الاتحاد الإفريقي يقرر نقل قضية مالي إلى مجلس الأمن الدولي

أحزاب تدعو لإرسال قوات إفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تقترح الوساطة

دعت ''الجبهة من أجل حماية الديمقراطية والجمهورية'' التي تعارض الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المالى أمادو توماني توري في 22 مارس الماضي، الاتحاد الإفريقي ودول غرب إفريقيا إلى إرسال قوات إلى مالي ل''حماية'' المرحلة الانتقالية
في باماكو والمساعدة في استعادة السيطرة على مناطق شمال البلاد التي سقطت في يد الجماعات المسلحة.
طالبت الجبهة، وهي عبارة عن تحالف يضم أحزابا سياسية ومنظمات المجتمع المدني، في رسالة وجهتها إلى الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رئيس البنين توماس بوني يايي، والرئيس الإيفواري الحسن واتارا رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''إيكواس'' إلى ''إنشاء قوة تكون قادرة على حماية مؤسسات المرحلة الانتقالية'' الحالية في مالي. وبررت الجبهة إرسال مثل هذه القوة بالهجوم الذي استهدف يوم 21 ماي رئيس المرحلة الانتقالية ديونكوندا تراوري داعية إلى ''إنشاء لجنة تحقيق دولية'' في ''محاولة الاغتيال'' التي كان تعرض لها الرئيس تراوري.
كما دعت الجبهة في رسالتها التي تحمل توقيع رئيسها سياكا دياكيتي إلى ''توفير القوات اللازمة والوسائل الضرورية من أجل دعم القوات الوطنية المالية في مهمتها الخاصة باستعادة مناطق شمال البلاد''. ورأت الجبهة أن ''انتهاكات قواعد دولة القانون تظهر حقيقة أن السلطة لازالت في أيدي الانقلابيين''، داعية إلى تعيين وزير أول جديد وحكومة ''وحدة وطنية'' بدلا من الحكومة الانتقالية الحالية.
بالموازاة أفادت مصادر إعلامية، أمس، أن الاتحاد الإفريقي قرر نقل قضية الوضع في مالي إلى مجلس الأمن الدولي بناء على طلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وحسب نفس المصدر، فإن هذا القرار جاء خلال قمة رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا الذي عقد في عاصمة التوغو، لومي، بحضور ممثلين عن الإيكواس ورئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الكونغولي ساسو نجيسو. وأضاف ذات المصدر أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي سيفتح الطريق أمام إمكانية إرسال قوة دولية في شمال مالي، حيث تسيطر حركات مسلحة للتوارف والإسلاميين عليها.
ووافق رؤساء دول غرب إفريقيا على مقترح رئيس بنين بوني يايي الذي يرأس حاليا الاتحاد الإفريقي حول اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن غرب إفريقيا تأمل في أن يلتزم المجتمع الدولي بتعهداته من أجل تسوية أزمة مالي والوصول إلى الهدف المتمثل في دعم تعزيز عملية انتقال السلطة في مالي التي يمكن أن ''تمر إذا لزم الأمر من خلال نشر قوة استقرار''. وأكد المصدر أن هذه التعهدات ستدعم جهود الوساطة من أجل حل تفاوضي واستعادة وحدة أراضي مالي وفي حال الفشل فإن التدخل العسكري لن يستبعد.
يأتي هذا في وقت ذكرت مصادر مطلعة أن منظمة التعاون الإسلامي تعتزم إرسال وفد ''رفيع المستوى'' للتوسط في معالجة الأزمة في دول الساحل الإفريقي. وقال المصدر إن المنظمة سترسل، خلال الأسبوع المقبل، وفدا ''رفيع المستوى'' إلى دول الساحل لمعالجة القضايا السياسية والإنسانية في المنطقة وبخاصة مالي والنيجر. وأشارت المصادر إلى أن أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام للمنظمة، ونظيره الأممي بان كي مون بحثا، خلال لقائهما مؤخرا، بمقر المنظمة في جدة، ''باستفاضة''، لقاء حول الوضع في الساحل، معربين عن قلقهما العميق إزاء تطورات الأوضاع هناك. وذكرت المصادر أن إحسان أوغلو وبان كي مون ''أبديا استياءهما الشديد'' من تهريب الأسلحة إلى هذه المنطقة التي تعاني من الصراعات الداخلية وانتشار الجماعات الإرهابية.