رفع الرسم شبه الضريبي على المؤسسات الى2% ابتداء من 2007

أعلن أمس وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أنه سيتم ابتداء من السنة المقبلة 2007 رفع الرسم شبه الضريبي المفروض على المؤسسات التي لا تستقبل المهنيين إلى 2 بالمائة، مشيرا أنه تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية تحصيل 3 مليار دينار من خلال هذه الرسومات‮ الضريبية‮ المفروضة‮ على‮ المؤسسات‮ التي‮ لا‮ تستقبل‮ الممتهنين‮.‬
آمال‮ فيطس
أكد الهادي خالدي لدى حضوره أمس، بالمعهد الوطني للتكوين المهني، اللقاء التشاوري الذي جمعه بوزير المساهمات وترقية الاستثمارات حميد تمار وكذا الرؤساء المدراء العامون لشركات تسيير المساهمات والشركات الإقتصادية والذي جاء بهدف إرساء مجالات التعاون بين القطاعين للتكفل بالمتربصين في إطار التكوين المهني عن طريق التمهين تحسبا للدخول المهني المرتقب في سبتمبر 2006، أن المداخيل المُحصلة من خلال الرسم شبه الضريبي المفروض على المؤسسات التي لا تستقبل المتربصين في إطار التكوين المهني سيتم توظيفها لتطوير المؤسسات الخاصة والعمومية‮.‬
وأشار‮ الهادي‮ خالدي‮ للملتقى‮ المزمع‮ انعقاده‮ شهر‮ سبتمبر‮ المقبل‮ للنظر‮ في‮ كيفية‮ إشراك‮ المؤسسات‮ للتكفل‮ بالمتربصين‮.
من جهته صرح وزير المساهمات وترقية الاستثمارات حميد طمار أن نسبة النمو الإقتصادية المحققة بلغت 5 بالمائة حتى الآن، الأمر الذي اعتبره الوزير عاملا مُشجعا على المساهمة في تطوير وإدماج الممتهنين في المؤسسات.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التكوين المهني يشهد خلال الآونة الاخيرة تحركات حثيثة تهدف للنهوض بالقطاع، حيث قامت نهاية الأسبوع المنصرم بالتوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التكوين والتعليم المهني و "بريتيش بتروليوم-الجزائر" لتكوين حوالي 300 متربص في التخصصات التي تستجيب لحاجيات الصناعة النفطية، ويتمثل هدف هذه الاتفاقية في " تحديد كيفيات وإعداد برنامج الشراكة بين الطرفين" اللذين اتفقا على "التعاون" في مجالات تطوير التكوين والتعليم المهني في الفروع المهنية التي تستجيب لحاجيات الصناعة النفطية، كما يتعلق الأمر " بالتلحيم‮ الصناعي‮ و‮ الكهرباء‮ والترصيص‮ الصحي‮ و‮ التكييف‮".‬
وتتضمن اهداف التكوين تأهيل التجهيزات التقنية التربوية لمؤسسات التكوين والتعليم المهني وتعزيز التكوين عبرالتدريب فضلا عن المساهمة في تطوير تنظيم التربصات العملية للمتعلمين، وذلك وفقا لبنود الاتفاقية، بحيث تتكفل بريتيش بتروليوم بوضع مراقبة تكنولوجية في الفروع‮ الثلاثة‮ المذكورة‮ أعلاه‮ داخل‮ مؤسسات‮ التكوين‮ والتعليم‮ المهنيين‮.‬ ‮