«لا ينبغي الخلط بين الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية»

أكد أنه مع تحديد هامش الربح وليس تحديد الأسعار، اتحاد التجار..

اغتنم الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرصة الذكرى الرابعة والخمسين لإضراب الثمانية أيام التاريخي والذي يصادف اليوم الوطني للتاجر، لتنبيه الحكومة بضرورة الفصل بين الإجراءات الاجتماعية والإجراءات الاقتصادية.
أظهر محدثنا موقفا واضحا أول أمس خلال لقاء التجار بسطيف، والذي حضره وزير النقل «عمار تو» وديا، من قضية تحديد هامش الربح وما إلى ذلك، حيث أكد بان الاتحاد مع تحديد هامش الربح وليس تحديد الأسعار، وجاء هذا في شكل رد غير مباشر على الأصوات المنادية بتحديد الأسعار، قائلا بأن لجوء الدولة إلى زيادة دعم منتوجات أخرى معناه تشجيع عمليات تهريبها إلى دول مجاورة كما هو حاصل الآن مع مواد أخرى كثيرة، ونبه «الحاج الطاهر بولنوار» إلى خطورة تأجيل العمل بالصكوك البنكية والفواتير في السلع التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم المقرر تطبيقها ابتداء من 1 أفريل المقبل، خاصة بعدما تسربت معلومات من الحكومة تتحدث عن إمكانية إقدامها على تأجيل تطبيق القرار المذكور، ولأنه من الممكن أن تؤجل الحكومة العمل بهذا النظام خوفا من الضغط الاجتماعي، فقد قال بأن هذا التأجيل سيكون بمثابة انتصار لشبكات السوق السوداء وسيعني أن الحكومة لا تملك نظرة سياسية بعيدة المدى زيادة على أن الأمر سيؤكد أن الحكومة تخلط بين إجراءات اجتماعية، وأخرى اقتصادية والمطلوب – حسبه- هو إيجاد آليات لتحسين القدرة الشرائية تعتمد على مشاريع الاستثمار والتشغيل والتخفيف من العبء الضريبي على الاستهلاك المقدر ب 17 بالمائة.
وكان التجار الذين التقوا أول أمس قد نندوا بتصريحات أحد الخبراء الاقتصاديين الذي صرح في حصة بثها التلفزيون، بأن التجار يقومون بتأجير الواجهات الخارجية لمحلاتهم للتجار الفوضويين، وحينما تقوم مصالح الأمن بمطاردتهم يقوم بعضهم بإخفاء سلع التاجر الفوضوي، وقد اعتبر هؤلاء هذا بمثابة المساس بكرامة التاجر الشهم، الذي ناضل بالأمس ولا يزال يناضل اليوم من أجل حماية الاقتصاد الوطني، كما كانت المناسبة التي أشرف على تنظيمها الأمين الولائي «نويوة نورالدين» فرصة التقى فيها التجار خاصة منهم العاملين في قطاع النقل بوزير قطاعهم «عمار تو»، الذي حضر في شكل ودي وغير رسمي واستمع لانشغالات التجار في شتى القطاعات، وأجاب على انشغالات تخص قطاعه وتوعد بنقل باقي الانشغالات للوزراء المعنيين، حيث كشف عن مشاريع قطاعه والمتمثلة في وجود دراسات تقنية تخص 6 ولايات وهي سطيف وقسنطينة وباتنة وورقلة ومستغانم والبويرة، من أجل إنجاز محطات نقل بمواصفات عالية جدا، وبخصوص مدارس السياقة كشف عن تسجيل الدولة لإنجاز 100 مدار لتعليم السياقة، يوجد خمسة منها بولاية سطيف، حيث استفادت مناطق سطيف والعلمة وبوقاعة وعين آزال وعين ولمان من هذه المشاريع، كما دعا الوزير «تو» لضرورة الارتكاز على آداب السياقة، معطيا أمثلة من الواقع حيث أنه ومنذ وضع إستراتيجية خاصة بالمجال عرفت الجزائر تراجع عدد القتلى في حوادث المرور بحوالي 1000 قتيل السنة الماضية، مقارنة بسنة 2009 ، ورغم هذا التراجع فإن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث تسجل الجزائر نفس النسبة مع فرنسا التي تحصي 37 مليون سيارة في حين تحصي حظيرة الجزائر حوالي 6 ملايين سيارة فقط، مما يستوجب حسبه التحرك، وتم إنهاء اللقاء بتوزيع شهادات على بعض التجار والمجاهدين.