مداخيل عملية الخوصصة بلغت 125 مليار دينار

"تمار" ينفي وجود عراقيل أمام المستثمرين العرب

وأعلن "تمار" في رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بأن الاستثمارات التي التزم المتعاملون بتجسيدها وتم تحصيلها في إطار الخوصصة، بلغت 871 مليار دينار، إلى جانب 125 مليار كمداخيل أخرى للخوصصة• وسمحت العملية ذاتها حسب "تمار"، الذي نزل إلى الغرفة السفلى للبرلمان بعد إلحاح شديد من نواب المجلس، بتحويل 176•281 متر مربع من فوائض الأصول العقارية للمؤسسات التي مستها الخوصصة، حيث قرر مجلس مساهمات الدولة نقل الإشراف عليها إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، التي تقوم بعرضه للبيع بالمزاد• في حين أن 17 بالمائة من المؤسسات التي تمت خوصصتها شهدت صعوبات في تطبيق لوائح ودفاتر شروط مجلس مساهمات الدولة، وقد تم الاستعانة بالعدالة في حل بعض تلك المشاكل• استحداث أزيد من 18 ألف منصب عمل بفضل الخوصصة وكشف الوزير في السياق ذاته، أن خوصصة المؤسسات العمومية سيسمح بخلق 18•300 منصب عمل جديد، بفضل برامج التشغيل التي تقدم بها من اشتروا تلك المؤسسات، كما مكنت الخوصصة - حسب المصدر ذاته - من الحفاظ على 36•500 منصب عمل، فضلا عن استفادة 2475 عامل من تعويضات في إطار إجراءات التقاعد الإرادي• وقدر حسب الوزير عدد المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها في السنوات الأخيرة، 17 مؤسسة، 192 تم خوصصتها بشكل كلي، و33 مؤسسة مستها الخوصصة بأزيد من 50 بالمائة من رأسمالها، و11 مؤسسة تمت خوصصة رأسمالها بأقل من 50 بالمائة• في حين استفاد عمال 69 شركة على المستوى الوطني من شراء مؤسساتهم بعد عرضها للخوصصة، إلى جانب 29 مؤسسة دخلت في عمليات شراكة، و83 شركة أخرى بيعت أصولها، كما وافق مجلس مساهمات الدولة على حل 4 مؤسسات عمومية• 60 في المائة من الاستثمارات الأجنبية عربية ولدى رده على سؤال شفوي يتعلق بالاستثمارات العربية في الجزائر، قال وزير ترقية الاستثمارات بأنها بلغت 524 مليار دينار، ما بين 2001 و 2007، ب 264 مشروع، ما يمثل نسبته 60 في المائة من الاستثمارت الأجنبية المباشرة، جلها خارج قطاع المحروقات• وتحتل مصر المرتبة الأولى من ضمن البلدان العربية التي لديها استثمارات في الجزائر، مصر جاءت في مقدمة الدول العربية بقيمة 136 مليار دينار، بمجموع 27 مشروع، تليها الإمارات ب 76 مليار دينار، ب 5 مشاريع، ثم الكويت بقيمته 38 مليار دينار في مشروعين، ونفى الوزير وجود عراقيل أمام تجسيد المشاريع العربية• مرجعا تأخر تجسيد بعض المشاريع العربية، من بينها تلك التابعة لشركة "إعمار" إلى ضخامتها حيث يتطلب الواحد منها ما بين 7 و8 ملايير دولار، موضحا بأن قانون الاستثمار الحالي يكرس مبدأ عدم التمييز بين المستثمرين وعلى حرية الاستثمار، ويكفل تشجيع ومرافقة مشاريع جميع المستثمرين•