المدير العام للمنظومة الكهربائية

الاستهلاك سيبلغ ذروة 9900 ميغاوات في فيفري

أعلن المدير العام للمنظومة الكهربائية الفرع التابع لسونلغاز السيد عبد العالي بعداش، أمس، أن استهلاك الكهرباء من المرتقب أن يبلغ "ذروته"خلال شهر فيفري المقبل، أي بمعدل 9900 ميغاوات و ستتم تلبية هذا الطلب.
في هذا الصدد، أوضح المتحدث أنّ استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء، من المفروض أن يبلغ 8650 ميغاوات في شهر ديسمبر و 9400 ميغاوات في جانفي، و الذروة المقدرة ب 9900 ميغاوات خلال شهر فيفري، مستبعدا في ذات الخصوص القطع التناوبي خلال هذه الفترة بفضل وسائل الإنتاج الكافية.
و في تصريح للإذاعة الوطنية، كشف السيد بعداش أنّ الطاقة الكهربائية الحالية تسمح بتغطية الطلب مستقبلا و في حال حدوث اضطرابات، فإن مصدرها سيكون بالتأكيد الأحوال الجوية التي تعطل الكوابل.
و فيما يتعلق بصعوبات التزويد بالكهرباء في منطقة (الجنوب-الشرقي) من الوطن، فإن مردّها أساسا مشاكل الايصال نحو هذه المناطق حسب قوله.
و يرى المتحدث، أنّ الانقطاعات في الكهرباء، تعود للظروف الاجتماعية و الاقتصادية، التي تساهم في رفع الطلب و الضغط الذي تشهده شبكة التوزيع من جهة، و التأخر المسجّل في إنجاز المشاريع من جهة أخرى.
كما أوضح قائلا:«نواجه حاليا تحدي مضاعفة قدراتنا الانتاجية المحققة منذ 50 سنة خلال السنوات الخمس المقبلة و توفيرها للمستهلك”، و يتعلق الأمر -حسب قوله- بتطوير خطوط النقل عبر الوطن، أي من 12000 إلى 15000 كلم، التي يجب إنجازها و إنجاز حوالي خمسين محطة و تطوير محطات التوزيع.
من جهة أخرى، صرح السيد بعداش أنّ “برنامج إنجاز 10 محطات المسطّر إلى غاية 2017، من المفروض أن يغطي الطلب المتزايد و ليس الاستهلاك الحالي، علما أنه يوجد 300000 عملية ربط جديدة كل سنة”.
و أضاف قائلا:«بهدف تغطية الطلب على المدى الطويل، يجب توفير 12000 ميغاوات في آفاق سنة 2017، مع احتياط حدد قانونيا ب20 بالمئة من طاقة الإنتاج المتوفرة”.
و للإشارة، يتعلق برنامج الاستثمارات في مجال تطوير الطاقات خلال السنوات الخمس القادمة، بانجاز ضعف المحطات الموجودة و تطوير خطوط النقل عبر الوطن، من 12000 إلى 15000 كلم، يجب إنجازها و تطوير حوالي 50 محطة توزيع .
و في إطار هذا البرنامج، تمّ تسليم محطة (ترقة) فيما يسجل إنجاز محطة (كودية دراوش) تأخرا بسبب التجارب التقنية، حيث من المفروض تسليمها خلال صيف 2013 يقول المسؤول.
و بخصوص القيمة الضرورية لوسائل الإنتاج، فإنها ستتجاوز 12 مليار دولار في آفاق سنة 2017 ب2 مليار دولار، خاصة بشبكة النقل و نفس القيمة بالنسبة للمنشأة القاعدية، أي بتكلفة تقارب 20 مليار دولار يجب رصدها -حسب- السيد بعداش.
من جهة أخرى، أشار المسؤول إلى أنّ تخصيص هذه الاستثمارات، تتم من خلال إجراءات مكيفة، منها التحكّم في الطلب، من خلال استهلاك عقلاني و مراجعة محتملة للتسعيرة.
و أوضح السيد بعداش، أنّ برنامج الطاقات المتجددة لا يمكنه تعويض الطاقة التقليدية على المدى القصير، لأنّ ظروف الاستثمار على مستوى الوطن غير متوفرة.
و فيما يتعلق باستيراد و تصدير الكهرباء، فإن نسبتها ضعيفة، تتراوح ما بين 100 إلى 150ميغاوات و غالبا ما يحدث ذلك في شكل إتفاقي، في إطار عقود التبادل بين بلدان المغرب العربي.
في هذا المجال تسجل الجزائر فائضا من حيث الحصيلة الاجمالية، بتصدير أكثر من الاستيراد.