متهمون بتهريب التونة الحمراء والصيد غير الشرعي

أحكام تتراوح بين 6 أشهر وعام سجنا نافذا

أدانت، أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة المتهمين الستة في تهريب التونة الحمراء عبر الأقفاص العائمة والصيد غير الشرعي في عرض الإقليم البحري شمال رأس الحمراء بعنابة بأحكام تتراوح ما بين 6 أشهر وعام حبسا نافذا، منهم الأمين السابق لوزارة الصيد البحري "ف،ب" (عام حبسا نافذا) وآخر موقوف التنفيذ والمدير المركزي بالوزارة "ع ، م" الذي أدين بسنة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، فيما أدين البحارة التركي حسين شريف أغلو بعامين حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة التنفيذ، أما الصياد الجزائري "ح، ش” فأدين ب 6 أشهر حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة التنفيذ، كما قضت محكمة عنابة بمنح تعويض مادي للخزينة العمومية ومصالح الجمارك يمثل 10 أضعاف قيمة التونة التي تم اصطيادها وهو مايعادل حسب الخبرة الاقتصادية 832 مليار سنتيم، هذه الأحكام جاءت بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض وإعادة النظر في هذه القضية والمتابعين فيها بتهمة الصيد دون رخصة في المياه الإقليمية للجزائر والتزوير واستعمال المزور في محررات ومستندات، إلى جانب جنحة إساءة استغلال الوظيفة خارج القوانين والتنيظمات بغرض إعطاء منفعة غير مستحقة للغير.
وخلال جلسة المحاكمة، حاول صاحب شركة "أكواي داي" التركي أغلوا إنكار التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بتهريب نحو 210 طن من التونة الحمراء عبر سفينة مجهزة بالأقفاض من الجزائر إلى تركيا، وقد أكد المتهم أن العملية التي تمت في عرض البحر بولاية عنابة بواسطة رخص صيد التونة بعد موافقة وزارة الصيد البحري وذلك لتحويل المنتوج وفق إجراءات قانونية عبر أقفاص خاصة، صاحب باخرة الجزائر المتهم "س، م« اعترف بالصفقة التي عقدت مع الأتراك لكن لم تكن له نية تهريب التونة من المياه الإقليمية والتواطؤ مع الأتراك.
من جهته، اعتبر الأمين العام لوزارة الصيد البحري هذه القضية مؤامرة أحاكتها أطراف متعددة في إطار تصفية حساباتها مع أعدائها في بورصة صيد الثروات البحرية الجزائرية، موجها اتهاما إلى أطراف فرنسية، وقد كشفت استجوابات البحار بالغرفة الجزائية عن تجاوزات خطيرة، حيث كان الصيادون يتعمدون التصريح بكميات أقل من التونة الحمراء التي يصطادونها مع التصريح بالقيمة الحقيقية مع مصالح الجمارك خلال عمليات التصدير إلى الخارج، إضافة إلى إدراج باخرات تركية ضمن قوائم السفن التي تزاول نشاطها في الجزائر رغم أنها لم تدخل المياه الإقليمية الجزائرية.
تجدر الإشارة إلى أن قضية نهب واستنزاف وتهريب التونة من المياه الإقليمية الجزائرية تعود أطوارها إلى 12 جوان 2009، إثر معلومات وردت لحراس الشواطئ من برج المراقبة في رأس الحمراء تفيد بوجود حركة مشبوهة لسفينة صيد مجهزة كانت في حالة توقف، وعند تنقل أعوان حراس الشواطئ لعين المكان وتفتيش السفينتين تم اكتشاف إتلاف كميات معتبرة من التونة الحمراء في عرض البحر من أجل تضليل أعوان الشرطة والجمارك، وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة قد أدانت خلال سنة 2010، "ف، ب« أمين عام بوزارة الصيد البحري بعامين حبسا نافذا عن جنحة سوء استغلال الوظيفة وطلب ميزة غير مستحقة، وذات الحكم أدين به إطار على مستوى نفس الوزارة، فيما تمت تبرئة ساحة إطارين آخرين بوزارة الصيد البحري من تهمة استعمال النفوذ، وإلى جانب ذلك أدين البحاران الجزائريان "م،س" صاحب باخرة الجزائر، و«ح،ه" قائد سفينة الشهيد حسني بجنحة المشاركة في التهريب والصيد غير الشرعي للتونة وقد حكم عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين البحار التركي حسين شريف أوغلو صاحب شركة اكواي داي للصيد بثلاث سنوات حبسا نافذا وهو الحكم نفسه الذي صدر في حق أفراد طاقم باخرته المتشكل من خمسة بحارة يحملون كلهم الجنسية التركية.