تدعّمه المركزية النقابية ولا تعارضه الوصايات

نقابة الأساتذة الجامعيين تتجه نحو اعتماد مشروعها لنظام التعويضات
تعقد النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين غدا اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية، يخصص لمناقشة مشروع النظام التعويضي لأجور الأساتذة الجامعيين والموافقة عليه بين النقابة والوصاية.
وقد أكد الأمين العام للنقابة السيد مسعود عمارنة ل ''المساء''، أن الترتيبات النهائية الخاصة بنظام العلاوات والمنح، قد وضعت بالتشاور مع الأسرة الجامعية، وأن اجتماع الغد مع ممثلي وزارة التعليم العالي، يأتي لتأكيد مضمون وبنود هذا النظام التعويضي.
وكشف محدثنا عن مضمون النظام التعويضي، حيث قسمه إلى صنفين، الأول خاص بالمنح والعلاوات الثابتة، وتتعلق بالمنحة الخاصة بالتعليم العالي، التأطير، البيداغوجية والتكوين.وتقترح النقابة بخصوص هذا الصنف من المنح، زيادة ب 100 بالمائة.أما الصنف الثاني من المنح، فتسميه النقابة بالمنح المتغيرة، وتتكون من منح الامتياز، التكوين في الدكتوراه والمخابر، وهذه المنح تكون مفتوحة حسب السيد عمارنة، حيث تتحدد نسبتها على ضوء التنقيط الذي يتحصل عليه الأستاذ من مؤسسات التقييم بالجامعات.وبالتالي، فهي تخضع لنشاط الأستاذ العلمي والأكاديمي حيث يمكن على ضوء ذلك، أن تصل المنحة إلى مائة بالمائة مثلما بالإمكان أن تقل عن ذلك بكثير.وعن منحة المردودية، فقد أكد لنا مسؤول نقابة الأساتذة الجامعيين، أن النظام التعويضي المقترح يرفع نسبتها من 20 بالمائة إلى 40 بالمائة، وهي الزيادة التي من شأنها -حسب محدثنا- أن تحفز الأستاذ الجامعي على بذل المزيد من المجهودات على مستوى التدريس والتكوين أو على المستوى البحثي الأكاديمي.
كل هذه العلاوات والمنح، يقول عنها الأستاذ مسعود عمارنة، حظيت بدراسة معمقة من طرف نقابة الأساتذة الجامعيين، وتم إعدادها بناء على القاعدة القائلة »لا إسفاف ولا إسراف«، بمعنى أنها متوازنة لأنها أخذت بكل المعطيات والظروف التي يعيشها الأستاذ الجامعي، واستحضرت الامكانيات المتاحة التي تسمح باعتماد نظام تعويضي جديد يليق بمكانة الأستاذ الجامعي.
وبناء على هذه الاعتبارات، فإن مسؤول نقابة الأساتذة الجامعيين، لا يستبعد موافقة الوصاية على النظام التعويضي كما تقترحه نقابته المدعمة في مسعاها هذا من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولذلك، فهو يرى بأن اجتماع الغد، هو للتأكيد على نظام المنح والعلاوات المقترح على الوصاية، بعد مفاوضات جادة معها.إلى جانب النظام التعويضي، تسعى نقابة الأساتذة الجامعيين إلى الشروع في تطبيق قرار الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر صنف (ب)، ابتداء من تاريخ مناقشة أطروحة الدكتوراه، وهو الأمر الذي سبق وأن تم الاتفاق بشأنه مع الوصاية، حسبما أكده ل''المساء'' مسؤول النقابة-.