جودي يؤكد استمرار التفاوض لشراء 51 بالمائة من أوراسكوم

تحصيل 60 مليار دينار من الضرائب غير المدفوعة في 2011

كشف وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، أن عملية الرقابة على المستثمرين والأشخاص الذين لا يدفعون الضرائب مكنت في سنة 2011 من تحصيل قرابة 60 مليار دينار من الحقوق غير المدفوعة، وأكد من جانب آخر استمرار المفاوضات بين الحكومة والمؤسسة الروسية "فيمبلكوم" لتقييم وشراء 51 بالمائة من رأسمال شركة "أوراسكوم تليكوم الجزائر"، مشيرا إلى أن لجوء المالك السابق لهذه المؤسسة إلى التحكيم الدولي "ليس بالأمر الجديد، مثلما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا".
واعترف السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 بمجلس الأمة بصعوبة عملية الرقابة الضريبية على المستثمرين والتجار في الجزائر، بالنظر إلى كون النظام المعتمد هو النظام التصريحي الذي يرتكز على ما يصرح به المعنيون، غير انه أكد في نفس الصدد بأنه فضلا عن التصريح فإن المديرية العامة للضرائب تمارس الرقابة على المستثمرين والأشخاص الذين لم يدفعوا ضرائبهم من خلال عمليات معاينة ميدانية، كاشفا أن هذه المعاينة مكنت في سنة 2011 من جمع ما يقارب 60 مليار دينار في مجال تحصيل الحقوق غير المدفوعة.
من جانب آخر، وحول سؤال متعلق بلجوء المالك السابق لمؤسسة "أوراسكوم تليكوم الجزائر" إلى التحكيم الدولي، اعتبر الوزير بأن "هذا الأمر ليس بجديد، وإنما يعود إلى فترة تزيد عن السنة وربما الجرائد فضلت العودة إليه الآن فقط"، رافضا التعليق عن هذه المسألة مكتفيا بالقول "التحكيم الدولي لا يعلق عليه، وفي المجال التجاري القانون يعطي الحق للمتعاملين في حال عدم التوافق في الآراء وطبقا للاتفاقات المبرمة بين الدول لمباشرة إجراءات هذا التحكيم"، فيما أكد في المقابل أن المفاوضات لازالت جارية مع المالك الجديد للمؤسسة الروسي "فيمبلكوم" حول تقييم الشركة واقتناء الدولة لحصة 51 بالمائة من رأسمال الشركة.
وعاد السيد جودي للحديث عن نسبة التضخم المتوقعة في الجزائر خلال سنة 2013، مذكرا في هذا الخصوص بأن صندوق النقد الدولي توقع أن تستقر هذه النسبة عند حدود 5 بالمائة، بينما يتوقع بنك الجزائر وفي إطار السياسة النقدية الوطنية أن يستقر مستوى التضخم في حدود 4 بالمائة، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة تقدر في الوقت الحالي حسب الوزير ب8,3 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد نتاج الوضعية الخاصة التي عرفتها الجزائر خلال السنة الجارية والمرتبطة أساسا بالزيادات في الأجور والتقلبات الجوية والمضاربة.
وبخصوص مطالبة عدة أطراف بتعديل قانون الصفقات العمومية أوضح ممثل الحكومة أن هذا القانون سيتم النظر فيه في مجلس الوزراء المقرر انعقاده يوم غد الأربعاء، مشيرا إلى أن الفكرة المطروحة من قبل الوزير الأول حول هذا القانون ترمي إلى تسهيل دور ومكانة المؤسسات العمومية في بعض الصفقات مع الاحتفاظ بالمبادئ الكبرى التي تنظم الصفقات العمومية.