلات متبادلة. فبعد سحب شكوى ''لافارج'' وإلغاء القرار الجزائري بوقف الامتياز، يرتقب أن يتم قريبا الإعلان عن مباشرة ''لافارج'' لمشاريعها الاستثمارية الجديدة في الجزائر، موازاة مع مواصلة تطوير الاستثمارات السابقة على مستوى مصانع المسيلة ومعسكر التي اقتنتها في 2007 بعد عملية دمج مع أوراسكوم القابضة. ومن بين الملفات التي تعرف نوعا من التأخر في التجسيد ذلك الخاص بمركب البتروكيمياء بين توتال وسوناطراك، والذي لا يزال يواجه بعض المشاكل ذات الطابع التقني، رغم إلحاح الجانب الجزائري على ضرورة إسراع الشركة الفرنسية بتجسيده بعد استفادته من عدة مزايا، بما في ذلك حصولها على نسبة الأغلبية ثم تنازلها للقطرية على نسبة 10 بالمائة.