في رده على أسئلة نواب الشعب تمار يكشف

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار انه سيتم عرض مشروع استحداث 9 مؤسسات عمومية صناعية جديدة كمرحلة أولى من برنامج انشاء 13 مؤسسة عمومية المسطر من قبل الدولة على الحكومة خلال الأيام المقبلة .وأشار وزير الصناعة وترقية الاستثمار أول أمس في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لطرح الاسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أن الدولة وضعت صيغتين من أجل استحداث هذه 9 مؤسسات سواء بدمج عدد من المؤسسات العمومية الصغيرة أو استحداث مؤسسات جديدة كلية متخصصة في الأشغال العموميةو البناء والخدمات المائية وهي مؤسسات بمثابة وسائل لتطبيق البرامج الكبرى الممولة من قبل الدولة وفي نفس السياق أكد الوزير على حرص الدولة على اعتمادها على الشركات العمومية الاقتصادية لبناء الاقتصاد الوطني نافيا وجود أي علاقة مباشرة للشركات الاجنبية الكبرى وغلق بعض الشركات العمومية التي تعمل في قطاع الاشغال العمومية ولم يفوت الوزير الفرصة لتوضيح التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاعمال سواء من خلال تحسين وتنظيم الاطار التشريعي لتسوية مسألة العقار كانشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وبالتالي منح التسهيلات للمستثمرين المحليين أو المستثمرين الأجانب اضافة الى تأسيس الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من جهة أخرى تم تنصيب لجنة لدراسة كل الاجراءات المتخذة لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهته للانعكاسات السلبية التي قد تنجر على الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة فيما يخص مجال تحديد اطار تدخل استثمار المؤسسات الأجنبية . من جهة أخرى اعترف الوزير بالبطء الذي تشهده تجسيد المشاريع الاستثمارية الكبرى بالجزائر وعلى رأسها مؤسسات اعمار وهذا بالنظر الى كبر هذه المشاريع وضخامتها حيث أعيد التفاوض بشأنها مع الجهات المعنية والدولة التي تعمل تدريجيا على تجسيد هذه الاستثمارات .وبخصوص عملية الخوصصة التي شهدتها الجزائر وفي رده دائما على سؤال نائب حزب العمال فمن مجموع 447 عملية خوصصة منذ 2003 فان مداخيل التنازل عن المؤسسات قارب 137 مليار دينار وبالنسبة للمساهمات المقدمة في رأسمال فهي مقدرة بأكثر من 34 مليار دينار حيث بلغت مساهمات الغير 22 مليار دينار وبالنسبة للاستثمار المبرمج فهو مقدر ب886 مليار دينار أما عن اجمالي ديون المؤسسات المخوصصة فقدره الوزير ب 74 مليون دولار كما اشار ذات المتحدث الى ان كل هذه الأموال لم تدخل الخزينة العمومية بسبب تسهيلات الدفع لمدة ست سنوات قدمت للمستثمرين الجزائريين وقدرهم ب75 بالمئة استفادوا من عملية الخوصصة اضافة الى تسهيلات الدفع لمدة 20 سنة للعمال الذين اشتروا المؤسسات كما اكد الوزير اأن البيع تحت قيمة المؤسسة هو نادر ومقدر ب 5.6 بالمئة من مجموع المؤسسات المخوصصة أي 26 مؤسسة تم التنازل عنها باقل من 80 بالمئة من قيمتها وكل الحالات مدروسة من قبل مجلس مساهمات الدولة الذي لا يقبل هذه الحالات الا اذا كان مصير المؤسسة مهدد ويتم اللجوء الى هذا الخيار من أجل بقاء المؤسسة والحفاظ على مناصب الشغل .