حدد القانون العضوي للانتخابات آليات وكيفية سير الحملة الدعائية، في حين وضعت الإدارة آلاف القاعات والأماكن العمومية تحت تصرف المترشحين لإدارة الحملة الدعائية، ما يعني أن المصالح المعنية وفّرت كافة الإمكانيات ووضعتها تحت تصرّف المتسابقين خلال الاستحقاق المقبل. ينصّ على أن الحملة الدعائية يجب أن تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين )25( يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه. كما ينص نفس القانون على يمنع أيا كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في القانون. إلى ذلك يمنع القانون محل الذكر استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية. وإلى جانب ذلك يلزم نصّ القانون أي إيداع للترشح أن يكون مصحوبا بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية مع ضمان التساوي في الفرص بين المترشحين في استعمال وسائل الإعلام العمومية كالتلفزة والإذاعة بفروعها المحلية. ويوضح القانون أن مدة الحصص الممنوحة تختلف بالنسبة للانتخابات التشريعية والمحلية مقارنة بالانتخابات الرئاسية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. ويحظر القانون الانتخابي الإشهار التجاري في الحملة، فضلا على منع نشر وبث سبر الآراء واستطلاعات الرأي في التصويت و قياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع. وينصّ القانون على تخصيص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لملصقات المترشحين توزع مساحتها بالتساوي ويمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض. ويمنع القانون خلال الحملة الانتخابية استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك، كما يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وفي الجانب المالي يشير نفس القانون إلى أنه يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح. كما يحظر القانون على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أعلن عن تخصيص 4 آلاف و313 هيكل للأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية منها 2122 قاعة و943 ملعب و960 مكان عام و287 هياكل أخرى. وكشف أن الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها والبالغ عددها 52 قد أودعت مجموع 8383 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية في حين أودع الأحرار197 قائمة لنفس المجالس. وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية قال ولد قابلية أن الأحزاب السياسية أودعت مجموع 607 قائمة ترشح بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط.
