ولد قابلية يعترف بتسجيل "أحداث" في المحليات دون تأثير على النتائج

الأفلان يفتك الأغلبية المطلقة في 159 بلدية

تصدر حزب جبهة التحرير الوطني الريادة في محليات ال29 نوفمبر، بعد أن تمكن من حصد قرابة ثلث المقاعد حسب النتائج الرسمية المؤقتة التي أعلن عنها، مساء أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، الذي أكد أن ماوصفه ب«الأحداث" التي شهدتها بعض مكاتب الاقتراع "لم تكن بالحجم الذي يؤثر سلبا على التصويت والفرز ونتائجه ولاحتى على الناخبين الذين استمروا في الاقتراع إلى غاية الثامنة مساء بالولايات التي مددت بها العملية الانتخابية".
وقال ولد قابلية في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة أن المحليات كانت بمثابة "الامتحان الثاني" الذي تجتازه الجزائر في ظروف حسنة بعد التشريعيات في إطار الاصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ شهور.
وعن نتائجها الأولية، كشف بأن حزب جبهة التحرير الوطني حصد في المجالس الشعبية البلدية 7191 مقعدا من ضمن 24891 مقعدا تم التنافس عليها أي بنسبة 28.89 بالمائة، وتمكنت نساء الآفلان من افتكاك 1105 مقاعد. كما حقق الآفلان الأغلبية المطلقة في 159 بلدية من بين 391 بلدية تحققت فيها الاغلبية، تلاه التجمع الوطني الديمقراطي (الارندي) ب132 بلدية والأحرار ب17 بلدية، ثم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (ارسيدي) الذي حصد الأغلبية في 13 بلدية، والحركة الشعبية الجزائرية ب12 بلدية ثم جبهة القوى الاشتراكية ب11 بلدية.
وتحققت الأغلبية النسبية في 887 بلدية من بينها 332 بلدية للافلان و215 بلدية للارندي و47 بلدية للحركة الشعبية الجزائرية و20 لحزب العمال. فيما سجل التساوي في 588 بلدية، وفي الحالتين فإنه سيتم التنافس بين الفائزين من أجل اختيار رئيس بلدية حسبما يقتضيه قانون الانتخابات.
أما بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، فقد أعلن وزير الداخلية عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب685 مقعدا من بين 2004 مقاعد متنافس عليها، وتمكن من الحصول على الأغلبية في مجلسي العاصمة وسيدي بلعباس. فيما حصد التجمع الوطني الديمقراطي 487 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية 103 مقاعد وجبهة القوى الاشتراكية 91 مقعدا وحركة مجتمع السلم والأحرار 76 مقعدا لكل منهما، كما تحصل حزب العمال على 72 مقعدا والجبهة الوطنية الجزائرية على 64 مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء على54 مقعدا وجبهة المستقبل على 38 مقعدا.
ورغم تأكيده للظروف الجيدة التي طبعت مجريات الاقتراع في المحليات، فإن وزير الداخلية لم ينكر تسجيل بعض الأحداث التي قال إنها "تمثلت في مناوشات بين مسؤولين محليين ومترشحين ومناصريهم حاولوا من خلالها نقل نزاعاتهم إلى داخل مكاتب الاقتراع لتصفية حساباتهم، وذلك عبر استهداف الأوراق وصناديق الاقتراع بحثا عن إلغاء التصويت". وأكد أن ذلك يمثل عدم احترام للناخبين، مشيرا إلى أن السلطات ومصالح الأمن تصدت لكل محاولة للمساس بحق المواطنين في التصويت أو المساس بمصداقية الانتخابات. وفي هذا السياق، تحدث عن محاولات لتخريب بعض مكاتب الانتخاب وإتلاف السجلات.
وردا عن سؤال حول اعتراضات بعض الأطراف على التصويت الجماعي لأفراد الجيش، عاد ولد قابلية إلى ذكر ما ينص عليه القانون حول تصويت أفراد الأسلاك المشتركة، وشدد على أنه لاتوجد أي مادة في القانون تمنع التسجيل الجماعي في البلديات، لاسيما لأعضاء الجيش الوطني الشعبي الذين يمسهم هذا الاجراء دون سواهم بالنظر إلى مهامهم التي "لاتسمح لهم بالتنقل فرادى". وقال إن التعليمة المشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية تشير إلى وجوب توفر شرطين للتسجيل، الأول هو أن يكون الشخص مقيما بالبلدية منذ ستة أشهر وهو مايسمح له بالحصول على إقامة، والثاني أن يتم تسجيلهم في بلدية عملهم بعد شطبهم من بلدية إقامتهم.
وقال "لا أحد يمكنه منع أفراد الجيش من الانتخاب وأداء حقهم وواجبهم الوطني ككل المواطنين...وهم أحرار في اختيارهم". كما أضاف بأنه تم إحصاء 77 ألف وكالة للتصويت خاصة بأفراد الجيش من مجموع 80 ألفا.
ولم يتردد الوزير في وصف الانتقادات التي وجهت لأفراد الجيش بأنها "قضية تحرش" قال إن أطرافا لم تنجح في الانتخابات حركتها، معبرا عن أسفه لطرح هذه المسألة مجددا بعد التشريعيات السابقة.
وعن نسبة المشاركة التي بلغت 44.27 بالمائة في المجالس البلدية و42.84 بالمائة في المجالس الولائية، قال إنها كانت "نسبة متوقعة بالنظر إلى معرفتنا بالفعل الانتخابي"، مضيفا أنه يمكن وصفها ب«المستقرة" مقارنة بالانتخابات السابقة. وذهب بعيدا في القول بأنها "نسبة حقيقية"، موضحا بان نسب التصويت الحقيقية في الجزائر تتراوح بين 30 و40 بالمائة، باستثناء الرئاسية التي تكون بها النسبة أعلى نظرا لعوامل أخرى تدخل في الحسبان. واعتبر أن العزوف عن التصويت في العاصمة –التي سجلت أدنى نسبة مشاركة وطنيا- أمر متوقع وتبقى أسبابه مختلفة.
من جانب آخر، وعن ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات بعد اعتماد تشكيلات جديدة، أشار الوزير إلى أنه تم اعتماد 57 حزبا "وهو نصف عدد الأحزاب المعتمدة في تونس" كما قال، معتبرا انه من حق المواطنين إنشاء أحزاب طبقا للقوانين المعمول بها، لكنه عبر عن اقتناعه بان الأهم ليس مسألة عدد الأحزاب ولكن نسبة ال7 بالمائة التي يتم تطبيقها في حساب عدد المقاعد بدل ال5 بالمائة، والتي حرمت أحزابا من التمثيل في المجالس. وأعطى مثالا عن المجلس الشعبي الولائي للعاصمة الذي يضم 55 مقعدا، تنافس عليها 16 حزبا، لكن 3 منهم فقط حصلوا على نسبة تفوق ال7 بالمائة، ولو طبقت نسبة ال5 بالمائة لكانت تشكيلة المجلس أوسع وأكثر ديمقراطية -كما قال- لأنها كانت ستسمح بفوز 7 أحزاب بمقاعد.