تيزي وزو/ قضية مزوري وثائق الحالة المدنية ببلدية آيت خليلي ..أحكام بين عام و6 أشهر حبسا نافذا

فصلت، نهاية الأسبوع، هيئة محكمة الجنح بمنطقة اعزازقة بولاية تيزي وزو، في قضية تزوير وثائق الحالة المدنية على مستوى بلدية آيت أخليلي بهدف الإستفادة من الجنسية الفرنسية، بإصدار حكم بمعاقبة المتهم الرئيسي (س·م) بعام حبسا نافذا··
المتورط في القضية كان منتخبا محليا بنفس البلدية، و6 أشهر حبسا نافذا في حق (ط·ع) وهو موظف بمصلحة الحالة المدنية بنفس البلدية أيضا. كما تم النطق ب 6 أشهر مع وقف النفاذ ضد باقي المتهمين الذين توبعوا بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وجنحة المساهمة في إدخال ورقة نقدية ملونة وجنحة المشاركة في الحصول على وثائق إدارية عن طريق التصريح الكاذب، وذلك بعد أن التمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة عقوبة ب 3 سنوات للمتهم الرئيسي، و6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين. وقائع القضية تعود إلى شهر جويلية ,2010 حين تلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازفة إرسالية من أحد المواطنين القاطنين بالتراب الفرنسي، يخبره فيها بأن مصالح الحالة المدنية لبلدية آيت خليلي تصدر وثائق مزورة تسمح بالحصول على الجنسية الفرنسية، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات المعنية لفتح تحقيق في القضية للكشف عن ملابسات القضية، حيث تمكنت الجهات الأمنية من توقيف أفراد العصابة التي تتكون من 35 شخصا وأغلبهم موظفون في البلدية، أودع 8 منهم الحبس المؤقت، بعد العثور على دلائل في أحد منازل المتهمين في هذه القضية حيث تم استرجاع أجهزة سكانير وآلة تصوير، وغيرها من المواد والوسائل المستعملة في تزوير وثائق الحالة المدنية، إلى جانب ملفات ووثائق الحالة المدنية المزورة الجاهزة لفائدة مواطنين يطمحون للحصول على الجنسية الفرنسية للسفر والإقامة هناك·