كان للوفد الفنلندي الذي زار الجزائر، مؤخرا، نشاط مكثف. والتقى ممثلوه بالعديد من المسؤولين الجزائريين، وتوجت الزيارة بتوقيع اتفاقية في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال. ودعا الطرفان إلى ضرورة إعطاء التعاون الثنائي بعدا أعمق لاسيما في الجانبين الاقتصادي والتجاري. وطالب وزير التجارة، مصطفى بن بادة، رجال أعمال البلدين بإعطاء “بعد جديد” للعلاقات الاقتصادية. وأكد في منتدى الأعمال الجزائري-الفنلندي إرادة الجزائر في تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي أكثر. وأشار إلى أنه يجب على الجزائريين الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الحديثة للفنلنديين من أجل عصرنة مؤسساتهم والمشاركة في جهود السلطات العمومية الرامية إلى تحديث الاقتصاد الوطني. من جانبه، أكد وزير الشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية الفنلندي، ألكسندر ستوب، أن الجزائر وفنلندا “لديهما الكثير ليتبادلانه”، مشيرا إلى استعداد بلده لتقاسم خبرته لجعل اقتصاد المعرفة محركا للنموالاقتصادي، والسعي إلى تطوير التعاون بين المعاهد والجامعات والمؤسسات. واعتبر أن منتدى الأعمال فرصة جيدة بالنسبة لمؤسسات البلدين لتبادل الافكار وإنشاء شبكات جديدة إضافة الى تعزيز العلاقات الموجودة. للعلم فإن حجم التبادلات التجارية بين البلدين ارتفع من 180 مليون دولار إلى أكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأجرى الوزير الفنلندي محادثات مع وزير النقل عمار تو حول وسائل تطوير علاقات التعاون الثنائي في هذا القطاع. وألح تو بالمناسبة على طموحات القطاع لاسيما في المجال البحري والمرفئي، حيث سجل ارتياحا كبيرا إزاء تجربة ومهارة المؤسسات الفنلندية، مقترحا تجسيد إرادة ترقية التعاون في “اتفاق شراكة استراتيجي”. وفي لقائه مع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي استعرض السيد ستوب فرص تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المناجم. وقدم له عرض حول أهمية الثروة المنجمية التي تتوفر عليها الجزائر لاسيما الحديد والفوسفات والأحجار التزيينية. وتم إبراز ضرورة تشجيع صناعة التجهيزات المستعملة في الطاقات المتجددة في الجزائر. وعلى هامش هذه الزيارة تم تنظيم لقاءات لفائدة الشركات الفنلندية لدى الوكالة الوطنية للثروة المنجمية والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز. وأبرمت الجزائر وفنلندا خلال هذه الزيارة اتفاقية-إطار تتعلق بالتعاون الأكاديمي حول أمن الشبكات الإلكترونية، بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال وشركة “ستونسوفت”، على هامش استقبال وزير القطاع السيد موسى بن حمادي للوزير الفنلندي. وترمي الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون حول سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية وتفعيل بروز كفاءات جزائرية في مجال أمن الشبكات من خلال دمج التدريب في هذا التخصص ضمن مناهج الجامعات والمدارس الجزائرية. كما تقرر عقد شراكة بين “ستونسوفت” وثلاث جامعات أو مدارس وطنية كبرى مع “ترك الباب مفتوحا أمام اقتراحات جديدة للتعاون في هذا المجال”. ومما يزيد من أهمية هذه الاتفاقية تشجيع الجزائر لقطاعها البنكي من أجل التوجه نحو التعاملات المالية في إطار مشروع البنك الإلكتروني. وأكد بن حمادي على أهمية الاتفاقية في تكوين وإعادة رسكلة الخبراء في هذا المجال من خلال مخبر افتراضي ستحتضنه الحظيرة المعلوماتية بسيدي عبد الله، حيث سيستفيد هؤلاء من الخبرة الفنلندية في هذا المجال. وفي محادثات مع وزير الموارد المائية حسين نسيب تم بحث إمكانية إنشاء لجنة مختلطة جزائرية-فنلندية في القطاع بغية التقريب بين المؤسسات المتخصصة لكلا البلدين. وأكد السيد نسيب أن الجزائر بحاجة إلى الدعم التقني والخبرة. ومع وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد تم استعراض سبل تعزيز التعاون. ونوه الوزير بالتجربة الفنلندية في مجال التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء بحث “كيفيات التعاون” مع بعض المؤسسات الفنلندية المتخصصة في الميدان.
