قوات الجيش تواصل تطهير وتأمين الموقع الغازي

اعتداء “تيقنتورين” شظية من قنبلة الحل العسكري في مالي

واصلت قوات الجيش الوطني الشعبي، أمس، عملية تأمين الموقع الغازي لتيقنتورين بإن أمناس، بحثا عن ضحايا محتملين وتطهير محيطه من الألغام التي زرعتها الجماعة الإرهابية التي تظهر طبيعة تشكيلتها المتعددة الجنسيات وكذا كمية ونوعية الأسلحة الثقيلة التي استخدمتها واعتزامها الذهاب إلى أبعد الحدود في عملها الإجرامي، خطورة الانعكاسات المترتبة عن الحرب التي تقرع طبولها في مالي، جراء تسرع بعض الدول في اتباع خيار الحل العسكري، وتجاهلها لتحذيرات الجزائر وموقفها الداعي إلى التسوية السياسية للأزمة.
كشفت التوضيحات التي قدمها وزير الاتصال، السيد محمد السعيد، في حديث إذاعي، صبيحة أمس، أن القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي شرعت بعد إنهاء هجومها الثاني على أفراد المجموعة الثانية من الإرهابيين الذين احتجزوا الرهائن بمصنع تكرير الغاز بتقنتورين في عملية تأمين الموقع الغازي، بحثا عن ضحايا آخرين محتملين وتطهيره بشكل كامل من الألغام التي زرعتها الجماعة الإرهابية التي نفذت الاعتداء عليه يوم الأربعاء الفارط، مشيرا إلى أن الحصيلة التي قدمتها وزارة الداخلية تبقى مؤقتة، وأن “الحصيلة النهائية ستعرف لاحقا”. وكانت الداخلية قد أفادت في بيانها الصادر مساء أول أمس أن الهجوم الذي قامت به القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي لتحرير الرهائن المحتجزين من قبل جماعة إرهابية أسفر عن القضاء على 32 إرهابيا ووفاة 23 شخصا.
من جانب آخر، أكد وزير الاتصال في حديثة الإذاعي أن الإرهابيين الذين اعتدوا على الموقع الغازي لتيقنتورين ينتمون لست جنسيات مختلفة على الأقل، وينحدرون من بلدان عربية وإفريقية وبلدان غير إفريقية. أما عن غياب الاتصال الرسمي طوال مدة العملية الأمنية فأوضح الوزير بأن هذه الأخيرة تعد عملية حساسة للغاية “لدرجة أن المعلومة تصبح سلاحا يستعمل ضدنا”، مضيفا في نفس الصدد بأن المعلومات الجد حساسة لا يمكن الكشف عنها في وقت العمل”.
كما أوضح المتحدث أنه في مثل هذه العمليات فإن السبق الصحفي ليس له أهمية كبيرة، وأن الانشغال الكبير هو الحفاظ على حياة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وأشار إلى أنه “لو لم يكن هناك ضبط للنفس واحترافية وحكمة ومسؤولية في التعامل مع المعلومة لوقعنا في فخ استدراجنا لأخذ المعلومة من الإعلام الجزائري واستغلاله لصالح هذه الجماعات الإرهابية وتكون النتيجة أثقل بكثير، مضيفا أنه “كان من الممكن قيام الإرهابيين بتفجير هذه المنشأة الغازية، وبالتالي حدوث كارثة اقتصادية ويصبح المختطفون الذين تم تحريرهم في عداد الموتى”.
أما عن تقييمه لكيفية تعاطي وسائل الإعلام الأجنبية مع تطورات المشهد في إن أمناس فاعتبر الوزير أن كل ما بث بعد الاعتداء الإرهابي عبر القنوات الأجنبية يشمل “معلومات متناقضة ومتضاربة إلى أبعد الحدود، حيث كان فيه نوع من المزايدة وتصفية الحسابات”، مسجلا في المقابل تغير المواقف الدولية بعد نجاح قواتنا الخاصة في تحرير الرهائن، “لا سيما الموقفين الأمريكي والفرنسي، اللذين أشادا بكفاءة الجيش الجزائري في التعامل مع مثل هذه العمليات الإرهابية”.
كما جدد السيد محمد السعيد، بالمناسبة، استعداد الجزائر وتأهبها لمواجهة أي اعتداء على مصالحها مهما كان مصدره، مؤكدا أن الجزائر اتخذت الإجراءات الأمنية الضرورية من أجل تأمين حدودها، وذلك منذ البوادر الأولى للازمة في ليبيا. كما أكد الوزير وجود علاقة بين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المركب الغازي لتيقنتورين، والتدخل العسكري الفرنسي في مالي، قائلا في هذا الصدد “نظرا لوضعنا الجيواستراتيجي، لا يمكننا عدم الربط بين ما حدث في إن امناس وما يحدث حاليا في مالي”، مغتنما الفرصة للتذكير بأن الجزائر تفضل الحل السياسي للأزمة في هذا البلد. وتبرز تشكيلة المجموعة الإرهابية المتشكلة من جنسيات متعددة، وكذا كمية ونوعية الأسلحة الثقيلة التي استخدمتها في اعتدائها الإجرامي على الموقع الغازي لإن امناس، واعتزامها الذهاب إلى ابعد الحدود في عملها الإجرامي من خلال القيام بتفجير المنشأة الغازية، وإحداث كارثة مأساوية ضخمة للجزائر، خطورة التصعيد الذي تحاول التنظيمات الإرهابية النشطة في الساحل الصحراوي نقله إلى بلدان المنطقة كرد فعل عن التدخل العسكري الفرنسي في مالي، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول جدوى تسرع القرار الفرنسي في نشر القوات العسكرية في شمال مالي، وفرض تنفيذ الخيار العسكري لحل الأزمة، دون التفكير في الانعكاسات الخطيرة التي ستنجر عن هذا التدخل على مستوى البلدان المجاورة لمالي وكذا على المصالح الفرنسية ذاتها، وفي مدى قدرتها على مجابهة التنظيمات الإرهابية في ميدان لا تعرف عنه الكثير، وتعول فيه فقط على القوة العسكرية وعلى منطق التدمير. فيما أبرزت في المقابل الاحترافية العالية للجيش الوطني الشعبي وجدارته في التعامل مع الاعتداء الإرهابي على مركب تيقنتورين، على الرغم من خطورة العملية وتعقيدها -باعتراف أعرق الفرق الأمنية المتخصصة في فرنسا وغيرها من الدول الغربية- وقدرة الجيش الجزائري على التصدي لأي تهديد إرهابي يطال التراب الوطني، وتعززت بذلك صوابية موقف الجزائر حول كيفية التعامل مع الازمة في مالي، ودقة رؤيتها حول التداعيات التي قد تنجر عن قرار الحل العسكري للازمة، وهي التي ظلت تؤمن بثبات ولا تزال، بأن أية تسوية للوضع المتردي في مالي لا يمكن أن تكون مفيدة وناجعة إلى إذا راعت الحوار السياسي السلمي، الكفيل بفض النزاع بين الأطراف المتنازعة، ومن ثمة ضمان عودة وحدة مالي وتنميته، وهذا بالموازاة مع الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب الذي يهدد المنطقة عبر التنسيق الأمني المحكم الذي تم إرساؤه بين دول الميدان.
ويبقى الدرس الذي قدمه الجيش الوطني الشعبي للعالم، من خلال العملية السريعة والمحكمة التي نفذها ضد التنظيم الإرهابي الذي هاجم موقع “تيقنتورين” ومكنت من تحرير 685 عاملا جزائريا و107 عمال أجانب من قبضة هذا التنظيم الخطير، خير دليل على مدى جاهزية الجيش الجزائري للدفاع عن ترابه ومصالح بلاده من أي خطر محتمل، من جهة، وقدرة دول الميدان على التصدي بنفسها لكل التهديدات التي تعترض المنطقة دون الحاجة إلى أي تدخلات أجنبية أو إملاءات خارجية من جهة أخرى. لتكون الجزائر من خلال احترافية جيشها وخبرتها المشهودة في رفع التحديات، قد أفشلت كل محاولات التقليل من شأن قواتها في مكافحة الإرهاب، كما أفشلت محاولات توريطها رغما عنها في مستنقع الحرب التي تقرع طبولها في مالي، مؤكدة مرة أخرى صحة وصدق مواقفها ومبادئها التي لن تحيد عنها.