التشكيك.. والمشاركة

يبدو أن الحملات التي شنتها وتشنها بعض الأحزاب السياسية أثناء المواعيد الانتخابية الرئاسية منها والتشريعية السابقة، والمحلية الحالية، كان لها أثر سلبي على نسبة إقبال المواطن على التصويت، فالذي يدعو إلى المقاطعة، والذي يصف نتائج الاقتراع مهما كانت بالمزورة، كيف ينتظر أن تكون نسبة المشاركة قوية، إن عاملي التشكيك في نزاهة الإنتخابات..
واتهام الإدارة بالانحياز، يساهمان مساهمة فعالة في إحجام المواطن عن التصويت، إن مثل هذه الذهنيات والسلوكيات يعتبرها البعض من المحللين تعبيرا عن ضعف وعجز، ويعتبرها البعض الآخر عرقلة للمسار الديمقراطي، ومن ثم اتهام النظام بالعجز وسوء التسيير، فبمجرد أن أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية مؤخرا في تصريح له بأن نسبة المشاركة في محليات (29 نوفمبر 2012) ستتراوح بين 40 و45٪. حتى تعالت بعض الأصوات تلوح بضعف هذه النسبة مقارنة بنسبة الإحجام، مع العلم أن قانون الانتخابات لا يأخذ بعين الاعتبار نسبة المشاركة، ويترك للمواطن الحرية في ممارسة حقوق المواطنة.
وبالعودة إلى ما أشرنا إليه سالفا من أن بعض الأحزاب ساهمت مساهمة فعالة في إحجام المواطن عن المشاركة في التصويت، نورد هنا تعريفا لبعض السياسيين، بخصوص الدعاية السياسية أثناء الحملة الانتخابية مفاده "ممارسة مجموعة من الضغوط على الإرادة الحرة للمواطنين لكي يتبعوا موقفا معينا دون أن يؤدي ذلك إلى سلب تلك الإرادة". لكن عندنا تمكن هذا البعض من سلب الإرادة بالتشكيك، والانحياز والتزوير.