التوقيع على اتفاقية من أجل ترقية التكوين في مهن الصناعة

وقعت وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ووزارة التكوين و التعليم المهنيين يوم الثلاثاء على اتفاقية إطار في مجال الشراكة من أجل ترقية التكوين في مهن الصناعة.
و تهدف هذه الاتفاقية التي تمتد على ثلاث سنوات و التي وقع عليها بالأحرف الأولى كل من وزير الصناعة شريف رحماني و التكوين محمد مباركي إلى ترقية التكوين و التعليم المهنيين في مهن الصناعة و إعادة رسكلة المورد البشري للمؤسسات الصناعية.
و في مرحلة أولى تم تحديد 31 مؤسسة للتكوين المهني للتكفل بالحاجيات الخاصة بالتكوين و التأهيل في مهن الصناعة التي تطالب بها المؤسسات حسبما أكده رحماني خلال حفل التوقيع. و أضاف يقول أن الهدف من هذه الشراكة يكمن في إنشاء جسر بين القطاع الصناعي و قطاع التكوين قصد تطوير الفروع الواعدة في مجال النمو و استحداث مناصب عمل للشباب.
و من جهته أكد مباركي أن هذا التعاون سيسهل تشغيل و إدماج الشباب في عالم الشغل. و يرى رحماني أن الأمر يتعلق باتفاقية " مؤسسة لعهد جديد من أجل تقويم الصناعة" الذي باشرته الحكومة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الجزائري إلى مستوى اقتصاد تنافسي.
كما تتعلق بصناعات الحديد و الصلب و الميكانيك و الصناعة الغذائية و صناعات التكنولوجيات الحديثة. و فيما يخص مشروع انجاز مصنع السيارات رونو بمنطقة واد تليلات (وهران) فان مركز التكوين الواقع بنفس المنطقة قد خصص لتكوين الشباب في فرع السيارات حسب رحماني.
و أضاف الوزير أنه سيتم تكييف برامج التكوين مع احتياجات النشاطات الصناعية للمناطق على غرار تحويل الخشب بعين الترك (وهران) و الحديد و الصلب بعنابة و الميكانيك بقسنطينة و الكهرباء و الالكترونيك بسيدي بلعباس.
و من جهته أكد مباركي أن هذا التعاون سيزيد من فرص التشغيل و ادماج الشباب في عالم الشغل مشيرا إلى أن العديد من المراقبين يعتبرون بأن برامج التكوين لا تلبي احتياجات القطاع الصناعي.
و تطرق الوزير إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين لتطوير اقتصاد البلاد. و أضاف مباركي أنه سيتم ضمان كل أنماط التكوين على غرار التكوين الاقامي و التمهين والتكوين المتواصل لفائدة عمال القطاع الصناعي على اختلاف مؤهلاتهم. و استرسل قائلا أن اتفاقات الشراكة بين المؤسسات الصناعية الجزائرية والأجنبية ستسمح بتحويل التكنولوجيا و المهارة لمكوني قطاع التكوين.