كبّدت الخزينة العمومية خسائر بأكثر من 70 مليارا : فضيحة تهريب التونة من قبل الأتراك تعود مجددا بعنابة

يمثل اليوم الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري، رفقة مدير مركزي وستة أفراد من طواقم البواخر التركية ومجهزي سفينتين جزائريتين أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة لإعادة محاكمتهم من جديد في قضية تهريب سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة نحو الخارج بعد قبول الطعن من طرف المحكمة العليا. ويتابع المتهمون بعدة تهم تتعلق أساسا بإساءة استغلال الوظيفة، ومخالفة القوانين والتنظيمات لمنح امتيازات غير مبررة للغير، وطلب خدمة من أصحاب بواخر أجنبية، والتهريب والمشاركة في تهريب سمك التونة بقيمة 70 مليار سنتيم من عرض المياه الإقليمية الجزائرية. وكانت محكمة عنابة قد أصدرت في شهر جويلية من سنة 2010 أحكاما نافذة في حق جميع المتابعين في هذه القضية، حيث تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين، مع طلب مزية غير مستحقة والمشاركة في التهريب والحكم عليه بعامين حبسا نافذا، وكذلك الشأن بالنسبة لمدير مركزي سابق مكلف بالصيد البحري على مستوى الوزارة، مع تبرئتهما من تهمة استعمال النفوذ، في الوقت الذي تمت فيه إدانة بحارين جزائريين أحدهما صاحب باخرة "الجزائر 2" والآخر قائد سفينة "الشهيد حسني" بجنحة المشاركة في التهريب والصيد دون رخصة، إذ صدر حكم بثلاث سنوات نافذة في حق المتهم الأول، بينما حكم على الثاني بعام نافذ. في حين سلطت المحكمة على البحار التركي حسين شريف أوغلو صاحب شركة "أكواي داي" للصيد عقوبة عامين حبسا نافذا، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق أفراد طاقم باخرته المتشكل من خمسة بحارة يحملون كلهم الجنسية التركية. على صعيد آخر، قضت هيئة المحكمة بمنح تعويض مادي للخزينة العمومية ومصالح الجمارك يمثل 10 أضعاف قيمة التونة التي تم اصطيادها، وهو ما يعادل قيمة 832 مليار سنتيم، إضافة إلى إصدار أمر يقضي بحجز كامل الأسطول البحري المتكون من السفينة التركية "أكواي دام 2" والساحبتين "أحمد سارتر1 "وعبدي بابا 2"، وكذا الباخرتين "الشهيد حسني" و«الجزائر2" التابعتين لصيادين جزائريين، مع فرض غرامة مالية بمبلغ 20 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتهمين العشرة.
القضية تعود حيثياتها التفصيلية إلى تاريخ 12 جوان 2009، حيث تمكنت وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة من ضبط سفينة تركية مجهزة بكاميرات رقمية تستعمل في صيد "التونة"، وكذا أقفاص كبيرة للإبقاء على السمك المصطاد حيا أطول فترة ممكنة، إضافة إلى اكتشاف مجموعة من شباك الصيد غير مشمعة، ولم يصرح بها طاقم الباخرة سواء على مستوى مصالح الجمارك أو بمديرية ميناء عنابة، وهي العملية التي تم بموجبها وضع البحارة الأتراك تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق الإبتدائي مع حجز الباخرة "أكواي دام 2" والساحبتين "عبدي بابا 2" و«سارتر أحمد 1" بميناء عنابة، بعد الرمي الفوري لنحو210 أطنان من سمك "التونة الحمراء" التي كانت على متنها. بينما كان البحار الجزائري سعدون معمر قد لاذ بالفرار في بداية الأمر وتم توقيفه بعد أسبوع من عملية الحجز، لأنه كان يزاول نشاطه على مستوى ميناء بوقارون بولاية تيبازة، ووسع دائرة نشاطه إلى سواحل عنابة والطارف، وذلك عقب نجاحه في إبرام صفقة البيع مع البحارة الأتراك. بهاء الدين. م