ولد قابلية: "25 ألف لاجيء إفريقي في الجزائر، لا يمكن طردهم حاليا لدواع إنسانية"

في حين تم ترحيل 41078 شخص ما بين 2009 و 2011 بسبب الإقامة غير الشرعية

كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس الأول الخميس عن وجود قرابة 25 ألف لاجئ من عدة دول إفريقية نزحوا إلى الأراضي الجزائرية بسبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم.
و أوضح الوزير في رده على سؤال حول الإجراءات التي إتخدتها السلطات الجزائرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر أنه "لا يمكن طرد هؤلاء اللاجئين في الوضع الراهن لدواع إنسانية نظرا للظروف التي تعرفها بلدانهم الأصلية من نزاعات و حروب".
و أبرز ولد قابلية أن الدولة إتخدت إجراءات "عملية" لتجميع هؤلاء اللاجئين من خلال تنصيب العديد من الخيم في المناطق الحدودية للوطن و توفير ظروف العيش الكريم لهم.
وذكر أنه تم عقد إجتماع على مستوى وزارتي الداخلية و الدفاع لإتخاد الإجراءات اللازمة حتى تكون هذه المواقع "مؤمنة".
و أرجع الوزير "الإرتفاع المحسوس" المسجل في عدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في الأراض الجزائرية الى الوضعية التي تعرفها بلدانهم الاصلية لاسيما دول منطقة الساحل مثل مالي والنيجر.
و شدد على أن السلطات الجزائرية إتخدت كافة الاجراءات للتكفل بهؤلاء المهاجرين الى غاية عودة الاستقرار و الامن لدولهم تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية التي صادقت عليها في مجال احترام حقوق الانسان.
و بخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية أكد الوزير أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل 41078 شخص ما بين 2009 و 2011 بسبب الإقامة غير الشرعية في حين بلغ عدد اللاجئين المرحلين من جانفي 2012 إلى غاية شهر جوان من نفس السنة 900 شخص من 8 جنسيات إفريقية مختلفة.
وفي معرض شرحه لتفاقم الظاهرة قال الوزير أن الجزائر التي كانت بلد ممر و عبور للمهاجرين الأفارقة أصبحت مع مرور الوقت بلد إستقرار لهم نظرا للتحسن "الواضح" للوضع الاقتصادي للبلاد معتبرا أن تفاقم هذه الظاهرة يطرح عدة مشاكل لاسيما من الجانبين الامني و الصحي.
و من أجل مكافحة هذه الظاهرة ذكر الوزير باللجنة الوطنية القطاعية التي تم إنشاؤها على مستوى وزارة الداخلية و المشكلة من ممثلين عن المؤسسات والمصالح المعنية بمكافحة الظاهرة مهمتها التنسيق و المتابعة و كذا تقييم الجهوذ المبذولة للحد منها.
كما ذكر باللجان القطاعية التي تم إستحداثها على مستوى ديوان كل ولاية معنية بالظاهرة مهمتها إعداد تقارير دورية بشأن الهجرة غير الشرعية لتقديمها للجنة الوطنية مضيفا أنه تم تدعيم الوسائل المالية للولايات الأكثر تضررا من الظاهرة (أدرار-إليزي-تمنراست) قصد التكفل بهؤلاء المهاجرين لاسيما من الجانب الصحي.
كما أشار ولد قابلية إلى الإتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجزائر بلدان الساحل حول كيفيات الترحيل و مع الدول المغاربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية و كذا أطر التعاون في هذا المجال مع الإتحاد الأوروبي.