ولد قابلية يؤكد تنصيب 1300 مجلس بلدي قبل يوم من انتهاء الآجال ويصرح:

25 ألف لاجئ إفريقي نزحوا إلى الجزائر

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن عدد المجالس الشعبية البلدية التي تم تنصيبها بلغ 1300 مجلس إلى غاية أول أمس الخميس، مشيرا إلى أن العملية جرت في ظروف عادية. وأوضح الوزير، على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفهية، أن كل ما هو حاصل في البلديات هي نزاعات مبنية على طموحات منتخبين لترؤس البلديات، مؤكدا -في هذا الصدد- أنه ليس هناك أي لبس بالنسبة لتطبيق القانون وطمأن بأنه لن يكون هناك انسداد لأن الحلول القانونية متوفرة وموجودة.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن المادة 65 من قانون البلدية أصبحت في حكم الملغاة بموجب المادة 237 من القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على أن أحكام القوانين القديمة التي تتعارض مع أحكام القانون الجديد تصبح ملغاة، مضيفا أن المادة 65 من قانون البلدية عوضتها المادة 80 من قانون الانتخابات الجديد. وعن سؤال متعلق بإمكانية مراجعة أو التراجع عن قانون الانتخابات، أكد الوزير أنه لا نية في ذلك في هذا الظرف.
وردا على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، كشف دحو ولد قابيلة عن وجود 25 ألف لاجئ من عدة دول إفريقية نزحوا إلى الأراضي الجزائرية بسبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم، مضيفا أن 41087 مهاجرا تم ترحيلهم من 2009 بسبب الإقامة غير الشرعية، فيما بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم ترحيلهم خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان من السنة الجارية 900 مهاجر من 8 جنسيات أغلبهم من مالي، النيجر وليبيا.
وأوضح الوزير في رده على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر، أن الدولة اتخذت تدابير واجراءات عملية لتجميع هؤلاء اللاجئين من خلال تنصيب العديد من الخيم في المناطق الحدودية للوطن، لاسيما منطقة تيمياوين وتيزاواتين لتوفير ظروف العيش الكريم لهم، موكدا أنه لا يمكن طرد هؤلاء اللاجئين في الوضع الراهن لدواع إنسانية، نظرا للظروف التي تعرفها بلدانهم الأصلية من نزاعات وحروب واحتراما للقوانين الدولية وتنفيذا لالتزاماتها الدولية التي صادقت عليها في مجال احترام حقوق الإنسان. وأرجع الوزير الارتفاع المحسوس المسجل في عدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في الأراضي الجزائرية إلى الوضعية التي تعرفها بلدانهم الأصلية، لاسيما دول منطقة الساحل مثل مالي والنيجر، مشددا -في السياق- أن السلطات الجزائرية اتحدت كافة الإجراءات للتكفل بهؤلاء المهاجرين إلى غاية عودة الاستقرار والأمن في دول المصدر.
وعن أسباب تفاقم الظاهرة، أكد وزير الداخلية أن الجزائر، التي كانت بلد عبور للمهاجرين الأفارقة، أصبحت مع مرور الوقت بلد استقرار لهم نظرا للتحسن الواضح للوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرا -من جهة أخرى- إلى القيود والإجراءات الصارمة التي اعتمدت -مؤخرا- في أوروبا ضد الهجرة غير الشرعية، كما أكد أن تفاقم هذه الظاهرة يطرح عدة مشاكل، لاسيما من الجانبين الأمني والصحي كانتشار الأمراض والزواج المختلط وتفشي الجريمة.
وذكر الوزير بأن لجنة وطنية قطاعية تم إنشاؤها على مستوى وزارة الداخلية مشكلة من ممثلين عن المؤسسات والمصالح المعنية بمكافحة الظاهرة، مهمتها التنسيق والمتابعة وكذا تقييم الجهود المبذولة للحد منها، مضيفا أنه تم تدعيم الولايات الأكثر تضررا من الظاهرة كأدرار وإيليزي وتمنراست بوسائل مالية قصد التكفل بهؤلاء المهاجرين.