عملية "تيقنتورين" تؤكد صرامتها في التعامل مع التهديد الإرهابي

الجزائر متمسكة بموقفها حول حل أزمة مالي

أثبتت القوات الخاصة الجزائرية نجاعتها في مواجهة الاعتداء الإرهابي على المجمع الغازي لتيقنتورين، وكذا قدرة الجزائر على التعامل مع أي تهديد إجرامي يستهدف مصالحها دون الحاجة إلى تدخلات أجنبية، كما أبرزت حكمة قراراتها في التعامل مع التحديات الأمنية التي تعترضها وتشكل تهديدا خطيرا على المنطقة ككل، مما يدعم سداد نظرتها وموقفها حول كيفية التعامل مع الأزمة المطروحة في مالي، والتي ظلت تدعو بخصوصها إلى تفضيل الحل السياسي لإعادة توحيد مالي في مرحلة أولى ثم إشراك كافة الأطراف المعنية في مهمة مكافحة المجموعات الإرهابية النشطة في المنطقة في مرحلة ثانية.
فعلى عكس ما توقعته العديد من الدول بما فيها القوى العظمى من أن عملية احتجاز الرهائن الجزائريين والأجانب بالموقع الغازي ليتقنتورين بإن أمناس ستنتهي بكارثة ومأساة إنسانية ضخمة، إذا لم تستنجد السلطات الجزائرية بخبراء الغرب وتنتظر تعليماتهم وآراءهم في الأمر، أثبتت حنكة وخبرة الجيش الجزائري في التعامل مع هذه العملية الإرهابية المعقدة أن الجزائر لها شأنها العظيم في القضايا المرتبطة بالأمن والسلام على أراضيها وفي المنطقة ككل، وأن تجربة أفراد جيشها وقواتها الأمنية في مكافحة آفة الإرهاب الأعمى نالتها فعلا في ميدان العراك وليس في منابر الكلام والتعليقات الفارغة والرسوم البيانية التقريبية، وهي تجربة أكسبتها أيضا الحكمة والبصيرة في التعامل مع آفة الإرهاب من كل جوانبها، بما فيها الجوانب المرتبطة بالوقاية من هذه الظاهرة العالمية الخطيرة، واستباق التداعيات الكارثية التي قد تنجر عن أية حماقة يمكن ارتكابها من أية جهة من الجهات ترى أن استعادة الأمن في منطقة من مناطق العالم تستدعي فقط التدخل العسكري العنيف، دون حساب الآثار المترتبة عنه ونتائجه الوخيمة على الشعوب المعنية وعلى خيراتها.
ومن هنا يتجلى صواب وصدق الموقف الذي اتخذته الجزائر بشأن الأزمة في مالي، برفضها التام الحل العسكري لهذه الأزمة المعقدة، وتفضيلها للحل السياسي القائم على فتح قنوات الحوار بين كل الأطراف السياسية المتنازعة، ثم التفرغ لمكافحة التنظيمات الإرهابية التي عفنت الوضع بمنطقة الساحل. والجزائر التي يحاول الكثير من المعلقين "البائسين" اليوم اتهامها بالتقلب في موقفها هذا، لم تتغير في الحقيقة، ولن تغير أبدا نظرتها إلى الحل الكفيل بتسوية الأزمة في مالي، لأن موقفها ببساطة لا يستمد من التطورات والأحداث الظرفية، إنما من مرجعيتها ومبادئها السامية التي تنبذ أي تدخل في شؤون الغير. وأما عن التطورات السريعة التي حدثت في الميدان مع إطلاق فرنسا لعملياتها العسكرية الأولى في شمال مالي، وما صاحبه من إعلان غلق الجزائر لحدودها مع هذا البلد الجار والسماح باستعمال أجوائها للطائرات الحربية الفرنسية، فما هو إلا تعبير عن التزام الجزائر بمسؤولياتها الدولية، بعد أن أعطى مجلس الأمن الدولي غطاء أمميا للتحرك الفرنسي في المنطقة.
فما كان للجزائر التي جاهدت الإرهاب الأعمى في الميدان ضد هذه الآفة منذ بداية التسعينات وتكبدت في ذلك خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات لم تتكبدها أية دولة في العالم، ورافقت معركتها الميدانية معركة دبلوماسية مكثفة لإقناع العالم بأسره بخطورة هذه الظاهرة العابرة للقوميات، وضرورة تكثيف الجهود الدولية وتجميعها لمكافحة الآفة والوقاية منها، أن ترفض الامتثال لقرار صادر عن مجلس الأمن يؤيد العملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي.
كما أن الجزائر التي لم تصدر أي إعلان رسمي يقر صراحة بتأييدها التدخل الفرنسي في مالي، لم تكن لتعترض على قرار سيد اتخذته سلطات مالي بطلبها المساعدة من فرنسا.
وسيحتفظ التاريخ للجزائر بصدق مواقفها وسداد رؤيتها للحلول التي اقترحتها للأزمات التي عرفها العالم في الفترة الأخيرة، وما الأزمة الليبية التي تسببت في تعفن الوضع الأمني في الساحل إلا شاهدا آخر على صدق موقف الجزائر التي رفضت تدخل قوات "الناتو" في هذا البلد وترك السلاح ينتشر دون رقابة في المنطقة.
وفضلا عن حكمتها في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية بالدعوة إلى التريث وترجيح الحلول السياسية والسلمية لكافة القضايا المطروحة، فإنه يبقى من حق الجزائر ومن واجبها أيضا أن تخشى على مصالحها ومصالح شعبها من عواقب وتداعيات أية أزمة تندلع في المنطقة، على غرار ما هو حاصل اليوم في منطقة شمال مالي، حيث يبقى الحل السياسي يشكل أنجح حل للأزمة الذي دخل فيها هذا البلد منذ مارس الماضي، لأنه الحل الوحيد الكفيل بالحفاظ على وحدة وسيادة مالي وسلامة شعبه وترابه من جهة، ثم تنظيم صفوف دول الميدان وتكثيف جهود قواتها الأمنية والتنسيق فيما بينها في مهام التصدي للتنظيمات الإرهابية التي تتحرك في المنطقة من جهة أخرى.