كل البلديات ستخضع للرقابة المالية قبل نهاية السنة الجارية

ستشمل "الرقابة القبلية" للنفقات التي يشرف عليها المراقبون الماليون للمديرية العامة للميزانية كافة بلديات الوطن قبل نهاية السنة الجارية حسبما كشف المسؤول الأول بهذه الإدارة.
و أوضح المدير العام للميزانية فريد بقة أن مراقبي المديرية "تمكنوا لحد الان من بسط رقابتهم على كافة بلديات مقر الولاية و على بلديات مقر الدائرة في انتظار تعميم العملية على البلديات المتبقية ليشمل هذا النوع من الرقابة قبل نهاية السنة جميع بلديات الوطن ال1.541".
و قد نجحت المديرية في تعميم رقابتها على كافة المؤسسات الاستشفائية العمومية قبل سنتين حسب نفس المسؤول.
وتهدف عملية "مراقبة النفقات المعتمدة" التي اعيد تنظيمها سنة 2009 لتشمل البلديات سنة من بعد الى "التاكد من سلامة الميزانيات البلدية قبل صرفها من اجل تجنب النفقات الزائدة و حمل البلديات على الابتعاد على مراكمة مديونية ثقيلة تجد الدولة نفسها في الاخير مجبرة على تحملها".
وقد عانت الجزائر أواخر التسعينيات من هذه الظاهرة اذ فاق عدد البلديات العاجزة حينها 1.200 بلدية أي 80 بالمئة من مجموع البلدية كانت قد راكمت مجتمعة ما يقارب 20 مليار دج من الديون حسب الارقام الرسمية.
لكن وبفضل اصلاح الجباية المحلية الذي عرف انطلاقة فعلية سنة 2005 لاسيما من خلال تفعيل دور الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يمول من اقتطاع 2 بالمئة من المداخيل الجبائية للبلديات كل سنة تم تقليص عدد البلديات العاجزة تدريجيا ليتم "القضاء نهائيا" على هذا العجز سنة 2011 حسب تصريحات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
و هكذا فان الرقابة القبلية التي ستسمح للدولة ب"التاكد من ان البلدية لا تبرمج مشاريع الا في حدود امكانياتها المالية الفعلية" ستكفل للجماعات المحلية بالخصوص عدم الوقوع ثانية في ازمة المديونية حسب بقة الذي اكد ان هذه الاخيرة "لن تتمكن من الشروع في انجاز مشاريع او توظيف مستخدمين الا في حالة حيازتها على الامكانات المالية اللازمة".
تجدر الإشارة إلى أن الرقابة القبلية للنفقات الجارية تعد مسؤولية كل من المديرية العامة للميزانية و المفتشية العامة للمالية- و كلاهما تابعتان لوزارة المالية- فيما يتكفل مجلس المحاسبة و البرلمان بالرقابة البعدية.
و اضافة للجماعات المحلية تشمل رقابة المديرية العامة للميزانية كلا من الهيئات و الادارات التابعة للدولة و الميزانيات المرفقة و الحسابات الخاصة للخزينة و ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري او العلمي او الثقافي او المهني و كذا المؤسسات العمومية المماثلة ذات الطابع الاداري.
و في معرض حديثه عن باقي الاصلاحات التي شرعت فيها المديرية العامة للميزانية خلال السنوات الاخيرة بغية ترشيد الانفاق العمومي تطرق بقة الى تعديل التنظيم المتعلق باجراءات تسجيل و تسيير برامج التجهيز العمومي الذي تم بموجبه جعل اتمام اعداد الدراسات التقنية-الاقتصادية للمشاريع شرطا مسبقا لتسجيل المشروع نفسه.
و اشار المسؤول في نفس السياق الى ان "غياب هذه الدراسات في السابق كان سببا في التاخر الكبير و الدائم للمشاريع" مضيفا ان اليوم وبفضل هذه الاصلاحات "يمكننا ان نلاحظ تقدما في هذا المجال لاسيما فيما يخص عمليات اعادة التقييم التي تقلصت كلفتها الى 177 مليار دج سنة 2012 ".
كما شكل انشاء الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية و تكليفه بمراقبة نوعية الدراسات التقنية للمشاريع التي يفوق مبلغها او يعادل 20 مليار دج "انجازا" اخر في مسار ترشيد النفقات العمومية حسب ممثل وزارة المالية التي كانت قررت على صعيد اخر اشتراط تحرير النفقات بموجب حسابات التحصيص الخاص بتقديم مخططات النشاط القطاعية و ارفاقها بحصيلة استخدام النفقات التي خصصت لنفس النشاط خلال السنة المنقضية.
موازاة مع هذا قامت مديرية الميزانية باعادة تنظيم مصالحها الداخلية والخارجية بدءا بادماج مصلحتي اعداد ميزانتي التسيير و التجهيز التي كانتا تحضران قانون المالية "دون أي تنسيق بينهما" و هو ما كان يؤدي في كثير من الاحيان الى تسجيل نفس الغلاف المالي بشكل مزدوج في ميزانتي التسيير و التجهيز حسب بقة.
كما سمحت اعادة تنظيم المصالح الخارجية من جهتها بتكليف المراقبين الماليين للمديرية بمتابعة تجسيد المشاريع العمومية على مستوى الولايات.
وخلال السنة الجارية ينتظر ان تعمد المديرية العامة للميزاينة حسب مسؤولها الاول الى اجراء تقييم مفصل لمدى تقدم كل هاته الاصلاحات.
ق.و