بمناسبة إحياء الذكرى 56 لإضراب الثمانية أيام التاريخي

اتحاد التجار يدعو إلى ترسيم 28 جانفي يوما وطنيا للتاجر

دعا ممثلو الإتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين، إلى جعل ذكرى إضراب الثمانية أيام التاريخي يوما وطنيا للتجار، كنوع من الاعتراف بتضحياتهم الجسام إبان الثورة التحريرية .
أحيا إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أمس، بمقر الجاحظية الذكرى ال56 لإضراب الثمانية أيام التاريخي، وبالمناسبة، طالب حاج طاهر بولنوار الناطق باسم للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ترسيم 28 جانفي كيوم وطني للتاجر، حيث أكد على أهمية الإضراب التاريخي الذي بادر إليه التجار إبان الإحتلال الفرنسي في إخراج الثورة من نطاقها المحلي، لتنبيه العالم إلى الممارسات الغير إنسانية للمستعمر الفرنسي، لأن الإضراب الذي تجاوب معه التجار، وتميز بدرجة عالية من الانضباط، كانت له نتائج إيجابية على الثورة، “نطالب كتجار بتحويله إلى يوم وطني، يكون بمثابة رد الاعتبار للتجار الذين يعانون اليوم من التهميش” . وفي سياق متصل، تحدث بولنوار عن مجموعة من القضايا الهامة التي ينتظر أن يطرحها إتحاد التجار للنقاش، ومن جملة الملفات التي اعتبرها مستعجلة وتستدعي إيجاد حلول جذرية، ذكر منها ملف الضرائب، حيث قال “لابد من إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم الضرائب كونها لا تحمي التاجر، ولا تساعد في القضاء على التجارة الموازية” بينما تمثل الملف الثاني في”إنجاز الأسواق وتسيرها وتنظيمها”، حيث قال بأن البلديات عاجزة اليوم عن تسير الأسواق، ناهيك عن غياب الرقابة، بدليل أن بعض المواد الغذائية على غرار اللوبيا، العدس والقهوة عرفت زيادة غير مبررة في سوق السمار والتي أرجعها إلى المضاربة، ومن ثمة طالب بوجوب تدخل الدولة . من جملة الملفات التي اعتبرها هامة أيضا، ذكر المتحدث ملف الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ومن هنا تساءل عن السبب الذي يجعل التاجر يحال على التقاعد في سن 65 سنة، حيث قال عند الحديث عن التقاعد “يشكل التاجر الاستثناء، إلى جانب الملف الخاص بتوزيع المحلات التجارية من دون إشراك إتحاد التجار، الأمر الذي يحصر إطار المستفيدين في أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة .
وفي سياق آخر، اعتبر الناطق الرسمي لإتحاد التجار والحرفيين حالة التهميش التي يعانيها التجار، إلى عدم إشراكهم في بعض القضايا، على غرار المجلس الاجتماعي والاقتصادي، حيث قال “أن الهدف من وجود العقد الاجتماعي والاقتصادي هو العمل على بحث سبل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، غير أن الواقع يثبت العكس، ومن هنا ينبغي إشراك إتحاد التجار كشريك أساسي في عملية التنمية .
في رده على سؤال بعض المتدخلين حول ربط ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بارتفاع الأجر القاعدي قال “أنه من الخطأ الربط بين القدرة الشرائية للمواطن وقضية الزيادة بالأسعار،لأننا نتحدث في هذا المجال عن شيئيين مختلفين، قد يرتفع دخل الفرد وتظل قدرته الشرائية ضعيفة، ببساطة لأنّ القدرة الشرائية مرتبط بالتنمية، وعليه لابد من مراجعة سياسة الدعم في المنتوج، أو أن يتم تحويل الدعم للمستهلك الذي يتقاضى دخلا ضعيفا .