اختتام اللقاء التقييمي‎ حول الوقف والزكاة

دعوة لمواصلة البحث عن الأملاك واسترجاعها

دعا المشاركون في اللقاء التقييمي حول الأملاك الوقفية والزكاة في ختام أشغالهم، أمس، إلى مواصلة الجهود في البحث عن الأملاك الوقفية عبر الوطن قصد استرجاعها وإدخالها ضمن الحظيرة الوقفية.
وطالب مديرو الشؤون الدينية والأوقاف ووكلاء الأوقاف ل12 ولاية عبر الوطن في لقائهم التقييمي المنعقد بدار الإمام بالمحمدية (الجزائر العاصمة) بتكثيف مثل هذه اللقاءات التكوينية مثمنين الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لترقية الأملاك الوقفية وتطويرها وتنميتها.
كما دعوا إلى رصد اعتمادات مالية مناسبة لتغطية نفقات البحث عن هذه الأملاك وتوظيف النصوص القانونية المتاحة ومراجعتها بما يسمح بتفعيل تسوية وضعية الأملاك الوقفية.
وأوصى المشاركون أيضا بتخصيص مبالغ مالية للنفقات الاستعجالية المتعلقة بالتسيير اليومي للأملاك الوقفية والشروع في إعداد ميزانية سنوية لتسيير وصيانة وتهيئة الأملاك الوقفية مع تخصيص نسبة من ريع هذه الأملاك لفائدة المساجد.
وفيما يخص الجانب القانوني طالبت التوصيات بمراجعة المذكرة رقم 11/01 وتعميمها لفائدة موظفي السلك الديني لاسيما في بندها المتعلق بالتوثيق وتوضيح الآليات القانونية والإجرائية المتعلقة بالاستثمار الوقفي.
وشدد المشاركون، من جهة أخرى، على ضرورة التدخل العاجل لحماية الأملاك الوقفية من ظاهرة الاعتداء على المساجد وممتلكاتها وتحويلها لأغراض شخصية.
وفيما يخص الزكاة دعا مديرو الشؤون الدينية ووكلاء الأوقاف في توصياتهم إلى التدخل لدى بنك البركة لتسريع منح القروض الحسنة لفائدة المستفدين منها وإلزام البنك بتنفيذ بنود الاتفاقية لاسيما وضعيات المستفيدين من الأقساط في كل ثلاثي من السنة.
ودعت التوصيات إلى فتح مناصب في التخصصات التي لها علاقة بتسيير الاستثمار والتدخل لدى وزارة البريد وتكنزلزجيات الاعلام والاتصال قصد إبرام اتفاقية يتم بموجبها طبع حوليات خاصة بصندوق الزكاة مع إعفائها من تسديد الرسوم.
كما أوصت بالتدخل لدى وزارة المالية لطلب إعفاء المستفيدين من القروض الحسنة من الضريبة على القيمة المضافة أسوة بنظرائهم في وكالات دعم وتشغيل الشباب والقروض المصغرة.