ستشمل "الرقابة القبلية" للنفقات، التي يشرف عليها المراقبون الماليون للمديرية العامة للميزانية كافة بلديات الوطن، قبل نهاية السنة الجارية، حسب المسؤول الأول بهذه الادارة. وأوضح المدير العام للميزانية، السيد فريد بقة، أن مراقبي المديرية "تمكنوا لحد الآن من بسط رقابتهم على كافة بلديات مقر الولاية وعلى بلديات مقر الدائرة، في انتظار تعميم العملية على البلديات المتبقية، ليشمل هذا النوع من الرقابة قبل نهاية السنة جميع بلديات الوطن ال1.541". (واج) وقد نجحت المديرية في تعميم رقابتها على كافة المؤسسات الاستشفائية العمومية قبل سنتين، حسب نفس المسؤول. وتهدف عملية "مراقبة النفقات المعتمدة" التي أعيد تنظيمها سنة 2009، لتشمل البلديات سنة من بعد، إلى "التأكد من سلامة ميزانية البلدية قبل صرفها، من أجل تجنب النفقات الزائدة، وحمل البلديات على الابتعاد من تراكم مديونية ثقيلة تجد الدولة نفسها في الأخير مجبرة على تحملها". وقد عانت الجزائر أواخر التسعينيات من هذه الظاهرة، إذ فاق عدد البلديات العاجزة حينها 1.200 بلدية أي 80 بالمائة من مجموع البلديات، كانت قد راكمت مجتمعة ما يقارب 20 مليار دج من الديون حسب الأرقام الرسمية. لكن وبفضل إصلاح الجباية المحلية الذي عرف انطلاقة فعلية سنة 2005، لاسيما من خلال تفعيل دور الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يمول من اقتطاع 2 بالمائة من المداخيل الجبائية للبلديات كل سنة، تم تقليص عدد البلديات العاجزة تدريجيا، ليتم "القضاء نهائيا" على هذا العجز سنة 2011، حسب تصريحات وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وهكذا فإن الرقابة القبلية التي ستسمح للدولة ب«التأكد، من أنّ البلدية لا تبرمج مشاريع إلا في حدود إمكانياتها المالية الفعلية"، ستكفل للجماعات المحلية بالخصوص عدم الوقوع ثانية في أزمة المديونية، حسب السيد بقة الذي أكد أن هذه الأخيرة "لن تتمكن من الشروع في إنجاز مشاريع أو توظيف مستخدمين، إلا في حالة حيازتها على الإمكانات المالية اللازمة". تجدر الإشارة، إلى أن الرقابة القبلية للنفقات الجارية تعد مسؤولية كل من المديرية العامة للميزانية والمفتشية العامة للمالية، وكلاهما تابعتان لوزارة المالية، فيما يتكفل مجلس المحاسبة والبرلمان بالرقابة البعدية. وإضافة للجماعات المحلية، تشمل رقابة المديرية العامة للميزانية كلا من الهيئات والإدارات التابعة للدولة والميزانيات المرفقة والحسابات الخاصة للخزينة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي أو الثقافي أو المهني، وكذا المؤسسات العمومية المماثلة ذات الطابع الإداري. وفي معرض حديثه عن باقي الاصلاحات التي شرعت فيها المديرية العامة للميزانية خلال السنوات الأخيرة بغية ترشيد الإنفاق العمومي، تطرق السيد بقة إلى تعديل التنظيم المتعلق باجراءات تسجيل وتسيير برامج التجهيز العمومي الذي تم بموجبه جعل إتمام إعداد الدراسات التقنية-الاقتصادية للمشاريع، شرطا مسبقا لتسجيل المشروع نفسه. وأشار المسؤول في نفس السياق، إلى أن "غياب هذه الدراسات في السابق كان سببا في التأخر الكبير والدائم للمشاريع"، مضيفا أن اليوم وبفضل هذه الاصلاحات "يمكننا أن نلاحظ تقدما في هذا المجال لاسيما فيما يخص عمليات إعادة التقييم التي تقلصت كلفتها إلى 177 مليار دج سنة 2012 ". كما شكل إنشاء الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتكليفه بمراقبة نوعية الدراسات التقنية للمشاريع التي يفوق مبلغها أو يعادل 20 مليار دج "إنجازا" آخر في مسار ترشيد النفقات العمومية، حسب ممثل وزارة المالية التي كانت قررت على صعيد آخر، اشتراط تحرير النفقات بموجب حسابات التحصيص الخاص بتقديم مخططات النشاط القطاعية وإرفاقها بحصيلة استخدام النفقات التي خصصت لنفس النشاط خلال السنة المنقضية. موازاة مع هذا، قامت مديرية الميزانية بإعادة تنظيم مصالحها الداخلية والخارجية، بدءا بإدماج مصلحتي إعداد ميزانتي التسيير والتجهيز التي كانتا تحضران قانون المالية "دون أي تنسيق بينهما"، وهو ما كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل نفس الغلاف المالي بشكل مزدوج في ميزانتي التسيير والتجهيز، حسب السيد بقة. كما سمحت إعادة تنظيم المصالح الخارجية من جهتها، بتكليف المراقبين الماليين للمديرية، بمتابعة تجسيد المشاريع العمومية على مستوى الولايات. وخلال السنة الجارية، ينتظر أن تعمد المديرية العامة للميزاينة -حسب مسؤولها الأول- إلى إجراء تقييم مفصل لمدى تقدم كل هذه الاصلاحات.
