توقعات بانخفاض التضخم وارتفاع النمو بالجزائر آفاق ال 2016

بفضل السياسة الاحترازية التي ينتهجها بنك الجزائر

قال المعهد الدولي ، أنه من المنتظر أن تنخفض نسبة التضخم بالجزائر، على المديين القصير و المتوسط موازاة مع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الذي يفترض أن يتجاوز 4 بالمائة في سنة 2016 حسب التقرير الأخير لمركز التوقعات الدولي "اي اش اس غلوبال اينسفت" الذي حذر من أثر التبعية اتجاه العائدات البترولية على الاقتصاد الجزائري.
وحسب تقرير لهذا المكتب حول تقييم أخطار الاستثمار فإن التضخم في الجزائر قد ينخفض من 9 بالمئة في سنة 2012 الى 6,1 بالمائة السنة القادمة و 4,2 بالمائة في سنة 2014 و 4,1 بالمائة في سنة 2015 لترتفع مجددا الى 4,3 بالمائة في سنة 2016 و جاء في نفس التقرير أن " أخطار التضخم ستنخفض على المدى المتوسط بفضل السياسة الاحترازية التي ينتهجها بنك الجزائر و المساعدات التي تقدمها الحكومة"، كما سترتفع قيمة الدينار بشكل ضئيل أمام الدولار على المديين القصير
و المتوسط حيث أن نسبة الصرف سترتفع من 79,73 دولار في نهاية السنة الجارية الى82,43 بالمائة في سنة 2013 و تعود هذه القيمة المنخفضة حسب ذات المعهد الى " التراجع المنتظر في تدفق الاستثمارات الأجنبية و انخفاض الصادرات و الصرف المستمر للأورو"، ومع ارتفاع قيمة الأورو المتوقعة خلال سنتين فان نسبة الصرف للدينار من
المحتمل أن ترتفع الى79,74 دج معادل 1 دولار في سنة 2014 ثم الى 78,95 دج في سنة 2015 ، وحسب توقعات المعهد الذي يخشى من جهة أخرى من أن يؤثر هذا التقييم على نمو القطاع خارج المحروقات، و موازاة مع ذلك فانه من المرتقب أن تشهد نسبة النمو تراجعا طفيفا في سنة 2013 أي من 2,4 بالمائة سنة 2012 و هي نفس النسبة التي أعلن عنها بنك الجزائر خلال السداسي المنصرم الى2,2 بالمائة السنة القادمة قبل أن ترتفع الى 3 بالمائة في سنة 2014 و 3,5 بالمائة سنة 2015 و 4,1 بالمائة سنة 2016 حسب المعهد، وسيكون تراجع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي المتوقع لسنة 2013 بكل بساطة نتيجة انخفاض اسعار البترول المنتظرة ابتداء من السنة المقبلة حسب المعهد، وبعد معدل 109 دولار في سنة 2012 فان توقعات المعهد الخاصة بتطور اسعار البرنت تم تخفيضها اذ من المرتقب ان يتراجع سعر البرميل الى 93 دولار سنة 2013 ، ليبلغ أدنى مستوى له أي 85 دولار في سنة 2015 قبل أن ترتفع بشكل ضئيل يقارب 90 دولار في آفاق سنة 2020 ، أما القيمة الاسمية للناتج الداخلي الخام الشامل التي ستبلغ 193,3 دولار في 2012، فستقدر خلال السنوات الاربعة المقبلة ب 183,9 دولار و 109,7 دولار و 196,4 دولار و 219,5 دولار " من سنة 2013 الى 2016"، و بخصوص الناتج الداخلي الخام السنوي للفرد فقد يبلغ 5315 دولار هذه السنة قبل أن ينخفض الى 4971 دولار في سنة 2013 و يرتفع مجددا الى 8089 دولارخلال السنوات الثلاث القادمة.