الاستثمار العربي في الجزائر بلغ 60 بالمائة من الاستثمار الأجنبي

مصر في المقدمة والإمارات العربية بعدها

قال حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات إن حجم الاستثمار العربي في الجزائر تجاوز الخمسين بالمائة من مجموع الاستثمار الأجنبي
وأكد تمار أن هذا التطور تم تسجيله بداية من سنة 2001، بعدما كان الاستثمار غير العربي مسيطرا، متوقعا أن تصل قيمة الاستثمارات العربية في الجزائر مع نهاية السنة الجارية، إلى 19 مليار دولار، استنادا إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وقدر ممثل الحكومة، قيمة الرأسمال العربي المستثمر في الجزائر ب 524 مليار دينار، في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2007 بمجموع، موزعة على 264 مشروع، أي ما نسبته 60 في المائة من قيمة الاستثمار الأجنبية المباشرة، أغلبها خارج قطاع المحروقات، مقابل 342 مليار دينار من الاستثمار غير العربي، موزعة على 367 مشروع، أي ما يعادل نسبة 40 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر.
وذكر وزير الصناعة في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن مصر تأتي في مقدمة الدول العربية بواقع 136 مليار دينار استثمرت في 27 مشروعا، تليها الإمارات العربية المتحدة ب 76 مليار دينار أنفقت على خمسة مشاريع، فالاستثمار الكويتي بواقع 38 مليار دينار، استنادا إلى معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، نافيا بالمناسبة ما تردد عن وجود عراقيل أمام الاستثمار العربي.وأكد حميد تمار، وجود مفاوضات حول عدد من المشاريع الاستثمارية العربية الكبيرة، ذكر منها مجموعة إعمار الإماراتية، التي قال إنها تعتزم إقامة عدة مشاريع، منها تهيئة خليج الجزائر ومجموعة "القدرة" وشركة "دوبال" التي ستستثمر في صناعة الالمنيوم وشركة "اي.آي.آي.سي"، مرجعا تأخر تجسيد هذه المشاريع إلى ضخامتها، كون كل مشروع نحو 7 إلى 8 ملايير دولار.
ولاحظ ممثل الحكومة "أن قانون الاستثمار الساري المفعول هو قانون واحد ويطبق على كل المتعاملين الاقتصاديين، ويكرس مبدأ عدم التمييز بين المستثمرين وعلى حرية الاستثمار ويكفل تشجيع ومرافقة مشاريع جميع المستثمرين"، كما جدد عزم السلطات العمومية على مواصلة الجهد لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب المزيد من الاستثمارت الأجنبية المباشرة الى الجزائر.