نقابة القطاع تعرب عن ارتياحها لنتائج اجتماعها مع الوصاية

حراوبية يلتزم بالتكفل بانشغالات الأساتذة الجامعيين

أعربت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في بيان لها عن ارتياحها لنتائج اللقاء الذي جمعها الأسبوع المنصرم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد رشيد حراوبية، والذي أبدى - تفهمه التام لمختلف الانشغالات المعبر عنها خلال الاجتماع والتزم بمتابعته الشخصية للجهود الرامية إلى حلها في أقرب الآجال.
وأشارت نقابة الأساتذة الجامعيين في بيان لها وقعه أمينها العام، السيد مسعود عمارنة، إلى أن هذا الإجتماع الذي تناول بالدراسة 8 نقاط أساسية تشمل ملفات علاقات العمل، السكن، النظام التعويضي، التكوين، الدراسات العليا، البحث العلمي، البيداغوجيا ومواضيع متفرقة، أعرب خلاله الوزير عن استجابة كاملة للمطالب والمقترحات المطروحة.
فبخصوص مسألة علاقات العمل وبعد أن طرح الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بعض الإشكالات المرتبطة أساسا في ممارسة الحق النقابي، التزم السيد حراوبية -حسب البيان- بالمتابعة الشخصية لهذا الموضوع الذي يكفله القانون، متعهدا بمتابعة كل من يحاول تعطيل أو عرقله هذا الحق "خصوصا إذا ما تعلق الأمر بهيئات لها تمثيل واسع وشرعي في المؤسسة الجامعية وتنتهج الحوار والطرق الهادئة في تحصيل حقوق الأساتذة".
كما طلب من النقابة تزويده بالمعلومات التفصيلية عن الأماكن التي توجد فيها عوائق من قبل المسؤولين لوضع حد لمثل هذه الممارسات.
وبخصوص مسألة السكن، طرح ممثلو النقابة انشغالاتهم المتصلة بالتأخر الكبير في إنجاز السكنات الموجهة للأساتذة وألحوا على ضرورة تدخل الوصاية لحسم المشكلة، وفي شرحه لأسباب هذا التأخر في الإنجاز، أوضح السيد حراوبية أن ذلك يعود إلى خلل في التقدير المالي، حيث تم التقييم المبدئي للسكنات بما يعادل 4 ملايير دينار قبل أن يتبين أن المواصفات المطلوبة تتطلب إنفاقا أكبر، وبعد تدخل الوزير لدى مصالح وزارة المالية تم دعم الغلاف المالي ب 4 ملايير دينار إضافية.
في نفس السياق، عرض الوزير أمام ممثلي النقابة وضعية تقدم المشاريع السكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز 1300 مسكن فيما يجري استكمال 4000 مسكن آخر وتم الانطلاق -مؤخرا- في 5000 وحدة سكنية، كاشفا -في هذا الصدد- أنه تمت مراسلة الولاة لحثهم على تسريع العملية، وبادر الوزير -حسب البيان- إلى اقتراح العودة إلى صيغة التعاونيات، مبديا استعداده للمضي قدما في هذا المقترح، داعيا النقابة إلى إعداد القوائم الخاصة برغبات الاستفادة من هذه الصيغة.
وفيما يتعلق بالانشغال المرتبط بالنظام التعويضي، وفي حين ثمنت النقابة النقلة النوعية التي شهدتها رواتب الأساتذة، داعية إلى مراجعة بعض التفاصيل الخاصة ببعض شرائح الأساتذة، رد الوزير بالتأكيد أن هذا النظام لم يوضع اعتباطيا وإنما بطريقة تدفع الأساتذة لعدم البقاء في الرتب الدنيا والعمل على الارتقاء إلى الأصناف العليا، معلنا -في الوقت نفسه- أنه سيعيد النظر في بعض المنح، أما بخصوص منحة الجنوب فأشار إلى أنها لا تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وحده وإنما يشارك عدة قطاعات أخرى، موضحا أن لقاء الثلاثية القادم سيتناول هذه المسألة بالدراسة.
من جانب آخر، وفي حين طرحت النقابة مسألة توحيد معايير الاستفادة من التربصات القصيرة المدى على المستوى الوطني ومشكل عدم التزام بعض المؤسسات الجامعية بتسديد حقوق الاشتراك للراغبين في المشاركة في المؤتمرات الدولية، أكد الوزير أن التربصات قصيرة المدى ينبغي أن توظف في إطارها العلمي وهدفها التكويني، داعيا إلى ضرورة ضبط إجراءات منحها بطريقة تضمن نتائجها البحثية واستثمارها في البحث العلمي، كما التزم بإيجاد مرونة لدى المؤسسات الجامعية لتسهيل مشاركة الأساتذة في المؤتمرات الدولية والتغطية الكاملة لكامل تكاليفها.
ولدى تطرقها إلى المحور الخاص بالدراسات العليا، وافق الوزير على مقترح تحديد مهلة إضافية تسمح للمسجلين في السنة السادسة دكتوراه من التسجيل والاستفادة من التربصات قصيرة المدى، فيما أعرب عن اقتناعه بوجوب تعديل طريقة تأهيل الأساتذة، مشيرا إلى أنه كلف مدير البحث العلمي بإعداد قائمة محصورة للمجلات العلمية المحكمة التي ستعتمد منشوراتها في الترقيات العلمية للأساتذة وتأهيلهم.
وفي حين أبرز الوزير ضرورة السعي لتكريس الشراكة المفترضة بين المؤسسات البحثية الجامعية والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، ثمنت النقابة اقتراح مديرية البحث العلمي فيما يخص إعادة هيكلة البحث في الجامعات من خلال إنشاء هيئة مختصة، داعية إلى إعادة النظر في مسألة تقسيم العائدات من النشاطات البحثية ليتقاضى الباحث حقه منها.
أما فيما يتعلق بالبيداغوجيا؛ رافعت النقابة لضرورة الإسراع في هيكلة الأقسام وفق النظام الجديد، وهو المقترح الذي أيده الوزير واعتبره مرتبطا فقط بتغيير الذهنيات، معلنا عن تنظيم جلسات وطنية للتعليم العالي حول تقييم النظام البيداغوجي وإصلاح الثغرات التي ظهرت في الواقع التطبيقي لنظام "أل أم دي" عبر جامعات الوطن.
وبخلاف المحاور المذكورة عرضت النقابة مجموعة من الانشغالات الأخرى المرتبطة بضرورة إشراك المرأة في المسؤوليات، علاوة على بعض المشاكل الخاصة التي تخص عددا من الأساتذة المحددين.