المرسوم التنفيذي حول الإستعمال الإجباري للصكّ في طور الاستكمال

يوجد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إلزامية استعمال الصك في عمليات الدفع في طور الاستكمال و سيدخل حيز التطبيق خلال سنة 2009، حسب ما أعلنه أمس رئيس خلية معالجة المعلومات المالية السيد عبد المجيد أمغار أمس.
وأوضح السيد أمغار الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن مشروع النص الذي سيحدد عتبة مبلغ الدفع ما بين 300.000 دج و 600.000 دج عوض عن مبلغ 50.000 دج المحدد بموجب مرسوم 2005 الملغى سيشكل إحدى الآليات الكفيلة بمكافحة تبييض الأموال و الاقتصاد غير القانوني.
وأضاف أنه "سيتم تخفيض هذه المبالغ تدريجيا كلما تقدمنا في تطبيق العملية"، مؤكدا أن المبالغ ستختلف باختلاف وضع المستعملين أي المتعاملين الاقتصاديين و الأشخاص المعنوية والأشخاص المادية والعائلات.
وأشار إلى أن النص الجديد يهدف إلى إعطاء صورة أوضح للمتعاملين الاقتصاديين وتحسيسهم بمسألة مكافحة تبييض الأموال وكذا إعلامهم بالمخاطر التي يتعرض إليها أولئك الذين لا يمرون عبر القنوات المالية.
وأضاف أن "هذا النص سيسمح أيضا لخلية معالجة المعلومات المالية بمعرفة مسار الصفقات المالية" مؤكدا أن الاقتصاد غير القانوني "يعرقل عمل" هذه الهيئة.
و أوضح في هذا السياق أن "المرسوم الجاري إعداده يتضمن نوعا من البيداغوجية في مجال استعمال الصكوك من خلال تكريس الثقة بين المستعملين والبنوك و تشجيع مضاعفة عدد الوكالات البنكية وتعميم أنظمة جديدة للدفع وتوضيح للمتعاملين الاقتصاديين أن استعمال الصك يعد السبيل الوحيد للعمل بشكل قانوني". و أكد السيد أمغار في الأخير أن النص المرتقب سيخص في مرحلة أولى بعض قطاعات النشاط ليعمم على نشاطات أخرى حيث لا يزال استعمال الصك يشهد بعض الصعوبات في تطبيقه على غرار الصفقات التجارية التي تتم على مستوى مختلف أسواق الجملة للخضر والفواكه.