الأفالان يكتسح المحليات ولويزة حنون في ذيل الترتيب

الإنتخابات المحلية تنعش الأحزاب الجديدة

أفرزت النتائج الرسمية المؤقتة للإنتخابات المحلية ل29 نوفمبر الجاري، عن اكتساح حزب جبهة التحرير الوطني لمقاعد كل من المجالس الشعبية البلدية والولائية، إذ فاز الأفالان برئاسة 159 مجلس بلدية و685 مقعد بالمجالس الولائية متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي جدد تواجده عبر 132 مجلس بلدي و487 مقعد ولائي، وجاءت في المرتبة الثالثة القوائم الحرة ليحتل الأرسيدي المرتبة الرابعة ب 13 بلدية ثم الحركة الشعبية الجزائرية ب 12 بلدية، وجبهة القوى الإشتراكية ب 11 بلدية، حمس والتكتل الأخضر مجتمعة ب 10 بلديات، والجبهة الوطنية الجزائرية ب 9 بلديات والفجر الجديد ب 6 بلديات، فيما تراوحت نسب الأحزاب الأخرى بين 1 و5 بلديات.
وأوضح دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن النتائج الرسمية النهائية ستعلن مباشرة بعد معاينتها من قبل كل من لجنتي الإشراف والسياسية، مشيرا خلال الندوة الصحفية التى نشطها مساء أمس بالمركز الدولي للصحافة إلى أن خضوع القوائم الفائزة بالأغلبية النسبية إلى كل من قانوني البلدية والولائية من أجل تحديد رؤساء المجالس على اعتبار تواجد 887 قائمة عادت 332 منها لصالح الحزب العتيد و215 للأرندي و47 قائمة للحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس، فيما تحصل حزب العمال على 32 قائمة، حيث نبه المسؤول الأول على الجماعات المحلية بمرور الأحزاب العشرة على غرار المذكورة آنفا بمعية التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية والأفافاس وحمس والتكتل الأخضر إلى جانب الأفانا وحزب الفجر الجديد على اقتراع سري خلال دور ثاني من أجل اختيار رؤساء البلديات على مستوى المناطق التى تساوت فيها الأصوات، مضيفا: “في حالة تعادل الأصوات فإن رئاسة المجالس المنتخبة ستعود للمرشح الأصغر سنا”.
وبخصوص نسبة المشاركة في انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية أكد ولد قابلية تسجيل مصالحه ل21 مليون من الهيئة الناخبة أدلت بأصواتها 44،27 بالمائة فيما يخص البلديات و42،84 بالمائة الخاصة بالمجالس الولائية، رافضا الخوض في موضوع ارتفاع الهيئة الناخبة الصامتة التى رفضت الإدلاء بصوتها بعدما ذكر بارتفاع نسبة التصويت مقارنة مع محليات عام 2007.
وفي موضوع آخر دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية على تصويت الأسلاك المشتركة عن طريق الوكالة، مبرزا قانونية إدلاء ما يقارب 77 ألف من عناصر الأمن والدفاع والحماية المدنية عن طريق الوكالة، بعدما عرج على ما سجلته لجنة صديقي من تجاوزات وخروقات على مستوى مكاتب ومراكز الإقتراع بقوله: “أرجعها إلى الصراعات القائمة بين مختلف التشكيلات السياسية، وقد تدخلت الإدارة والأمن لضمان إدلاء المواطن بصوته”.