مدير عام الضرائب يكشف عن مصلحة خاصة بالتحقيقات الضريبية

التصحيح الضريبي سمح باسترجاع 67 مليار دج في 2011

كشف مدير عام الضرائب، السيد عبد الرحمان راوية، عن تقرب 15531 مؤسسة تعاني من صعوبات في نشاطها من مصالح الضرائب السنة الفارطة للمطالبة بإعادة جدولة ديونها التي بلغت 92 مليار دج، في حين بلغت قيمة المداخيل الضريبة 1306,5 مليار دج سنة 2011، مقابل 304,8 مليار دج سنة 2000 وهو ما أرجعه المسؤول إلى التسهيلات الضريبية المقترحة للحد من عدد المتهربين، وقد سمح التصحيح الضريبي باسترجاع 68 مليار دج خلال سنة 2011، وبغرض التدقيق في الحسابات وتشجيع المتخلفين على دفع الديون التي تراكمت لتبلغ 946 مليار دج تقرر تنصيب مصلحة خاصة بالتحقيقات الضريبية ابتداء من السنة المقبلة.
وخلال العرض الذي قدمه مدير الضرائب، السيد عبد الرحمان راوية، في ندوة صحفية، أمس، بمقر وزارة المالية، ركز على مختلف التسهيلات المقترحة من طرف وزارة المالية منذ سنة 2000 مما سمح بتطوير عمل مصالح الضرائب من سنة إلى أخرى مع كسب ثقة أصحاب المؤسسات والمواطنين، وعن حصيلة نشاط المصلحة أشار السيد راوية إلى أن تخصيص مديريات لكل نشاط سمح بتحسين العلاقة مع كل الشركاء، فمثلا مديرية الضرائب الخاصة بالمؤسسات الكبرى تغطي اليوم 70 بالمائة من مداخيل الضرائب، تليها مراكز الضرائب التي تغطي نشاطات المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتمثل 25 بالمائة من المداخيل، أما المراكز الضريبية الجوارية فهي تمس كل النشاطات الصناعية الصغيرة وتغطي 5 بالمائة من مداخيل الضرائب.كما اعترف السيد راوية، بالمناسبة، بأن حجم المداخيل الضريبية المطبقة على المواطن العادي والمقدرة ب380 مليار دج تبقى مرتفعة نوعا ما عن قيمة المداخيل الضريبية الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية والتجارية، مرجعا الأمر إلى أن الضريبة مطبقة على أكثر من 6 ملايين شخص مقابل الآلاف من المؤسسات، وعليه ينتظر أن يتم إنشاء عدد إضافي من المؤسسات لخلق توازن في المعادلة، وكشف المسؤول عن ارتفاع عمليات المراقبة لدي المؤسسات الاقتصادية والتجارية سنة 2011 ليتم إرسال 595 ألف إعذر وتجميد 117 ألف رصيد وغلق 739 محلا تجاريا مع توقيف نشاط 77 مؤسسة اقتصادية بسبب التهرب الضريبي، وهو ما سمح باسترجاع 68 مليار دج فيما يخص التصحيح الضريبي.
وعلى صعيد آخر، قلل المسؤول من قيمة المداخيل التي ستستفيد منها الدولة في حالة إدراج ضريبة خاصة على الثروة المالية للأشخاص من منطلق أنها غير مهمة من ناحية المردود، في حين أكد أن سنة 2013 ستعرف التطبيق الحازم للضريبة العقارية وهي التي ستمس كل بناية فردية تزيد قيمتها في السوق عن 5 ملايين دج، وعليه فكل مواطن مجبر على الصريح بالقيمة الحقيقية لمسكنه، من جهتها، ستطلق مصلحة الضرائب عملية إحصاء وطني ابتداء من السداسي الأول من السنة الجديدة وهي المهمة التي ستتكفل بها مصلحة التحقيقات الضريبية، حيث يتم حاليا -حسب المدير- تكوين العمال للتكفل بالمهمة للتحكم في القوانين.
من جهة أخرى، ستعرف سنة 2013 فتح مصلحة خاصة عبر مراكز الضرائب للتصريح الضريبي للمؤسسات الناشطة في مجال المحروقات، وسيتم تنسيق جهود المراقبة مع مديرية الجمارك للتدقيق في الحسابات، ولتسهيل عمليات جمع البيانات والتكفل الحسن بانشغالات الشركاء تقرر تعميم تقنيات الإعلام والاتصال عبر كامل المراكز.
وفي ختام الندوة الصحفية، أعلن السيد راوية عن تنصيب المجلس الوطني للضريبة ليكون هيئة استشارية تجمع كل الشركاء مع إدارة الضرائب لمناقشة كل ما تعلق بمجال الضرائب، ويتوقع أن يتم صدور مرسوم تنفيذي لتنظيم نشاط المجلس خلال السداسي الأول من سنة 2013.