يصدرون وثائق إدارية بطرق مخالفة للقوانين

أحكام بين سنة و6 أشهر غير نافذةفي حق موظفين ببلدية تيزي وزو

قضت محكمة الجنح بتيزي وزو، أمس الاثنين، بعام حبسا نافذا في حق المتهمين “ش.ح” عون أمن سابق ببلدية تيزي وزو، و«م.ك” عون متعدد الخدمات بنفس البلدية، “ح.ع” صباغ و«ب. ن« بائع أسماك، فيما أصدرت المحكمة عقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ في حق موظفة ببلدية تيزي وزو وبرأت كلا من “ح. ع« رئيس مصلحة الحالة المدنية، “أ. ب« موظفة بشباك خارج الولاية بمصلحة الحالة المدنية، و«س.م” موظفة بالبلدية وكذا "ل. ي" موظفة بشباك خارج الولاية بالحالة المدنية.
وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الأسبوع الماضي 3 سنوات سجنا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق 4 متهمين بجنحة تزوير وثائق رسمية وبيع سندات ووثائق إدارية، فيما طالب بتطبيق القانون في حق 5 متهمين.
وقائع القضية تعود إلى شهر أكتوبر المنصرم، حيث أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن تيزي وزو المتهم الرئيسي في القضية “ش،ح” بمدخل المحطة الحضرية القديمة وهو يسلم وثائق الحالة المدنية للمتهم “ح،ع” الذي دفعه له مقابل ذلك مبلغ 200 دينار، وعند تفتيشه عثر بحوزته على مجموعة متنوعة من وثائق الحالة المدنية، وخلال المحاكمة أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم.