اعتبر المشاركة الدولية المكثفة في التظاهرات الصحراوية أكبر دليل عل ذلك

طالب عمر يؤكد أمن واستقرار مخيمات اللاجئين

اعتبر الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، الحضور الدولي المكثف في التظاهرات المقامة بمخيمات اللاجئين الصحراويين أفضل رد على الادعاءات والمزاعم الرامية إلى تخويف المتضامنين الأجانب من التوجه إلى المخيمات بدعوى أنها أماكن غير آمنة.
وقال الوزير الأول الصحراوي بمناسبة افتتاح تظاهرة "آر-تيفاريتي" الثقافية إن "حضور الضيوف الأجانب في هذه التظاهرة وفي فعاليات المؤتمر السابع للعمال الصحراويين هو "رد على أولئك الذين يريدون أن يجعلوا من المخيمات أماكن غير آمنة وغير مستقرة ويعملون على إبعاد كل المتضامنين مع الشعب الصحراوي".
وأكد أن هذه المشاركة الأجنبية بقدر ما هي "إفشال لهذا المخطط المغربي الرهيب" فهي تؤكد أيضا على أن القضية الصحراوية هي "قضية تصفية استعمار".
من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة خديجة حمدي خلال افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي "آر-تيفاريتي" بولاية أوسرد أن ما يقوم به المغرب هو "نوع من المزايدة" من خلال "محاولته الرد على أي مهرجان أو نشاط يتم تنظيمه من قبل الصحراويين" وذلك "من خلال أسلوب جديد ولغة مغايرة وبفاعلين آخرين"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ب "معركة والفائز فيها هو صاحب الحق".
وقادها ذلك إلى الحديث عن انتفاضة أكديم إيزك، التي أكدت أنها "ستضل رسالة حضارية وثقافية تنسجم مع الرسالة السياسية والتي تبرز تلاحم الشعب الصحراوي وتمسكه بهويته"، مضيفة أنه تم في إطار العمل الثقافي إنجاز العديد من الأفلام الوثائقية "ذات مصداقية تؤكد حقيقة ما هو واقع في مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة".
وتشهد مخيمات اللاجئين الصحراويين تظاهرتين هامتين، الأولى ثقافية والثانية تتمثل في انعقاد المؤتمر السابع لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب.
وتميزت أشغال المؤتمر بعرض شهادات حية لعمال ونشطاء صحراويين قدموا من داخل الأراضي الصحراوية المحتلة كشفت المضايقات والسلوك التمييزي الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربية ضد العامل الصحراوي والتي ترى في أي نشاط نقابي أو اجتماعي يقوم به هذا العامل "بعدا سياسيا" يدعم القضية الصحراوية.
في هذا السياق، أكد محمد الحسن ولد إبراهيم وهو شاب صحراوي طرد من عمله في مجال الإعلام الآلي منذ سنة 2001 بسبب نشاطاته السياسية أن "العمل النقابي والجمعوي داخل الأراضي الصحراوية صعب جدا".
وأشار هذا الشاب، الذي اشتغل في ميدان الإعلاميات بكل من العيون المحتلة وقلميم بجنوب المغرب، إلى أن السلطات المغربية ترى في أي نشاط من هذا النوع "بعدا سياسيا" تفسره على أنه "مطالبة بالانفصال وبالاستقلال وهو ما يعرض أصحابه إلى مضايقات".
وعن طبيعة هذه المضايقات، كشف ولد إبراهيم أن العمال الصحراويين "يتعرضون إلى مجموعة من الضغوطات والمساومات اليومية لا يتعرض لها غيرهم"، منها -على سبيل المثال- "الطرد التعسفي من أماكن الشغل بسبب قناعاتهم السياسية بحقوقهم وحق شعبهم في تقرير مصيره".
كما أضاف أنها تمارس أيضا "الإبعاد القسري" عن الصحراء الغربية للعمال الصحراويين بهدف "إفراغها من الطاقات الوطنية وتعويضها بعمال مغاربة ومنحهم تحفيزات مادية من أجل توطينهم في الصحراء".
كما تطرق إلى ما أسماه ب«مظاهر عنصرية" يتعرض لها العمال الصحراويون في مواقع عملهم، إذ غالبا ما يجدون أنفسهم "تحت إمرة مسؤول أسمى يكون مغربيا وليس صحراويا رغم أن المنطقة تزخر بالكفاءات الصحراوية في شتى المجالات".
من جانبه، أكد نفعي الدية، عضو بالكنفدرالية النقابية للعمال الصحراويين في الأراضي المحتلة، أن الصحراء الغربية بحكم إدراك الجميع أنها منطقة محتلة فهي تعرف "حصارا أمنيا واقتصاديا وعسكريا من طرف المغرب".
وقال إن أهم القطاعات الناشطة في هذه المناطق هي الفوسفات والصيد البحري، مبرزا أن هذا الأخير "ممنوع كلية" على الصحراويين باستثناء بعض المجالات الثانوية لأن العمل فيه "يعني الاطلاع على الاستنزاف والنهب الذي تتعرض له هذه الثروة السمكية من طرف سلطات الاحتلال".