كشف أمس وزير المالية، كريم جودي، عقب تقديمه لمشروع قانون المالية للسنة القادمة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة متمسكة بموقفها القاضي بتأميم شركة أوراسكوم تلكوم الجزائر، وهذا عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس المدير العام لمجمع فيمبلكوم الروسي المالك الجديد ل51.7 بالمائة من أسهم أوراسكوم المصرية. * ورفض كريم جودي الذي كان يتحدث للصحفيين بالبرلمان، إعطاء المزيد من التفاصيل، غير انه أكد التزام الحكومة بتعهداتها السابقة المتمثلة في المضي قدما نحو تأميم شركة جازي. * ولم تتسرب الكثير من المعطيات عقب اجتماع الوزير بالمسؤولين الروس، غير أن مصادر قريبة من الملف، كشفت ل"الشروق"، أن الحكومة تتجه نحو الاحتفاظ ب51 بالمائة من رأسمال الشركة التي تم تعيين مكتب دراسات أمريكي لتحديد قيمتها. * واستحوذت فيمبلكوم في ماي الماضي على ويند تليكوم الشركة الأم لأوراسكوم تليكوم المصرية في صفقة سيولة وأسهم بستة ملايير دولار، لكن الصفقة لم تسمح للملاك الجدد بالسيطرة على "جازي" التي تعد الوحدة الأكثر ربحية لأوراسكوم تليكوم، كما لم يتم البت في وحدة للشركة في كوريا الشمالية. * وقبل صفقة فيمبلكوم، أجبرت أوراسكوم تليكوم على إجراء محادثات بشأن تأميم "جازي" بعد أن طالبتها الجزائر بضرائب متأخرة بمليار دولار، ومنعتها من تحويل الأموال للخارج، لكن محادثات التأميم متعثرة بسبب نزاع على تقييم الوحدة بين الحكومة الجزائرية وملاك "جازي" على الرغم من قيام شركة أوراسكوم تلكوم الجزائر بدفع المتأخرات الضريبية كاملة. * وبخصوص تقديمه لمشروع قانون المالية للعام القادم، قال كريم جودي أن المشروع يتوقع عجزا إجماليا للميزانية يقدر 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات. * وأضاف جودي، أن المشروع خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، مشيرا إلى أن إيرادات ميزانية الدولة بلغت 3455.3 مليار دج مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7428.7 مليار دج متراجعة ب10 بالمائة من بالمقارنة مع نفس المرجع، مع تسجيل شبه استقرار في الجباية البترولية التي احتسبت على أساس معدل مرجع في حدود 37 دولارا للبرميل، حيث يتوقع أن تبلغ الجباية البترولية 1561.6 مليار دج قبل تعديل الأسعار نهاية السنة، فيما تقدر الجباية العادية 1894 مليار دج مرتفعة ب13.5 بالمائة، في مقابل نفقات ميزانية في حدود 7428.7مليار دج (102 مليار دولار) منها 4608.3 مليار دج للتسيير و2820.4 مليار دج للتجهيز. * ويقترح النص إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد، حيث سيعفى هذا الأخير بعد المصادقة على القانون من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد أقل من السعر المطبق في السوق المحلية، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص، واستفادة الخبازين من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط، باعتبار ان إنتاج الخبز غير ملوث.
