الحكومة تعلن عن تدابير تكميلية لميثاق السلم والمصالحة

تمديد آجال تعويض عائلات المفقودين واحتساب التقاعد للمسرحين من العمل

كشف، أمس، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، الأستاذ مروان عزي، عن دخول إجراءين تكميليين جديدين حيز التنفيذ من أجل تسوية ملفات عالقة تدخل ضمن المصالحة الوطنية
حيث بإمكان العمال الذين سرحوا من مناصب عملهم خلال سنوات الأزمة التوجه للجان الولائية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم للاستفادة من احتساب سنوات “البطالة” في التقاعد، وهو القرار الذي أصدرته وزارة العمل والضمان الاجتماعي الشهر المنصرم في إطار تكفل الحكومة بمعالجة آثار الأزمة.
وفي ذات السياق، قال مروان عزي، في “منتدى المجاهد” أمس، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد استكمل الصلاحيات المخولة له في المادة 47 من نص الميثاق وأوعز إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، باتخاذ إجراءات تمكن من معالجة ملفات لم تجد طريقها إلى الحل خلال التطبيق الأول لنص الميثاق. وأشار المتحدث إلى أن التدبير المتعلق بتمديد الآجال القانونية سيسمح بتسوية 100ملف تخص عائلات فقدت ذويها ولم تتمكن من الحصول على شهادة الوفاة التي يشترط تقديمها للسلطات للحصول على تعويض مادي بسبب انتهاء الآجال القانونية.
ورغم هذه الإجراءات وما تحقق من قبل، أوضح المتحدث أنه لازال 20 ألف ملف من المصالحة الوطنية ينتظر التسوية، حيث لم تمكن التدابير الأولية من تسوية سوى 30 ألف ملف منذ 2006، فيما سيسمح القرار الأخير لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بالتكفل ب 3455 ملف عامل مسرحين من مناصبهم سنوات الأزمة. ولخص حديثه عن المصالحة الوطنية بالقول إنها تشرف على الانتهاء. من جهة أخرى، كشف مروان عزي عن تحضير قانون يتعلق بإعادة النظر في عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة الجنايات، وهو المشروع الذي تجري دراسته على مستوى وزارة العدل.