التجديد النصفي لمجلس الأمة

أحزاب تخشى التأثيرات السلبية للتحالفات

عبرت أحزاب سياسية، عن خشيتها من التأثيرات السلبية للتحالفات أثناء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي ستجرى يوم 29 ديسمبر الجاري، وذلك "لاستفحال ظاهرة بيع الذمم في العمل السياسي".
وفي هذا الاطار، أوضح المكلف بالاعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، السيد قاسة عيسي أنّ الأحزاب "متخوفة من التأثيرات السلبية لهذه التحالفات، لاسيما الأحزاب المستهدفة"، مشيرا إلى أنّ حزبه أعطى الحرية لمنتخبيه في المجالس المحلية، لترتيب التحالفات لكون المعطيات تختلف من ولاية إلى أخرى.
وعن إنتشار ظاهرة استعمال المال لكسب الأصوات في التحالفات، ذكر السيد قاسة أنّ العمل السياسي"لم يعد بعيدا"عن مثل هذه الممارسات، مما يتطلب -حسبه- ضرورة تجنيد الأجهزة المختصة في مكافحة الفساد بكل أنواعه.
وفي هذا السياق، أكّد أنّ الفساد السياسي" أثره عظيم على تسيير مؤسسات الدولة وعلى العلاقة بين المواطن والمنتخب الذي يمثله، وبالتالي بين الحاكم والمواطن".
وفيما يتعلق بالتأويلات المتباينة حول المادة 80 من قانون الانتخابات، ذكر المتحدث، أنّ الهيئة التي لها الصلاحيات لتفسير هذه المادة هي "مجلس الدولة أو المحكمة العليا التي لها الحق في إعطاء رأيها في حل النزاعات، مثلما هو موجود في كل دولة تمارس النظام الديمقراطي المبني على سلطة القانون".
وبدوره، أوضح الأمين الوطني المكلف بالانتخابات والمنتخبين بالحركة الشعبية الجزائرية السيد عبد الحفيظ بوبكر، أنّ ما جرى في تحالفات المجالس المحلية سينعكس سلبا على إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، مشيرا إلى أنّ "أطراف أخرى ستتدخل في هذه العملية الانتخابية".
وأضاف المتحدث، أنّ التحالفات التي تمت على مستوى المجالس البلدية"، لم تبن على قيم، تمكّن المنتخب من الوفاء بوعوده"، حيث تمّت -حسبه- انطلاقا من "المصالح الشخصية وتصفية الحسابات".
وبشأن التجوال السياسي"للبحث عن المنصب والمال، "ذكر السيد بوبكر، أنّ "جميع الأحزاب تعاني من هذه الظاهرة"، مضيفا أنّ "المال سيكون فاصلا في هذه الانتخابات، كما كان فاصلا أيضا في المجالس البلدية". غير أن الحركة تسعى -حسب المتحدث- إلى "محاربة هذه الآفة، من أجل ترقية العمل السياسي النزيه". كما أوضح، أنّ المادة 80 من قانون الانتخابات، تمثل "العائق الأساسي الذي أدى إلى الانسداد الحاصل في بعض المجالس البلدية".
أمّا المكلف بالاعلام في حركة مجتمع السلم، السيد فاروق سيراج، فقد أكد مشاركة حركته في الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي، لأعضاء مجلس الأمة، رغم أنها كانت -كما ذكر- قد طالبت بحل هذا المجلس، لكونها تفضل النظام البرلماني الذي من خلاله يتم "تجسيد الممارسة الديمقراطية".
ويرى السيد فاروق سيراج، أنّ التحالفات التي تمّت على مستوى المجالس البلدية، كان "المتضرر الأكبر فيها هي أحزاب الأغلبية المصطنعة"، مشيرا في ذات الوقت إلى أنّ الحركة تعمل مع الشركاء السياسيين "لتحسين التحالفات، لتكون على مستوى المخططات
التنموية محليا لتلبية متطلبات المواطنين".
وعن رضوخ أصحاب التجوال السياسي "لبيع ذممهم" في الانتخابات والتحالفات، ذكر السيد سيراج أنّ هذه الظاهرة سبق وأن عارضتها الحركة في البرلمان السابق، مشيرا إلى أنّ التحالفات التي تمت على مستوى المجالس البلدية، "فسادا سياسيا بإمتياز". وفي هذا الشأن، أوضح المكلف بالاعلام في حركة مجتمع السلم، أنّ الأ حزاب صاحبة الأغلبية التي لم توافق على اقتراح الحركة من قبل، تعدّ اليوم "المتضررالأول من ظاهرة التجوال السياسي".
وفيما يتعلق بالتفسيرات المتباينة للأحزاب للمادة 80 من قانون الانتخابات، أوضح السيد سيراج أنّ هذه المادة "أخفقت" في معالجة المشاكل في المجالس المحلية"، معتبرا ذلك "دليل على أنّ الذين وافقوا على قانون الانتخابات لم يتوقعوا حدوث هذا المشكل".
ومن جهته، يرى الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي، أن نسبة تأثيرات التحالفات أثناء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة على الأحزاب ستكون نسبتها أقل من النسبة التي سجلت خلال المجالس البلدية".
وأوضح الناطق الرسمي، أنّ التحالفات في هذه الانتخابات "تختلف" عن سابقتها، لأنّ عدد المترشحين قليل، لكون الأمر يتعلق بالولايات، مشيرا إلى أنّ الحزب الذي لديه الأغلبية في الأصوات وعدد المقاعد، إضافة إلى مسألة التحالف هو الذي سيحسم الأمر لامحالة .
وعن دور استعمال المال أثناء التحالفات، عبر المتحدث عن "تنديده بظاهرة بيع الذمم، التي أصبحت حالة سائدة في قواعد اللعبة السياسية"، داعيا إلى ضرورة "محاربتها" من خلال التحلي بالوعي وإحترام مباديء الأحزاب، "لتفادي مثل هذه الآفات المؤثرة على العمل السياسي النزيه وفسح المجال ليكون الصندوق هو الفاصل".
وأردف في هذا السياق، أنّ نجاح المسارالسياسي لأي تشكيلة سياسية، يتطلب ضرورة "الابتعاد عن مثل هذه الظاهرة الّلاأخلاقية".
وبخصوص إمتعاض بعض الأ حزاب من المادة "80 "من قانون الانتخابات، أوضح السيد شرفي، أنّ لكل حزب قراءته الخاصة بهذه المادة، مضيفا أنّ الحزب الذي حالفه الحظ في الانتخابات، يلجأ إلى"تثمينها على خلاف من مسته النكسة، حيث يذهب إلى التحامل على هذه المادة بمبررات واهية".
وأرجع المتحدث هذا التحامل، إلى عدم تعوّد الأحزاب على قانون الانتخابات الجديد، لكونها ألفت التعامل فقط بالقانون القديم، مشيرا إلى أنّ حزبه طالب نوابه بضرورة "إحترام القانون الجديد".