كشف المدير العام للضرائب ''عبد الرحمن لراوية'' أن القطاعات الأكثر تهربا من الجباية الضريبية هي تلك التابعة لقطاع الأشغال العمومية والخدمات، قائلا أن الجزائر التي عانت ولا تزال تعاني من هذه الظاهرة المضرة بالاقتصاد تعتمد، الآن، في مجال مكافحتها على تحديث الإطار التشريعي وعصرنة الإدارة الجبائية من خلال استحداث مؤسسات تعتمد التخصص في التعامل مع المكلفين بالضريبة واستحداث مراكز للضرائب عبر كافة الولايات، مؤكدا أنه ستفتح 10 مراكز نهاية السنة الجارية، بهدف تسهيل التحصيل الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين ومنع تحويل الأموال إلى الخارج فيما لم يكشف عن قيمة التهرب الضريبي التي تقدر حاليا بآلاف ملايير الدينارات· كما أكد المدير العام للضرائب ''عبد الرحمن راوي'' أن الجباية العادية في الجزائر تجاوزت غلافا ماليا قدره أكثر من 1300 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى من سنة,2011 مسجلة ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالأهداف التي سطرها قانون المالية التكميلي 2011 ، مؤكدا أنها ستفوق 1600مليار دينار جزائري في نهاية السنة الجارية· وأوضح المسؤول في حوار تصريح له على أمواج الإذاعة الوطنية أمس، أن سلسلة الإجراءات المتعلقة بتوصيات الثلاثية الأخيرة ترمي أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي وتخفيف الضغط من خلال إجراء يسمح للمؤسسات بأن تطلب من الإدارة الجبائية توضيح كيفية معالجة وضعيتها إزاء الضرائب، من خلال إقامة علاقة متواصلة بين الإدارة الجبائية والمؤسسات حيث تقوم هذه الأخيرة بتحديد النظام الضريبي الذي يتناسب مع نشاطها بينما تفصل الإدارة الجبائية في ذلك خلال مدة أقصاها 4 أشهر، كما أكد المدير العام للضرائب أن هذا الإجراء سيعطي ضمانا قانونيا للمؤسسة مع متابعة أفضل للإدارة الجبائية· وفي حديثه كشف ذات المسؤول عن تسجيل 100 حالة تجاوز من مصالح الضرائب، خلال السنة الجارية وتشمل كافة المخالفات والجنح، بما في ذلك الرشوة وتحويل الأموال، مؤكدا أنه اتخذت كافة الإجراءات ضد المتسببين من خلال الفصل وتقديمهم للجهات القضائية·
