وطني:

خلية الاستعلام المالي:انخفاض في عدد التقارير وارتفاع في التصريحات بالشبهة

كشف عبد النور حيبوش رئيس خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية عن تسجيل انخفاض كبير في عدد التقارير التي تلقتها مصالحه في المدة الاخيرة موضحا أنه تم استقبال 394 تقرير خلال 2011 بينما بلغ عددها 2000تقرير في سنة2010، مؤكدا أن هذا الإنخفاض يعود إلى التزام البنك المركزي بتجنيد كافة وسائله لمراقبة المؤسسات المالية منذ 2010، فيما تم تسجيل ارتفاع في التصريحات بالشبهة المقدمة من طرف شركاء الخلية، حيث بلغ عددها خلال السنة الماضية 1576 تصريح.
وأوضح نور الدين حيبوش هذا الإثنين أن خليته تقوم منذ انطلاقها عمليا في 2004 برصد الحالات المشبوهة، عن طريق جمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة، يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح وفقا للمادة 19 من القانون 05 - 01، المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة، إرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى قضائيا.
و أوضح المسؤول ان اهم الشركاء التي تقوم خلية الإستعلام المالي بالتعامل معها مباشرة هم البنك المركزي، مصلحة الضرائب و الجمارك، مصالح الامن بالإضافة إلى مؤسسات غير مالية مثل الموثقين، المحامين، خبراء المحاسبة و وكلاء السيارات، إلى جانب هيئات جديدة ادرجت خلال 2012 مثل المفتشية العامة للمالية و إدارة أملاك الدولة و الخزينة العمومية.
و ذكر أن مصالحه بصدد تنظيم حملات تحسيسية تدعوا من خلالها المؤسسات غير المالية للتعاون معها بتقديم تقارير و تصريحات بالشبهة في حال التبادلات المريبة.
وأكد حيبوش أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي.
وتعتبر خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، واحدة من الآليات التي تعتمد عليها الجزائر منذ مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.