حولا مصلحة الحالة المدنية إلى مركز لتزوير الوثائق

حبس حارس وموظف ببلدية أيت خليلي

أدانت محكمة اعزازقة بولاية تيزي وزو يوم الاثنين المتهم (س.م) حارس ببلدية ايت خليلي ومنتخب سابق بذات البلدية، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج، والمتابع بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة المساهمة في إدخال ورقة نقدية ملونة وجنحة المشاركة في الحصول على وثائق إدارية عن طريق التصحيح الكاذب..
فيما قضت بإعادة تكييف الوقائع من جنحة الحصول على وثيقة إدارية عن طريق التصحيح الكاذب وجنحة المشاركة في التزوير، إلى جنحة الإهمال المؤدي إلى التزوير طبقا للمادة 119من قانون العقوبات ضد المتهم (ك. م) موظف بالحالة المدنية لبلدية ايت خليلي وإدانته ب 6 أشهر حبسا نافذا ودفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف دج، بينما حكمت على كل من (س. م)، (س. م)، (ت. س)، (س. ف) ب6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ لارتكابهم جنحة الحصول على وثيقة إدارية عن طريق التصحيح الكاذب وجنحة المشاركة في التزوير، فيما برأت المحكمة كل من (ط. ج)، (م.ح)، (س. غ)، (ط. ب) المتابعين بنفس الجنحة. وقد التمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة الأسبوع الماضي، إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج ضد المتهم (س. م)، فيما التمس تسليط عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج ضد كل من (س. م)، (س. م)، (ت. س)، (س. ف) (ط. ج)، (م. ح)، (ك. م) موظف بالحالة المدنية لبلدية ايت خليلي (س. غ) (ط. ب) والمتابعين بجنحة الحصول على وثيقة إدارية عن طريق التصحيح الكاذب وجنحة المشاركة في التزوير.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 18 جويلية ,2010 حيث تلقت مصالح امن دائرة مقلع معلومات تفيد بقيام المتهم (س. م) ببلدية ايت خليلي بتزوير وثائق وشهادات إدارية، وبعد تفتيش منزله عثرت على وثائق أوراق إدارية مزورة. وتم فتح تحقيق أسفر على توقيف 9 أشخاص متورطين في القضية من بينهم 3 نساء وموظف بالحالة المدنية لبلدية ايت خليلي. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي (س. م) قيامه بالتزوير واستعماله، فيما برر كل متهم خلال استجوابه من طرف المحكمة سبب إقدامهم على استعمال شهادة الحياة لشخص متوف بتراكم الديون وحاجة المال، فيما صرح المتهم (ك. م) انه لا علاقة له بالقضية وبالتزوير.