الحكومة تقرر وقف تمويل الاستيراد وتوجيه القروض للسكن والقطاعات المنتجة

التضخم والتبعية للمحروقات يهددان الاقتصاد الوطني
قررت الجزائر مراجعة سياسة تمويل الاقتصاد، وذلك من خلال توجيه القروض البنكية إلى القطاعات المنتجة وقطاع السكن، وتقليص حجم القروض الممنوحة للاستيراد، وأكد محافظ بنك الجزائر، بان ارتفاع القروض الممنوحة للشركات لم يقابله زيادة في المردودية أو مستوى الصادرات خارج المحروقات، وحذر من عدم قدرة الاقتصاد الجزائر على مواجهة الصدمات بسبب ضعف تنوعه واعتماده بشكل كبير على المحروقات، كما حذر لكصاسي من خطر التضخم الذي تحول إلى ظاهرة هيكلية تهدد الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط. كشف محافظ بنك الجزائر، عن قرار السلطات المالية، توجيه القروض البنكية، نحو القطاعات المنتجة وقطاع السكن، وقال لكصاسي أمس خلال عرضه أمام النواب الوضعية المالية والاقتصادية 2011، بان الجزائر ستراجع سياسة تمويل الاقتصاد، وذلك من خلال توجيه القروض البنكية إلى القطاعات المنتجة وقطاع السكن، وتقليص حجم القروض الممنوحة للاستيراد، وأكد محافظ بنك الجزائر، بان ارتفاع القروض الممنوحة للشركات لم يقابله زيادة في المردودية أو مستوى الصادرات خارج المحروقات.
وقد بلغ إجمالي القروض البنكية الممنوحة للشركات خلال السداسي الأول من العام الجاري، قرابة 4 آلاف مليار دينار، منها 2121 مليار دينار للشركات الخاصة، و 1893 مليار دينار للقطاع العام، مع تسجيل زيادة في حصة القروض المتوسطة والطويلة الأجل التي بلغت نسبة 65 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة. ورغم هذه الأموال التي تضخها البنوك في حسابات الشركات، فان مستوى الصادرات خارج المحروقات لم يتجاوز 500 مليون دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري.
كما حذر محافظ بنك الجزائر، من تداعيات ارتفاع التضخم على الاقتصاد الجزائري، وقال لكصاسي، بان التضخم أصبح هيكليا، ويمكن أن يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني في المدى المتوسط، وعكس ما ذهبت إليه بعض التحليلات التي ربطت ارتفاع التضخم بزيادة أسعار المواد المستوردة، قال لكصاسي، بان التضخم في الجزائر "ظاهرة داخلية" وذات طابع داخلي، مرتبطة بعدة عوامل منها الاختلالات في الأسعار، والمضاربة والهيمنة. وذكر لكصاسي بان بنك الجزائر ينتهج سياسة نقدية تهدف لاحتواء التضخم "الذي أصبح هيكليا" خلال السنوات الأخيرة و تسارعت وتيرته في السداسي الأول من 2012".
كما تحدث لكصاسي عن أخطار تحدق بالاقتصاد الجزائري بسبب اعتماده بشكل مفرط على إيرادات المحروقات، وقال محافظ بنك الجزائر بان ضعف تنويع الاقتصاد الوطني يجعل الاستقرار المالي الذي يميز الجزائر منذ سنوات "هشا نسبيا" أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة. واستدل بتراجع مستوى النمو الاقتصادي الإجمالي سنة 2011 إلى 2.4 بالمائة مقابل 3.4 بالمائة في 2010 بسبب تباطؤ قطاع البناء و الأشغال العمومية رغم التوسع الموازي الذي عرفه الإنتاج الزراعي و خدمات الإدارات العمومية.
حذر محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، من تداعيات ارتفاع التضخم على الاقتصاد الجزائري، وذالك خلال عرضه، أمس، تقريرا حول التطورات الاقتصادية و النقدية سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني، وقال لكصاسي، بان التضخم أصبح هيكليا، ويمكن أن يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني في المدى المتوسط، وعكس ما ذهبت إليه بعض التحليلات التي ربطت ارتفاع التضخم بزيادة أسعار المواد المستوردة، قال لكصاسي، بان التضخم في الجزائر "ظاهرة داخلية" وذات طابع داخلي، مرتبطة بعدة عوامل منها الاختلالات في الأسعار، والمضاربة والهيمنة. وذكر لكصاسي بان بنك الجزائر ينتهج سياسة نقدية تهدف لاحتواء التضخم "الذي أصبح هيكليا" خلال السنوات الأخيرة و تسارعت وتيرته في السداسي الأول من 2012".
وحسب تقرير محافظ بنك الجزائر، فان فرق التحقيق التابعة للبنك، قامت ب 38 عملية مراقبة على مستوى البنوك، وخصت عمليات التوطين البنكي، وتبييض الأموال والعمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وقامت على أثرها هذه الفرق بإرسال تقارير إلى بنك الجزائر، وخلية الاستعلام المالي، وتم تحويل عدد من الملفات إلى الجهات القضائية لفتح تحقيقات بشأنها. وكشف التقرير بان 12 ألف 787 شخصا ممنوعين من إصدار الشيكات بسبب الخروقات المنسوبة.
كما تحدث لكصاسي عن أخطار تحدق بالاقتصاد الجزائري بسبب اعتماده بشكل مفرط على إيرادات المحروقات، وقال محافظ بنك الجزائر بان ضعف تنويع الاقتصاد الوطني يجعل الاستقرار المالي الذي يميز الجزائر منذ سنوات "هشا نسبيا" أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة. واستدل بتراجع مستوى النمو الاقتصادي الإجمالي سنة 2011 إلى 2.4 بالمائة مقابل 3.4 بالمائة في 2010 بسبب تباطؤ قطاع البناء و الأشغال العمومية رغم التوسع الموازي الذي عرفه الإنتاج الزراعي و خدمات الإدارات العمومية.
و أدت هذه الوضعية إلى تراجع النمو خارج المحروقات إلى 5.2 بالمائة سنة 2011 مقابل 6 بالمائة سنة 2010 . و بمتوسط سعر سنوي بلغ 112.94 دولار لبرميل النفط سنة 2011 مقابل 80.15 دولار سنة 2010 وانخفاض ب4.89 بالمائة في صادرات المحروقات إلى 71.66 مليار دولار ارتفعت الصادرات خارج المحروقات من جهتها ب25.77 بالمائة لتصل 1.22 مليار دولار مقابل 970 مليون دولار سنة 2010 و هو ما يؤكد "حسب المحافظ" "استمرار الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات و ضعف التنويع و التنافسية الخارجية للجزائر".
وسجل محافظ بنك الجزائر، ارتفاع احتياطات الصرف إلى 182.22 مليار دولار بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة ب2010. و أكد لكصاسي أن "التسيير الحذر" لاحتياطات الصرف التي تضع في الواجهة امن الاستثمارات وتحقيق مردود معقول تندرج ضمن الهدف الاستراتيجي لتعزيز المالي الخارجي على المدى المتوسط.
و أشار لكصاسي أن المؤشرات المالية للقطاع المصرفي في "تحسن متواصل في ظرف يتميز بفائض في السيولة على مستوى السوق النقدية و ادخارات مالية بالدينار متزايدة ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للجزائر". و ساعد النظام المصرفي الجزائري على مقاومة أثار الأزمة المالية الدولية نظرا "لعدم تبعيته للموارد المالية الخارجية حتى فيما يتعلق بفروع المصارف الأجنبية العاملة بالجزائر".
وحسب تقرير محافظ بنك الجزائر، فان فرق التحقيق التابعة للبنك، قامت ب 38 عملية مراقبة على مستوى البنوك، وخصت عمليات التوطين البنكي، وتبييض الأموال والعمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وقامت على أثرها هذه الفرق بإرسال تقارير إلى بنك الجزائر، وخلية الاستعلام المالي، وتم تحويل عدد من الملفات إلى الجهات القضائية لفتح تحقيقات بشأنها. وكشف التقرير بان 12 ألف 787 شخصا ممنوعين من إصدار الشيكات بسبب الخروقات المنسوبة.