الجزائر تتحول إلى دولة دائنة في 2012‏

مؤشرات اقتصادية إيجابية تنتظر انتعاش الاستثمارات والصادرات خارج المحروقات

لم تختلف سنة 2012 كثيرا عن سابقتها من حيث الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر، إذ تواصلت المؤشرات الإيجابية على المستوى الكلي، بل وتدعمت لدرجة تحول الجزائر وفي سابقة إلى دولة دائنة، بعد أن أقرضت صندوق النقد الدولي مبلغ 5 ملايير دولار بطلب منه، بالمقابل، استمرت نفس النقائص والانشغالات تؤرق بال السياسيين والاقتصاديين على حد سواء، أهمها التضخم والبطالة وبقاء الصادرات خارج المحروقات دون المستوى، وكذا تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فتقارير الهيئات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أجمعت على أن أداء الاقتصاد الجزائري كان قويا في 2012، بنسبة نمو بلغت 2.5 بالمائة، ويرتقب أن تصل إلى 3.4 بالمائة في 2013. كما أن الوضع المالي حسب هذه الهيئات العالمية - جد مريح بفضل ارتفاع احتياطات الصرف التي وصلت ل 200 مليار دولار، فيما بلغ المبلغ المرصود في صندوق ضبط الإيرادات أكثر من 87 مليار دولار، وفاق الفائض التجاري 26 مليار دولار، ولم يتعد الدين العمومي الخارجي 410 ملايين دولار.
بالمقابل، فإن سنة 2012 شهدت ارتفاع نسبة التضخم إلى أعلى مستوياتها لتبلغ 8.4 بالمائة، كما بقيت نسبة البطالة مرتفعة نسبيا، إذ بلغت 10 بالمائة، مع تسجيل ارتفاعها لدى الشباب، إذ قدرت ب 21.5 بالمائة، وب17 بالمائة لدى النساء.
يبقى القول بأن التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي تشير إلى تحسن هذه النسب، إذ يتحدث عن نسبة نمو قدرها 4 بالمائة في 2017، ونسبة تضخم قدرها 5 بالمائة في 2013، التي ستشهد حسبه تراجعا في نسبة البطالة إلى 9.3 بالمائة.
هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية يرجع أساسا إلى برنامج الاستثمارات العمومية الذي أقرته الحكومة من جهة، وكذا سياسة ”المقاربة الحذرة” في مجال النفقات، لاسيما الخاصة بالتسيير والتي بلغت أوجها سنة 2012.
وهو ما أكد عليه وزير المالية السيد كريم جودي في العديد من المناسبات، وما اعتبرته الهيئات المالية الدولية مقاربة جيدة وضرورية، وكان جودي قد شرح أن الأمر يتعلق فقط بمقاربة ”حذرة” وليس بسياسة تقشفية، لأن تخفيضا كبيرا لنفقات الاستثمار سينعكس على النمو الاقتصادي ومناصب الشغل والمداخيل.
كما أشار إلى أن تقليص نفقات التسيير سنة 2013 سيصبح أمرا ”آليا”، لكون متأخرات الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير قابلة للتجديد.
وكان بنك الجزائر قد حذر في تقريره السنوي حول الاقتصاد الجزائري سنة 2011 من استمرار ارتفاع النفقات العمومية، مشيرا إلى زيادة هشاشة المالية العمومية أمام الأزمات الخارجية، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار في ميزانية 2012 وفي ميزانية 2013.
وخلال السنة التي نودعها، لم يخرج الاقتصاد الجزائري من دائرة التبعية للمحروقات، ولم تتمكن الصادرات خارج المحروقات من تحقيق القفزة المنتظرة منذ سنوات. وهو ما أكدته الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، حين تحدثت عن المساهمة الضعيفة لنشاط التصدير خارج المحروقات في موارد البلاد، مشيرة إلى الضعف الهيكلي لتلك الصادرات، فضلا عن نسبتها ”الضئيلة” مقارنة بمجموع الصادرات.
ف 40 % من الصادرات خارج المحروقات تعد في الواقع منتجات تكرير المحروقات، والبقية تتشكل من نسبة قليلة من المنتجات التقليدية. وفيما تهيمن المحروقات على صادرات الجزائر، فإن الواردات الجزائرية تعرف نفس الهيكلية منذ ثلاثة عقود، وأخذت محل الإنتاج الوطني.
ويعتبر خبراء في الاقتصاد أن التبعية للمحروقات ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الجزائري خلال العشريتين المقبلتين، لأنها تعد مصدر عدم استقرار لاقتصاد البلاد، ولايتردد بعضهم في الإشارة إلى إمكانية تسجيل ميزان تجاري سلبي في 2014 أو 2015، أي أن ”الواردات ستفوق الصادرات”، لذا فإنهم يوصون بضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات من 1 بالمائة حاليا إلى 15 بالمائة.
وفي السياق، شدد كلا من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر من أجل دعم الإنتاجية والخروج من التبعية المطلقة للمحروقات، وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات، مع العلم أنه في الوقت الراهن 85 بالمائة من الاستثمارات مصدرها القطاع العام، فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 23 بالمائة في 2007 إلى 5.4 بالمائة في 2012.
وقد التزم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمام ممثلي أرباب العمل والمركزية النقابية، في لقاء جمعهم مؤخرا بالعمل من أجل توفير مناخ الأعمال الملائم، حتى تتطور المؤسسة وتتمكن لوحدها من القضاء على القطاع الموازي، ودعا مسؤولي مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما البنوك، إلى التخفيف من إجراءات الفعل الاستثماري، وكلفت الحكومة كلا من بنك الجزائر، جمعية البنوك، المؤسسات البنكية والبنوك الوطنية بالتجسيد الفوري للتسهيلات الخاصة بمنح القروض والتسيير اليومي للبنوك.
ويأتي التشديد على دعم المؤسسات المحلية والاستثمارات الأجنبية المنتجة في سياق الحديث عن نقص في الاستثمارات بمجال النفط والغاز، وبالتالي نقص الإنتاج النفطي الجزائري-رغم وجود حقول جديدة ستبدأ الإنتاج لاحقا- وهو مايرهن الإقتصاد الجزائري بكامله.
وإدراكا منها لهذا الوضع، قررت الحكومة إجراء تعديلات في 2012 على قانون المحروقات، تهدف بالخصوص إلى جلب استثمارات أكثر إلى قطاع المناجم من جهة، ومضاعفة جهود الاستكشاف لرفع الاحتياطات الجزائرية من جهة أخرى، وذلك بإشراك فاعلين أجانب، فضلا عن شركة سوناطراك.
لذا تم إدخال تحفيزات جبائية جديدة في حساب الرسوم والضرائب المختلفة المفروضة على سوناطراك والشركات الأجنبية في المواقع الجديدة، دون المساس ببنية المنظومة الجبائية للقطاع.
على صعيد آخر، ستمنح –في حال المصادقة على التعديلات- امتيازات أكثر للمستثمرين الأجانب الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الجزائر التي بدأت برنامجا جديدا للاستكشاف في عرض البحر، فضلا عن استغلال الغاز الصخري الذي يعد خيارا على المدى الطويل، أي في آفاق 2040.
وواصلت الجزائر في 2012 مسار مفاوضاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث استعرض وزير التجارة في زيارة لواشنطن، الجهود التي تبذلها الجزائر لتلبية تطلعات أعضاء المنظمة، خاصة منها العروض التي تمت مراجعتها في مجال البضائع، الخدمات، التغييرات التشريعية والإجراءات بخصوص العراقيل التقنية للتجارة، الإجراءات الصحية والصحة النباتية المعدة طبقا لمقاييس المنظمة العالمية للتجارة، وكذا الملكية الفكرية.
وشرح الوزير للجانب الأمريكي - باعتباره عضوا هاما في المنظمة - أن ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية عالج أغلب الإنشغالات التي طرحتها الولايات المتحدة خلال المفاوضات غير الرسمية في جنيف، والمتعلقة بالملكية الفكرية وحماية الاستثمارات والاعتمادات المالية وبعض المسائل الجبائية.
دعم علاقات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي
من جانب آخر، فإن 2012 شهدت إتجاها لدعم العلاقات مع الإتحاد الأوروبي والإستفادة من اتفاق الشراكة بين الطرفين.
وأبدى ماريك سكوليل على إثر تعيينه سفيرا جديدا ورئيسا لمندوبية الإتحاد الأوروبي بالجزائر، ”أهمية بالغة” لمعرفة انشغالات الطرف الجزائري وما ينتظره من برامج الشراكة و التعاون. وأعرب عن استعداده للعمل على مواصلة التعاون في إطار مسعى تنويع الاقتصاد الجزائري بهدف الخروج من التبعية للمحروقات، مشيرا في هذا الصدد إلى مواصلة جهود التعاون.
ودعمت الجزائر في السنة التي تنقضي علاقاتها مع مختلف شركائها الاقتصاديين في كل مناطق العالم، من خلال الاستثمارات التي لم تعرقلها قاعدة 51/ 49 التي أقرتها الحكومة الجزائرية، والدليل التوافد الكبير للشركات الأجنبية على تنفيذ برنامج السكن الجديد، فضلا عن التعاون الاقتصادي الذي ترجمته عدة إتفاقات وقعتها الجزائر، آخرها تلك التي تمت مع فرنسا بمناسبة زيارة رئيسها فرانسوا هولاند للجزائر.
إذ تعزز التعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي بثماني اتفاقيات، أبرزها إنشاء مشروع صناعة السيارات الذي انتظره الجزائريون منذ عقود، والذي ستتكفل شركة ”رونو” بإنجازه في إطار التعاون الاستراتيجي الجديد بين البلدين، والذي يتم في شكل برنامج عمل على مدى خمس سنوات في المجالات الاقتصادية، المالية، الثقافية، الفلاحية والدفاعية.
وشهدت الجزائر خلال 2012، صدور نتائج الإحصاء الاقتصادي الأول من نوعه الذي أنجز سنة 2011 من طرف الديوان الوطني للإحصائيات، حيث مكن من تقديم توضيحات حول هيكل الاقتصاد الجزائري وتطوره، من خلال معرفة أفضل لنقاط ضعف وقوة الاقتصاد الوطني. كما قدم أرقاما دقيقة تكشف عن الوضعية الحقيقية للمؤسسات بفضل إدماج الاقتصاد الموازي للمرة الأولى.
وبدأت المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي في السداسي الثاني 2012، وستسمح بإنجاز تحقيق هيكلي يتمحور حول استرجاعه حصيلة المحاسبة وملء استمارات خاصة بكل نشاط اجتماعي مهني، وتعريف المؤسسات الاقتصادية أو الإنتاج، البيع، التشغيل، الأجور ورقم الأعمال.
ويرمي الإحصاء الاقتصادي إلى تحسين تسيير الاقتصاد على المستويين الوطني والمحلي، من خلال أخذ قرارات ناجعة بفضل معرفة أفضل للنسيج الاقتصادي.