كشف عنها رئيس خلية الاستعلام المالي

7 ملفات أمام العدالة لتورط أصحابها في تبييض الأموال

كشف رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية، السيد عبد النور حيبوش، عن تقديم 7 ملفات أمام العدالة بعد ثبوت تورط أصحابها في تبييض الأموال بغرض تمويل الشبكات الإرهابية منها ثلاثة ملفات سنة 2012، مشيرا إلى أن المجلس لا يحقق إلا في التقارير المشبوهة التي يرفعها بنك الجزائر وليس له الحق في فتح تحقيقات لمجرد تلقي معلومات من أشخاص عاديين. وبغرض توسيع نشاط المجلس تقرر بالنسبة للسنة الجارية تنظيم لقاءات لصالح محامين وموثقين لتشجيعهم على رفع تقارير في حالة تسجيل معاملات مشبوهة، مع العلم أن التحقيقات تدوم 72 ساعة لإيجاد الدليل الذي يثبت إدانة صاحب المعاملة، وهي الفترة التي قال عنها حيبوش أنها غير كافية في الكثير من الأحيان.
وقد حوصر رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، أول أمس، بأسئلة الصحافة بعد أن أعلن عن عدد الملفات المودعة على مستوى العدالة منذ انطلاق عمل المجلس سنة 2005 والتي لم تتعد السبعة ملفات منها ملفان سنة 2007 وملفان سنة 2011 وثلاثة ملفات سنة 2012، مبررا هذا الرقم المنخفض بكون المجلس لا يمكنه التحقيق في كل الشكاوى التي تصله من طرف مواطنين كون مهامه الأساسية تتعلق بمعالجة كل المعلومات المالية المستقاة عبر إخطارات الشبهة التي تخضع لها المهن المالية الممثلة في المؤسسات الاقتصادية والمهن المالية الحرة الخاصة بالموثقين، المحامين، خبراء المحاسبة والوكلاء الجمركيين. ويتم رفع تقارير الشبهة سواء من طرف مصالح بنك الجزائر، الجمارك أو من طرف مصالح الضرائب، وتشير الأرقام -حسب السيد حيبوش- إلى استقبال 11 تصريحا بالشبهة من طرف مصالح الضرائب سنة 2005 ليرتفع العدد إلى 328 سنة 2009 ثم 1083 سنة 2010، وهي السنة التي قرر فيها بنك الجزائر تعميم عمليات المراقبة على كل الحسابات المالية بما فيها تلك التابعة لمؤسسة بريد الجزائر لتطبيق النظام رقم 05/05 الخاص بقانون الوقاية من تبييض الأموال لتمويل الإرهاب، وعليه فقد تسلم المجلس سنة 2010 ما يقارب 2219 تقرير شبهة لينخفض الرقم السنة الموالية إلى 394 تقريرا، في حين ارتفعت التصريحات المشبوهة إلى 1576. وبالنسبة لسنة 2012، فقد رفض السيد حيبوش الإفصاح عن أرقام التصريحات والتقارير المشبوهة مكتفيا بالإشارة إلى أنها منخفضة مقارنة بسنة 2011، مؤكدا أن تبييض الأموال يمس كل القطاعات دون استثناء ويتم كشفها عندما يتعلق الأمر بتعاملات مالية متعددة في وقت قياسي أو سحب قيمة كبيرة من الأموال من دون الإفصاح عن وجهتها، غير أنه في الكثير من الأحيان لا يمكن الإثبات بالأدلة تورط صحاب المعاملة المالية في تمويل الإرهاب خاصة وأن القانون يضع في يد المحققين 72 ساعة لإثبات عملية تبييض الأموال، وهو غير كاف لكشف كل الأدلة وغالبا ما يلجأ المحققون إلى وكيل الجمهورية لتمديد فترة التحري، وفي مثل هذه الحالات يتم وضع الملف "في الانتظار".
من جهة أخرى، تطرق رئيس المجلس إلى الأمر الصادر عن بنك الجزائر المسجل تحت رقم 12/02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 والقاضي بضرورة تحديد هوية صاحب الحساب، مع وضع قائمة بأسماء الأشخاص السياسيين لمراقبة كل تعاملاتهم المالية خاصة الأجانب منهم، تطبيق تدابير رقابية بخصوص حسابات العبور إلى حسابات خارج الوطن، مع منع إقامة علاقة مع بنوك وهمية والتزام مكاتب الصرف بتدابير تحديد هوية زبائنهم واليقظة حيال تعاملات المالية المشبوهة. وردا على أسئلة الصحافة بخصوص التعامل مع الأموال المتداولة خارج البنوك، أشار السيد حيبوش إلى أنها غير مراقبة من طرف المجلس لذلك تقرر بالنسبة لهذه السنة تنظيم لقاءات مع المحامين والموثقين القضائيين لتشجيعهم على الإفصاح عن كل التعاملات المشبوهة لتوسيع مجال التحقيقات مستقبلا، مع العلم أن المجلس وقع على اتفاقيات تعاون وتبادل للمعلومات مع 15 هيئة عالمية تنشط في مجال الاستعلام المالي والتحقيقات، ويتوقع شهر جويلية المقبل الإعلان الرسمي عن انضمام مجلس معالجة الاستعلام المالي لمجموعة اغمونت الدولية التي تضم كل خلايا المراقبة عبر العالم في مجال الاستعلام المالي، وهو ما يسمح بتبادل الخبرات والمعارف مع تكوين عمال المجلس للتحكم أكثر في تقنيات التحري وإنشاء بنك للمعلومات. وبخصوص الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في أحكام المادة 17 من القانون رقم 05/01 المعدل والمتمم، قامت خلية معالجة الاستعلام (المالس) السنة الفارطة بالاعتراض على تنفيذ 3 عمليات بنكية لمدة 72 ساعة، في حين رفض حيبوش تقديم معلومات أكثر عن هوية أصحاب هذه الملفات وما إذا تم تقديمهم للعدالة، مؤكدا أن المجلس لم يتدخل في قضية الرشوة وتهريب الأموال إلى الخارج المتعلقة بمجمع سوناطراك وشريكه الايطالي "ايني".
مشيرا إلى أنه ما دامت القضية لدى العدالة فالمجلس لا يتدخل.