فيما أكدت الحكومة التزامها بضمان التحضير المادي والتنظيمي للمحليات

الأحزاب تضبط أجندتها مع قرب موعد الحملة

ستنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر 2012 خلال الأسبوع القادم، حيث ستعطى إشارة انطلاقها يوم الأحد 4 نوفمبر، لتنتهي ثلاثة أيام قبل موعد الاقتراع، وهذا بهدف تمكين كافة التشكيلات السياسية المترشحة من التعريف ببرامجها الانتخابية لاستمالة أكبر عدد من أصوات الهيئة الناخبة.
وينصّ القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات في هذا الإطار على أن تكون الحملة الإنتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من يوم الإقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.
كما ينصّ نفس القانون على أنه "لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في القانون". كما يمنع القانون استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الإنتخابية.
ويشير القانون إلى وجوب أن يصحب كل إيداع ترشيح البرنامج الإنتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الإنتخابية على أن يكون لكل مترشح "مجال عادل" في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية قصد تقديم برنامجه للناخبين.
ويذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية كان قد أعلن مؤخرا أن الإدارة خصصت 3134 هيكلا تضعه تحت تصرف الأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية منها 122 2 قاعة و943 ملعبا و960 مكانا عاما و287 هيكلا آخر.
وكشف أن الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها والبالغ عددها 52 حزبا قد أودعت ما مجموعه 383 8 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية، في حين أودع الأحرار 197 قائمة لنفس المجالس. وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية، أوضح السيد ولد قابلية أن الأحزاب السياسية أودعت مجموع 607 قوائم ترشح بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط.
ويجرى هذا الإقتراع المحلي المزدوج في ظل الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وبعد المصادقة على قانوني البلدية والولاية الجديدين اللذين من شأنهما تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين وترقية دورهم في التنمية المحلية بغية ضمان استجابة أفضل لانشغالات المواطنين على المستوى المحلي.
وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أكد مؤخرا التزام حكومته بضمان التحضير المادي والتنظيمي لهذه الإنتخابات وكذا بتدعيم أكثر للمجالس المحلية المنتخبة، موضحا أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات الضرورية لانجاح الموعد الإنتخابي المقبل في جو سياسي مريح وملائم وفي أحسن الظروف.
وبغية ضمان شفافية هذا الإقتراع تم في 24 سبتمبر الماضي التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية البالغ عدد أعضائها 311 قاضيا (76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم)، علما بأن العنصر النسوي بها يبلغ 8،25 بالمائة. وأعلن في 4 أكتوبر الجاري عن الانتهاء من عملية تنصيب أعضاء اللجان الفرعية المحلية لهذه اللجنة.
كما تم في 17 أكتوبر الجاري تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية برئاسة السيد محمد صديقي والتي تتشكل من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات وممثلا عن كل قوائم الأحرار.
ومن جهتها، تسعى عدة تشكيلات سياسية لإنهاء استعداداتها لدخول غمار الحملة الإنتخابية الخاصة بتجديد المجالس البلدية والولائية التي ستنطلق يوم 4 نوفمبر المقبل مبرزة الأهمية التي تكتسيها هذه المنافسة الانتخابية للنهوض بقدرات التنمية المحلية والاستجابة لانشغالات المواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضح المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني السيد قاسة عيسى أن حزبه سينتهج في هذه الحملة التي سيخوضها تحت شعار "من أجل جزائر الاستقرار والازدهار" الأسلوب غير الممركز لفسح المجال للقسمات والمترشح لوضع الأولويات الخاصة بكل جهة لاسيما وأن ل«كل منطقة خصوصيتها".
وبخصوص البرنامج الخاص بالمجالس الولائية، أوضح السيد قاسة أنه يتضمن نفس الاقتراحات الخاصة بالبلديات "الاهتمام بمتطلبات المناطق الريفية" مع إدخال بعض التفصيلات الخاصة بالولاية، مشيرا على سبيل المثال إلى المطالبة بالإسراع في إنجاز الطريق الرابط بين ولاية بجاية والطريق السيار.
ومن جانبه، عبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي عن تفاؤله بقوائم حزبه لكون تحضيرها كان جديا من حيث فتح المجال للكفاءات والعنصر النسوي الذي دخل بقوة في قوائم الحزب. مذكرا أنّ أول خرجة للامين العام للحزب في إطار الحملة الانتخابية ستكون من ولاية الشلف.
وبدوره، أوضح القيادي في حزب العمال السيد جلول جودي أن حزبه سيخوض الحملة الانتخابية تحت شعار ل«تحصين الأمة" وذلك نظرا -كما قال- "للتحرشات" التي تهدد البلاد والسعي لإقحامها في الحرب التي ستشن على الجماعات الإسلامية بدولة مالي. وبشأن البرنامج السياسي للحملة ذكر السيد جودي بأن الحزب بصدد وضع الروتوشات الأخيرة إلى جانب الولايات التي سيتم فيها تنشيط التجمعات الشعبية. مذكرا بأن حزبه سيخوض غمار المنافسة الانتخابية على مستوى 542 بلدية و43 ولاية.
أما المكلف بالإعلام في حزب عهد 54 السيد توفيق بن علو فأوضح أن حزبه أنهى الاستعدادات الخاصة بالحملة الانتخابية، مشيرا إلى الشروع في عقد لقاءات مع متصدري القوائم على مستوى 130 بلدية و14 ولاية.
ويركز برنامج الحزب -كما أوضح المتحدث- على ضرورة "إنعاش التنمية المحلية والديمقراطية التشاركية" إلى جانب مراعاة خصوصيات كل بلدية ومتطلباتها وتكثيف العمل الجواري المبني على الحوار مع المواطنين في القرى والأرياف والمدن للاطلاع على انشغالاتهم بغية إيجاد الحلول المناسبة لها.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي أن الاستعدادات جارية للدخول في الانتخابات المحلية من أجل الفوز فيها، موضحا أن برنامج الحملة ينقسم إلى قسمين الأول خاص بالحركة والثاني بتكتل الجزائر الخضراء لاننا دخلنا باسم هذا الأخير في 21 ولاية وباقي الولايات باسم الحركة.
كما صرّح الأمين العام لحركة الإصلاح السيد حملاوي عكوشي أن استعدادات حركته للدخول في الحملة الانتخابية "جد متواضعة إلا أننا سنركز على الكيفية التي سيتم من خلالها إنعاش التنمية المحلية والتسيير المحكم لشؤون المؤسسات المحلية".