أكثر العمليات البنكية المشبوهة سجلت في 2010

نظام المراقبة يضبط 2400 حالة شبهة

أكد السيد حنفي سي فضيل، مدير التفتيش الخارجي لبنك الجزائر، أن أهم المعاينات المتصلة بحالات الشبهة في العمليات البنكية سجلها نظام مراقبة العمليات البنكية الخاص ببنك الجزائر في سنة 2010 وسمحت بضبط 2400 حالة شبهة.
وأوضح السيد سي فضيل، أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أنه بفضل النظام الجديد للمراقبة فإن معاينة كل العمليات المالية التي تجري بمختلف البنوك ومؤسسة "بريد الجزائر" أصبحت بشكل صارم ودقيق جدا، مشيرا إلى أن هذا النظام ومنذ وضعه حيز الاستغلال يفرض على كل المؤسسات البنكية ضبط بطاقة خصوصية لكل زبون، مع التبليغ عن كل العمليات المشبوهة والتي تخرج عن المألوف.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أنه عندما يعاين مفتشو خلية المعالجة والاستعلام المالي عمليات مشبوهة يقومون باستدعاء البنك المعني لإعداد تقرير حول العملية، أما في حال يكون البنك قد سبق إلى إعداد تقرير سري حول العملية المشبوهة، فيتصل من جانبه بالخلية ويقدم لها تقريره، كما يمكن للمفتشين الماليين -يضيف المتحدث- أن يتكفلوا بإعداد تقرير خاص حول العمليات التي لم تعاينها البنوك المعنية ليتم توجيهها إلى خلية الاستعلام.
وسجلت خلية المعالجة والاستعلام المالي في 2011 قرابة 1400 تصريح شبهة في جريمة تبييض الأموال، مسجلا تراجعا في عدد هذه التصاريح بنسبة تفوق 100 بالمائة مقارنة بسنة 2010، حيث تم تسجيل 3302 تصريح بشبهة، حسب التقرير الخاص بهذه الخلية، منها ال 2400 عملية مشبوهة التي سجلها بنك الجزائر في تقاريره.
وكان وزير المالية -من جهته- قد أكد في عرض قدمه -مؤخرا- أمام أعضاء البرلمان أن التصاريح بالشبهة في التعاملات البنكية عرفت تزايدا لافتا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل 5000 تصريح أو حالة إخطار بشبهة تبييض أموال منذ سنة 2005، وهي السنة التي صدر فيها قانون مكافحة جريمة تبييض الأموال والوقاية، حيث تم خلال هذه السنة المذكورة تسجيل 11 إخطارا بشبهة تبييض الأموال، ثم 36 إخطارا في 2006 و66 إخطارا في 2007 لينتقل عدد التصاريح بالشك في هذه الجريمة إلى 135 تصريحا في 2008 و328 تصريحا في 2009 قبل أن يرتفع بشكل رهيب في سنة 2010 مع تسجيل 3302 تصريح، بينما تراجع عدد هذه الإخطارات بالشك في هذه الجريمة إلى 1398 تصريحا في 2011، وكان عدد التصاريح بالشك التي سجلتها الخلية في السداسي الأول ل 2012 قد بلغ 600 تصريح، حسب الأرقام التي قدمها مدير الخلية، السيد عبد النور حيبوش، بمناسبة الاجتماع ال 14 لفريق العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلف بتبييض الأموال.
وتتمثل جريمة تبييض الأموال في إدماج أموال ذات مصدر غير قانوني كالمخدرات وبيع الأسلحة والرشوة في الإدارات المالية والمصرفية لسحبها بعد ذلك بعد إضفاء طابع الشرعية والقانونية عليها، وهي تتصل بشكل خاص بعمليات تهريب الأموال إلى خارج التراب الوطني، الأمر الذي يدفع بخلية معالجة الاستعلام المالي إلى تنسيق عملها مع الهيئات الدولية التي تشترك معها في طبيعة المهام، وذلك بغرض تبادل المعلومات المالية مع الخلايا الأجنبية وفق شروط المعاملة بالمثل، مع الإشارة إلى أن كل حالات الإخطار بالجريمة لا تتم بالضرورة إحالتها على العدالة، بل هناك من الحالات التي تستبعد فيها حالة الشك التي توضع محل الانتظار للمعالجة الدقيقة.
وقد وضعت الدولة إجراءات تنظيمية ووقائية صارمة لمكافحة هذه الجريمة منذ صدور القانون 05-01 المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في 15 ديسمبر 2005، وبغرض تعزيز مهام خلية المعالجة والاستعلام المالي التي تعد بمثابة آلية للمراقبة والتصدي للعمليات المشبوهة، أضيفت لها مهمة جديدة في 2006 تتعلق بمنظومة مكافحة الفساد المنصوص عليها في المادة 16 من قانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.